وكيل أول محافظة إب لـ” 14 اكتوبر “:
لقاء / محمد حسن مزاحم :وبهدف الوقوف على حجم الإنجازات المتحققة والمشاريع المنفذة وواقع التغيير الذي شمل مختلف جوانب الحياة وآفاق التنمية المستقبلية ألتقينا الأخ /عبد الواحد محمد صلاح - الوكيل الأول لمحافظة إب حيث تحدث في البداية عن تقييمه لتجربة المجالس المحلية على مستوى محافظة إب بالقول:تجربة المجالس المحلية على مستوى محافظة إب تجربة رائدة وهامة في حياة المجتمع المحلي كونها جاءت لتخفيف المركزية وتلبي تطلعات قيادتنا السياسية التي قرنت الوحدة اليمنية بالديمقراطية بكل مفاهيمها وقيام المجالس المحلية المنتخبة كان تجسيداً واقعياً لهذه المفاهيم وإصدار قانون السلطة المحلية ، وقد كان للمجالس المحلية في دورتها الأولى عام 2001م لأثر الكبير في تحريك واقع التنمية من كافة مديريات المحافظة رغم قصر المدة وبعض السلبيات التي رافقت المرحلة الأولى إلا أن إشراف القيادة السياسية ممثلة بالأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورعايته لهذه التجربة عمل على إنجاح هذه التجربة وسرع في استيعاب المهام والانتقال إلى التنفيذ والعمل من خلال التأكيد على تطبيق قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية التي أعطت الصلاحيات بالتدريج إلى مراكز المحافظات ومن ثم إلى المديريات التي استفادت كثيراً من هذه التجربة حيث استطاعت المديريات الريفية والنائية أن تنال حظها من المشاريع التنموية التي كانت محرومة منها لسنوات وبالتالي حصلت هذه المناطق على مشاريع البنية التحتية الأساسية من طرقات ومدارس ووحدات صحية وكهرباء ومياه وهذه المشاريع لأول مرة يتم مناقشتها قبل تنفيذها من المجلس المحلي للمديرية وأشار في سياق حديثه إلى أن هذه التجربة بدورتها الأولى وما حققته من نجاح كان له الأثر الواضح في تجربة المجالس المحلية الثانية التي شكلت نقطة تحول جديدة بالنسبة لليمن الحديث ورصيد يضاف إلى سجل القيادة السياسية ، حيث جاءت مكملة للدورة الأولى في عملية البناء والتنمية المرجوة لاتصالها المباشر بالمواطن والحي والقرية والعزلة والمديرية التي تدير خدماتها السلطة المحلية وتلبي احتياجاتها ليعم الخير الجميع بالمحافظة .[c1]مهام جديدة[/c] وعن المهام التي يجب أن تضطلع بها المجالس المحلية في محافظة إب؟-يوضح الأخ عبد الواحد صلاح بالقول:تشمل مهام المجلس المحلي بمحافظة إب الآتي :- تعزيز دور المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات والقيام بدورها الإشرافي والرقابي والمحاسبي لتقوم بالدور المناط بها في ظل الاستقلال ونظام اللامركزية - تحسين الإيرادات وزيادتها والبحث عن موارد تساعد على تنمية المحافظة - استكمال البنية التحتية في كافة المجالات - توفير الخدمات واستكمالها لكل مناطق المحافظة في جميع المجالات- التوسع في التعليم الجامعي وبناء المعاهد المهنية والتقنية والتوسع في تعليم الفتاة - توفير فرص عمل للخريجين من المعاهد والكليات- توفير المناخ الملائم للاستثمارات بالمحافظة [c1]قانون السلطة المحلية[/c] * هل ترون أن قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية قد شمل كل التوصيات والمقترحات ؟- يرد الأخ عبد الواحد صلاح بالقول : طبعاً القانون صدر منفذ وبالنسبة للقرارات والتوصيات فهي تأتي من المؤتمرات العامة للمجالس المحلية التي تعقد سنوياً والغرض من أنعقادها هو عمل تقييم ورصد للأعمال التي تقوم بها المجالس المحلية للمحافظة وللمديريات حتى يكون هناك تنافس فيما بين هذه المجالس المحلية، وحتى يكون هناك تقويم لأي اختلالات أو قصور في الأداء، وحقيقة فإن المجالس المحلية أو بالأصح المؤتمرات العامة للمجالس المحلية تم فيها إصدار العديد من التوصيات والقرارات ونحن بمحافظة إب وبتوجيهات ومتابعة من السيد المحافظ /علي بن علي القيس - رئيس المجلس المحلي بالمحافظة نعمل على تنفيذ هذه القرارات والتوصيات باعتبارها تلامس الواقع ، وجاءت كنتيجة لنزول ميداني ونتيجة تجربة ونتيجة عمل قامت به المجالس المحلية في المديريات والمحافظات .[c1]تنمية في مختلف المجالات[/c]* ما هي أبرز الإنجازات والمشاريع التي حققتها السلطة المحلية بمحافظة إب خلال العام المنصرم 2007م وفي مختلف المجالات التنموية ؟! ـ يوضح الأخ وكيل المحافظة بالقول:تحقق للمحافظة العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم 2007م كونه كان عاماً استثنائياً فقد شهدت المحافظة إقامة فعاليات العيد الوطني الـ17 للوحدة من مكرمة كريمة من فخامة الأخ الرئيس /على عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله لمحافظة إب وأبنائها المخلصين والمناضلين في الدفاع عن الثورة والوحدة حيث شهدت المحافظة تنفيذ مشاريع تندرج ضمن إنجازات مشاريع البنية التحتية داخل المدينة ومديريات المحافظة العشرين .ونستطيع القول إن المحافظة شهدت نهضة تنموية تمثلت في تنفيذ مشاريع هامة وحيوية مرتبطة بحياة المواطنين وملبية جزءاً من احتياجاتهم على مستوى المحافظة والمديريات وتتمثل في الآتي :افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع خدمية بتكلفة إجمالية بلغت (12,152,837,168) ريالاً.حيث تم افتتاح 35 مشروعاً من قطاع الأشغال العامة بتكلفة إجمالية بلغت (4,105,595,213) ريالاً وافتتاح (37) مشروعاً في قطاع مياه الريف بتكلفة (200,000,000) ريال، كما شهد قطاع الزراعة افتتاح (4) مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت (131,883,296) ريالاً وتنفيذ مشروعين في الإدارة المحلية بتكلفة (71,575,550) ريالاً ، ومن قطاع الصحة والسكان فقد تم افتتاح مشروع واحد بتكلفة (600,000,000) ريالاً ،ومن قطاع الشباب والرياضة مشروع واحد بتكلفة (110,000,000) ريالاً ، كما تم افتتاح مبنى فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ بتكلفة جمالية بلغت (10,000,000) ريالاً وفي قطاع الآثار افتتح مشروع واحد بتكلفة إجمالية بلغت (1,125,767) ريالاً وتنفيذ وافتتاح ساحة العروض بتكلفة إجمالية بلغت (550,000,000) ريال وبذلك يكون إجمالي المشاريع التي تم افتتاحها خلال العام المنصرم 2007م (83) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (5,780,179,826) ريالاً أما بخصوص المشاريع التي تم تدشينها فقد وصلت إلى (52) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (5,952,657,342) ريالاً موزعة على النحو الآتي : (12) مشروعاً في قطاع التربية والتعليم و(27) مشروعاً في قطاع الأشغال العامة والطرق و(7) مشاريع في قطاع الأمن ومشروعان في قطاع الصرف الصحي ومشروع في جامعة إب ومشروع في الزراعة ومشروع في قطاع الآثار أما المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها فتتمثل في مشروع واحد فقط في قطاع الإدارة المحلية بتكلفة إجمالية تبلغ (420,000,000) ريال [c1]مشاريع البرنامج الاستثماري[/c] * وماذا عن المشاريع المنفذة خلال العام المنصرم 2007م على مستوى المكاتب؟ـ يوضح الأخ عبد الواحد صلاح بالقول:هناك عدد من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2007م وتتمثل في :تنفيذ (445) مشروعاً بتكلفة إجمالية تصل إلى (1,722,257,000) ريال منها (424) مشروعاً قيد التنفيذ موزعة على مكتب التخطيط مشروع واحد ومكتب المالية مشروعان و(167) مشروعان في قطاع التربية والتعليم و(89) مشروعاً في قطاع الصحة والسكان و(88) مشروعاً في قطاع الأشغال والطرق و(55) مشروعاً في قطاع الزراعة والري و(22) مشروعاً في الشباب والرياضة وبتكلفة إجمالية بلغت (1,654,784,000) ريالفيما وصل عدد المشاريع الجديدة إلى (22) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (67,473,000) ريال موزعة على (12) مشروعاً في قطاع التربية والتعليم و(5) مشاريع في الزراعة والري و(3) مشاريع في قطاع الأشغال والطرقات ومشروع واحد في قطاع الصحة العامة والسكان .[c1]توسيع الصلاحيات[/c] * إلى أين وصلتم في عملية تحقيق اللامركزية وتصحيح الأوضاع والاختلالات المالية والإدارية ؟ـ يوضح الأخ وكيل المحافظة بالقول؟فيما يخص عملية تحقيق اللامركزية هناك تقدم في هذا الجانب حيث تعتبر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ علي بن علي القيس والأخ الأمين العام أمين علي الورافي السابقة في توسيع تلك الصلاحيات للوحدات الإدارية في المديريات وممارسة نشاطاتها ودورها في رسم الخطط التنموية وتحديد الاحتياجات من المشاريع في المناطق التي توجد بها كثافة سكانية والإعلان عن المشاريع والبث والتحليل وصرف المستخلصات وإجراء الرقابة والإشراف على تنفيذ تلك المشاريع وفقاً للتصاميم والمواصفات وقد أعطى ذلك دافعاً قوياً للمجالس المحلية لممارسة كافة النشاطات وتحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع .ومن أهم الجوانب التي وضعناها صوب أعيننا هي وضع الأسس الصحيحة للإدارة الحديثة القائمة على الدراسة العلمية المتأنية بما يكفل تصحيح الاختلالات المالية والإدارية .[c1]تقديم الخدمات[/c] * ما أبرز الموارد المالية وما دوركم كسلطة محلية لتنميتها ؟ـ يوضح الأخ عبد الواحد بالقول:بالنسبة للموارد المالية تسعى قيادة المحافظة ممثلة بالأخ العميد/علي بن علي القيس محافظ المحافظة إلى تعزيز موارد السلطة المحلية من خلال تحديث آلية طرق تحصيل الموارد المالية ومتابعة المكاتب التنفيذية وحثها على مضاعفة الجهود وإيجاد السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر التنمية المحلية لتنفيذ المشاريع الهامة والضرورية التي تلبي احتياجات المواطنين وتقدم الخدمات للمجتمع.والمواد المالية متعددة وحددها قانون السلطة المحلية ومن أهمها موارد الواجبات ثم موارد الضرائب- الاتصالات - الكهرباء -المياه- الصحة -لأشغال العامة -والطرق .. الخ.ودور السلطة المحلية أساسي وفعال في تنمية تلك الموارد أولاً من حيث تفعيلدور الرقابة في تحصيلها وثانياً من حيث تحسين ظروف العمل للعاملين عليها وهذان عاملان مهمان يساعدان على زيادة نسبة تحصيل تلك الموارد وضبط أي اختلالات في تحصيلها والتهرب من دفعها .[c1]جذب المستثمرين[/c] * ما هي أبرز فرص الاستثمار داخل محافظة إب وجذب المستثمرين من داخل وخارج الوطن ؟ـ بهذا الجانب يؤكد الأخ عبد الواحد صلاح الوكيل الأول بمحافظة إب بالقول: قيادة محافظة أب تولي قطاع السياحة جل اهتمامها باعتباره مورداً هاماً وذلك من خلال إقامته المهرجانات السياحية كل عام والاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية والمحافظة على المعالم التاريخية وترميمها وقد نتج عن ذلك ظهور عدد من الآثار الهامة وذلك من خلال عمليات التنقيب التي تجريها عدد من الفرق المتخصصة من الدول الصديقة عبر وزارة السياحة والهيئة العامة للآثار في عدد من المديريات بالمحافظة.وتولي قيادة المحافظة هذا الموضوع جل اهتمامها وتقديم كافة التسهيلات والتعاون لإنجاح عملية التنقيب عن الآثار وحماية المواقع الأثرية من أي عبث أو تخريب.إما في الجانب الاستثماري فقد سعت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى ترجمة ما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية/ علي عبدا لله صالح من خلال الاهتمام بالمستثمرين ومنحهم التسهيلات والمزايا وفقاً لقانون الاستثمار ومما يجدر الإشارة إلية أن محافظة أب كما تمتلك من مقومات تؤهلها لان تقام فيها مشاريع استثمارية تسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة وتعمل على الحد من البطالة ونتاجاً لتلك الجهود فقد بلغت المشاريع الاستثمارية بالمحافظة خلال العام 2007م (10) مشاريع استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت(8.413.2000) ريال البعض منها تنفذ والبعض الآخر جاري تنفيذه.[c1]منظمات جماهيرية[/c]* كيف تقيمون وضع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني؟ـ يرد الأخ وكيل المحافظة بالقول:بالنسبة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني( النقابات- الاتحادات- الجمعيات وغيرها) فان قيادة المحافظة تقوم بالتواصل والتنسيق المستمر معها باعتبارها تمثل شريحة كبيرة في أوساط المجتمع كما تقوم المحافظة بتقديم الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ أنشطة وبرامج من مختلف المجالات لتلك النقابات والاتحادات والجمعيات التي تسهم إسهاماً فاعلاً في صقل المواهب وممارسة الإعمال الحرفية والمنتجات اليدوية والزراعية وغيرها وعلى العموم فان هذه الجمعيات والمنظمات هي الرديف الحقيقي للتنمية ولها دور فاعل في المجتمع ونحن نسعى إلى تنظيم عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما يتوافق مع القانون ودعمها في حدود الإمكانيات المتاحة لنا في محافظة اب.[c1]بدائل مرورية[/c]* وعما إذا كان للمجلس المحلي دور في معالجة الاختناقات المرورية في مدينة اب؟ـ يؤكد عبدالواحد صلاح بالقول:بالطبع للمجلس المحلي دور في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة فنحن في السلطة المحلية بالمحافظة نعمل جاهدين إلى إيجاد الحلول والمعالجات للاختناقات المرورية من خلال تنظيم حركة السير وفتح خطوط جديدة تخفف من الازدحام وقد شهدت المحافظة خلال هذه الفترة توسعاً كبيراً في الطرق وشق وتعبيد وافتتاح الخطوط الدائرية مما نتج عنه تحقيق نجاح كبير في حل مشكلة الاختناقات المرورية كما يتم التوجيه والمتابعة المستمرة للجهات المعنية بتنظيم الحركة في الشوارع العامة وإيجاد حلول للباعة والبسطات بإلزامهم بعدم البيع على جوانب الطرقات.كما أن الدارسات التي تعد في إدارة المرور بالمحافظة تعرض اولاً على المجلس المحلي وتلك الدراسات أخذت بالحسبان الاختناقات المرورية والبدائل المرورية اللازمة لها.[c1]الحد من البطالة ومكافحة الفقر[/c]* ماهي ابرز المشاريع التي يتبناها المجلس المحلي في إطار محاربة الفقر والحد من البطالة؟ـ بهذا الخصوص يوضح الأخ وكيل المحافظة حديثه بالقول:المجلس المحلي بمحافظة اب تبنى خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات للحد من هذه الظواهر ومنها دراسة (الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي) من خلال إجراء الدراسة والبحث والتدقيق للحالات المستحقة فعلاً واعتمادها وذلك بتوجيه الجهة المختصة في صندوق الرعاية الاجتماعية وبإشراف المجالس المحلية بالمديريات والمشاركة في النزول الميداني إلى كافة قرى وعزل المديريات وتحديد تلك الحالات وتدوين البيانات من الواقع واعتماد المبالغ المالية والحرص على وصولها إلى مستحقيها يداً بيد بسهولة ويُسر من خلال انتقال البريد إلى مراكز العزل في مديريات المحافظة حيث بلغ إجمالي عدد الحالات في الضمان الاجتماعي(121.439) حالة بإجمالي مستحقات مالية تبلغ (2.394.856.800) ريال.[c1]الاهتمام بشريحة المعاقين[/c]تسعى قيادة المحافظة إلى دعم المعاقين حركياً والصم والبكم وتوفير الاحتياجات والمتطلبات وفقاً للإمكانيات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح بالاهتمام بالمعاقين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع يستوجب منا جميعاً رعايتهم ومن أوجه الاهتمام حرص قيادة المحافظة على توظيف عدد من المعاقين سنوياً من حملة الشهادات والمؤهلات ودمجهم في أوساط المجتمع وتمكينهم من الإعمال تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والذي يقضي بتخصيص مانسبته 50% من إجمالي الدرجات المعتمدة للمحافظة سنوياً لتوظيف المعاقين وكذا التنسيق مع المنظمات الداعمة لتوفير متطلبات المعاقين وعلى سبيل المثال تم التواصل مع السفارة اليابانية بخصوص دعم جمعية المعاقين وجمعية الصم والبكم بالمحافظة وقد تم صرف حافلتين لجمعية الصم والبكم ودعمها مادياً ومعنوياً.وبهذا عملنا على إيجاد فرص عمل وتقليص نسبة البطالة بدرجة أساسية كما أن البرنامج الاستثماري من مشاريع البنية التحتية ساعد على تشغيل سوق العمل بمن فيهم المقاولون والعمال والحرفيون والمهندسون وبالتالي هذا يحد من البطالة إلى جانب ذلك هناك توجه نحو تشجيع الأسر المنتجة لإقامة المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لإقامة المشاريع السياحية والمشاريع الإنتاجية التي تجذب اكبر قدر ممكن من الأيادي العاملة.[c1]استقرار تمويني[/c]* ماذا اتخذتم من إجراءات لكسر احتكار المواد الغذائية وتوافرها في الأسواق؟ـ يؤكد الأخ صلاح هذا الجانب بالقول:السلطة المحلية تمارس دورها الرقابي والإشرافي على مستوى المحافظة ومديرياتها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية حيث تقوم السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات بإجراء الرقابة والإشراف على كافة المكاتب التنفيذية وتقييم مستوى أدائها للأعمال المناطة وكذا تقوم بالرقابة التموينية من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية للسلع الغذائية وإلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة وضبط المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات.والحقيقة ان محافظة اب تشهد استقراراً تموينياً من حيث توفير السلع الأساسية مثل القمح والدقيق، حيث تقوم المؤسسة الاقتصادية عبر فرعها بالمحافظة بتوفير تلك السلع وبيعها بيعاً مباشراً للمواطن سواء في المحلات التجارية التابعة للفرع او عن طريق نقلها إلى الأسواق والمراكز الأكثر كثافة سكانية وهذا سهل للمواطن الحصول على تلك السلع وبطريقة سهلة وبالأسعار المعقولة إضافة إلى أننا قمنا بحملات رقابة وتفتيش على جميع التجار وإشهار الأسعار على المحلات التجارية والأفران وضبط أي تلاعب او مخالفة في الأسعار وبالتالي لم يكن هناك في المحافظة أي أزمات تسويقية والأمور مستقرة، وهذا يرجع إلى اهتمام الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية وذلك في تخفيف المعاناة على المواطن نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار القمح وبعض المواد الأساسية وعلى الرغم من الحملة التضليلية التي قادتها بعض القوى الحزبية والتي تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار إلا أن المواطن على قدر كبير من الوعي وعلى علاقة قوية بالقيادة السياسية والحكومة ومهما كانت تلك المحاولات فإنها باءت بالفشل مثلها مثل غيرها من المحاولات الممجوجة.[c1]الاهتمام بالفرد[/c]* ماذا يمثل جانب التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة؟- يجيب الأخ وكيل المحافظة بالقول:بالنسبة للتعليم الفني فقد حرصنا على الاهتمام به باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الفرد والمجتمع وإيجاد كوادر فنية متخصصة تلبي الاحتياجات وتخدم أهداف التنمية كما أن هناك توسعاً في التعليم الفني والتدريب المهني من خلال افتتاح تسعة معاهد مهنية بالمحافظة متعددة التخصصات فنية زراعية تجارية، صناعية، وكلية المجتمع ونعمل جاهدين على الدفع بالشباب نحو هذه المعاهد وقد تخرج فيها العديد نم الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة المتخصصة والتي تعمل حالياً في ميادين العمل وتقوم بأعمالها المهنية المختلفة وبما يلبي احتياجات سوق العمل من تلك الكوادر.[c1]عمالة الأطفال[/c]* ما الذي تحقق في جانب الحد من ظاهرة عمالة الأطفال؟ـ يرد الأخ صلاح بالقول:نعمل على التخفيف من هذه الظاهرة والحصول على دعم المنظمات المحلية والدولية في هذا الجانب، إلى جانب ذلك نعمل على نشر الوعي داخل المجتمع المدني والتعريف بمخاطر مثل هذه الظاهرة، وتدرج ذلك ضمن إعمال مركز التوعية البيئية كما أن لدى محافظة إب مراكز ودور رعاية الأطفال الأيتام الذين يشكلون نسبة لابأس بها ممن يعملون من الأطفال وبهذا الدور برامج رعاية.[c1]البناء العشوائي[/c]* ما دوركم في الحد من البناء العشوائي داخل مدينة إب؟ـ يرد الأخ وكيل المحافظة بالقول:البناء العشوائي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتخطيط العمراني/ وواحد من مسببات البناء العشوائي في الأراضي غير المخططة هي حاجة الناس المهاجرين من الأرياف إلى مساكن شعبية رخيصة الأرض ورخيصة البناء- وهنا تظهر تجمعات عمرانية عند أطراف المدينة لم تكن في حسبان المخططين العمرانيين وعند أخذها تخطيطياً بالاعتبار تكون الحارات قد قامت عشوائياً بكل مايترتب عليه من مشاكل لاحقة وهذا المشكلة ليست سهلة وهي مرتبطة بتزايد الهجرة من الريف إلى مدينة إب وكلما تقدمت الحكومة في تطوير الأرياف خدمياً وتوفير فرص العمل فيها كلما تراجعت الهجرة الداخلية وخف الضغط على مدينة إب وتراجعت مشاكل الأراضي والبناء العشوائي وتمددت المدينة تمدداً حضرياً سليماً وعلى العموم نحن في إب لا نعاني من هذه المشكلة كثيراً عكس مدينة صنعاء أو تعز وغيرها..[c1]ترجمة برنامج الرئيس[/c]* اخيراً .. ماهي خططكم الإستراتيجية للفترة المقبلة وبما يكفل ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح على ارض الواقع؟ـ يختتم الأخ عبدالواحد صلاح-وكيل أول بمحافظة إب حديثة بالقول:البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح شمل كل مفاصل التنمية الاقتصادية الشاملة ونحن بدورنا نسعى لتحقيق كل ماتضمنه البرنامج بهدف تحقيق أفضل نسبة نمو سنوي داخل محافظة إب، وبالأخص في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ومحاربة الفقر والتخفيف منه وتحقيق التنمية الإدارية ورفع الكفاءة وهذه أهداف كلها تصب في خدمة المواطنين من أبناء المحافظة إبراز المظهر الجمالي الخلاب لمحافظة اب باعتبارها مهيأة بطبيعتها ومناظرها الساحرة التي تسحر الألباب لكافة المشاريع الاستثمارية والسياحية.