صنعاء/سبأ:بدأ مجلس الشورى امس الاثنين عقد أولى جلسات اجتماعه الخامس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008 برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني ، رئيس مجلس الشورى وذلك لمناقشة موضوع واقع التعليم الفني والتدريب المهني.واستهل رئيس مجلس الشورى الجلسة بكلمة عبر فيها عن مباركة مجلس الشورى للجهود التي بذلها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية من أجل التوفيق بين الفرقاء السياسيين الفلسطينيين وبالأخص فصيلي السلطة الوطنية الفلسطينية فتح وحماس، اللذين وقعا أمس برعاية فخامته صيغة “إعلان صنعاء” والذي يقضي بموافقة الفصيلين على إجراء حوار على أساس المبادرة اليمنية. وقال: “ إن من شأن هذا الحوار أن يوصل فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية إلى مرحلة يتوحد فيها الصف الفلسطيني من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة والمقبلة والانتصار لخيار الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.وأضاف: “ إن جهود فخامة الاخ الرئيس المبذولة في هذا الاتجاه تعبر عن مستوى التزام اليمن وقيادته تجاه الأمة وقضاياها، وحرصهما على لم الشمل وتوحيد الطاقات وتعزيز فرص العمل المشترك بين الدول العربية.بعد ذلك قدمت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي تقريرها عن واقع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تضمنت أجزاؤه الثلاثة تشخيصاً للوضع الراهن للتعليم الفني والتدريب المهني وتحليل للبيئة الخارجية والداخلية لهذا النوع من التعليم وتقديم مقترحات لتعزيز مسيرة نموه وتطوره.وفي سياق تحليله للبيئة الخارجية للتعليم الفني والتدريب المهني ، قدم التقرير لمحة عامة عن التعليم الفني والتدريب المهني ، ومفهوم هذا النوع من التعليم ، والمسارات التقنية والمهنية التي تقدم عبر مؤسساته التعليمية واستعرض التقرير الرؤية الإستراتيجية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين كل من التعليم الثانوي والجامعي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى ، من خلال رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني ، كما تطرق الى تأثير عوامل البيئة الخارجية على واقع هذا التعليم ، وخصوصاً العوامل السياسية والاقتصادية والسكانية والتعليمية والمعرفية والتكنولوجية وكذا العوامل التشريعية والقانونية ومصادر التمويل والمستفيدين وسوق العمل، والمنافسين والشركاء.وفي سياق تحليل التقرير للبيئة الداخلية للتعليم الفني والتدريب المهني، عرض جملة من العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية لهذا النوع من التعليم والتي شملت الموارد البشرية والمالية والفنية ، وإستراتيجية نظام التعليم ، والأداء الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.وفي ضوء تحليله للبيئة الخارجية والداخلية للتعليم الفني والتدريب المهني ، خلص التقرير إلى جملة من المخرجات أوضح من خلالها وجود فرص متاحة يمكن الاستفادة منها في النهوض بواقع التعليم الفني والتدريب المهني ، الى جانب توفر نقاط قوة تدعم هذا النوع من التعليم تتمثل في منظومة التشريعات والاستراتيجيات ونظم المعلومات وتزايد الاعتمادات المالية.كما خلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي أكدت أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة هيكلته ليستجيب للاحتياجات التدريبية لقطاع الأعمال والمجتمع ، حيث أوصى بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وإعادة تأهيل القائم منها، وتوسيع الشراكة بين قطاعي التدريب والعمل والإنتاج لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتنويع الخبرة التقنية، وإنشاء معاهد نوعية وتخصصات تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات بهذا النوع من التعليم.كما أوصى التقرير باعتماد مبدأ القاعدة العريضة التي يُبنى عليها التخصص الضيق عند بناء البرامج والمناهج بهدف توسيع قاعدة المعارف والمعلومات والمهارات التي يزود الدارس بها ، وإعداد برامج موجهة للعاطلين عن العمل، ورفع وتطوير القدرات العلمية للكادر التعليمي والإداري في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والتقييم المستمر لإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني والتطوير المستمر لأداء مؤسسات التعليم الفني والمهني وتسييرها بالأساليب العلمية الحديثة.وخلال جلسة مجلس الشورى تحدثت الدكتورة أمة الرزاق علي حُُمَّد، وزير الشئون الاجتماعية والعمل حيث أشادت بما تضمنه التقرير واعتبرته إضافة مهمة في سياق الإسهامات الهادفة إلى تحسين مخرجات التعليم الفني والمهني والارتقاء بمنظومة العمل والعمالة ، موضحة ان مخرجات التعليم على المستوى العام والفني هما محل عناية الوزارة لارتباطهما بحاجات سوق العمل المحلي والخارجي.واشارت إلى أن التقرير يناقش قضيتي التعليم والعمل اللتين تحتلان مقام الأولوية في اهتمام الحكومة ، مستعرضة الجهد الذي تبذله الوزارة من أجل تأمين فرص عمل لليمنيين في السوق المحلية والأسواق المجاورة ووعيها بمتطلبات تعزيز هذه الفرص لليمنيين ، وبما يسهم في التقليل من نسب العاطلين في ظل مؤشرات تؤكد أن هذه المشكلة لا تخص اليمن فقط وانما مختلف الدول العربية.من جانبه أفاد الاخ عبد الوهاب العاقل ، نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني ، أن الوزارة تنفذ برنامجاً طموحاً ، سيتم بموجبه إدخال ما بين 40 ــ 50 مؤسسة تعليم فني وتدريب مهني إلى الخدمة وهو ما سيسرع في الإيفاء بأهداف الإستراتيجية بحلول العام 2010.وسيواصل المجلس مناقشاته للتقرير الخاص بواقع التعليم الفني والمهني في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وكان مجلس الشورى قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره وذلك في جلسته ليوم أمس التي حضرها من الجانب الحكومي الدكتورة أمة الرزاق علي حُمَّد ، وزير الشئون الاجتماعية والعمل والأخ عبد الوهاب العاقل، نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني و الدكتور علي محمد أحمد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل، و محمد أنس الارياني ، الوكيل المساعد لقطاع القوى العاملة بالوزارة ويحيى محمد الحكيم، رئيس النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأمين عام النقابة وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.