السابع عشر من يوليو، يوم لا يمكن أن يمحى من ذاكرتي شخصياً رغم أنه قد مثل منعطفاً تاريخياً في المسيرة الثورية اليمنية، رافقته اختلالات في موازين القوى السياسية على مستوى الوطن اليمني شمالاً وجنوباً على حد سواء.فحين قبل الأخ/ علي عبدالله صالح تقلد مهام رئاسة الجمهورية في السابع عشر من يوليو 1978م، كنت حينها معتقلاً في سجن المنصورة المركزي، محسوباً سياسياً على أحد أشرف مناضلي الثورة اليمنية، الأخ/ سالم ربيع علي، رئيس جمهورية الشطر الجنوبي، الذي اختير كبش فداء لجريمة سياسية حاكتها وفبركتها ونفذتها قوى تآمرية لاغتيال المغفور له الأخ/ الغشمي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية في الشطر الشمالي من الوطن في الثلث الأخير من شهر يونيو 1978م.كنت أتساءل حينها وأقول: إذ كنت أجهل مصيري في معتقل صغير كهذا، فهل يعقل ان يرضى ضابط صغير في الجيش اليمني ان يغامر لدخول معتقل اليمن الكبير، وما حل برئيسين قبله في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني.. كيف يقبل بتحمل مسئولية قيادة بلد لاتزال رواتب قواته المسلحة تدفع من خارج البلد.. كيف يمكن أن يضمن ولاء تلك القوات المسلحة، ناهيك عن الولاءات القبلية؟ كيف يمكنه اخضاع سيطرة الدولة على المناطق الوسطى التي تخضع لسيطرة جبهة مدعومة من قبل النظام السياسي في الشطر الجنوبي من الوطن، والذي يضع ضمن أولويات أهدافه السياسية قلب نظام الحكم في الشطر الشمالي لاقامة دولة علمانية يمنية واحدة بنهج اشتراكي علمي.وكلها تساؤلات مشروعة.. ولكن الرجل بفطنته الفلاحية قبل العسكرية لم يضع كل البيض في سلة واحدة، بل كان يعالج كل بيضة على حدة حتى تفقس وينمو ما خرج عنها ويمر بكافة مراحل النمو حتى يكتمل نضجه.. لم يقفز فوق المراحل، بل كان يعطي كل مرحلة من مراحل النمو والنضج حقها من الزمن، حتى وصل إلى ما لم يصل إليه غيره في تحقيق أهداف الثورة اليمنية وبناء النهضة الاقتصادية التنموية وتحقيق الوحدة اليمنية، أرضاً وشعباً وبناء الدولة اليمنية الواحدة.فهل يعقل بعد أن شهد اليمن كل هذه المنجزات التنموية الملموسة التي تحققت في ظل قيادة هذا الرجل أن نقبل رغبته في عدم ممارسة حقه الديمقراطي بعدم ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة القادمة.. فهذا أمر لا يعقل لأننا لو قبلناه لن نشهد إلا سبع سنوات عجاف .أحمد علي أحمدمدير عام السكرتارية الفنية مكتب المحافظ