يعاني عدد من شعوب العالم من عدم سماح أنظمة وحكومات بلدانهم بأن يمارسوا حقوقهم الديمقراطية لانتخاب قادة بلدانهم ونوابهم في البرلمان والمجالس المحلية .. كما لا يسمح لعدد من شعوب تلك الدول بممارسة التعددية الحزبية وحرية التعبير لذلك تلجأ إلى التظاهر للمطالبة بمنحهم تلك الحقوق الديمقراطية .أما نحن اليمنيين بفضل الله تعالى .. ثم الوحدة المباركة وفقا لاحكام الدستور والقانون فإنه يحق لنا ممارسة حقوقنا الدستورية ومزاولة أنشطتنا السياسية وانتخاب رئيس الدولة ونوابنا بالبرلمان وممثلينا في المجالس المحلية من خلال المشاركة في الانتخابات التي تجرى بانتظام بحضور ممثلين عن المرشحين والأحزاب المشاركة ومراقبين محليين ودوليين وقد أجمع هؤلاء على شفافية ونزاهة إجرائها على مدى السنوات السابقة وكذا يحق للقطاع النسائي المشاركة في التصويت والترشيح.لقد أعربنا عن تنديدنا بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في 27 إبريل 2009م والتي وافق المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم يمتلك الأغلبية النيابية على تأجيلها لعامين نزولا عند مطالب أحزاب اللقاء المشترك.لقد مر قرابة عامين على تأجيل الانتخابات النيابية ونحن الآن على موعد مع ممارسة حقنا الدستوري المتمثل في انتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 27/ إبريل القادم ونؤكد بأنه لا المؤتمر الشعبي العام ولا أحزاب اللقاء المشترك يمتلكون الحق الدستوري لحرماننا من حقنا أو تأجيله وبإمكانهم مقاطعة الانتخابات، هذا شيء يخصهم بحسب القانون ولكن لا يمكنهم إرغام الآخرين او التحريض بطرق غير مشروعه على مقاطعتها.ولماذا الرعب والخوف من إجراء الانتخابات ؟ لقد تم الاستجابة لمطالب تغيير اللجنة العليا للانتخابات ومن خلال البرلمان تم انتخابها من تسعة قضاة مستقلين مشهود لهم بالنزاهة ويمتلكون رصيدا وافرا من الخبرات القانونية يؤهلهم وبكل اقتدار لقيادة العملية الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات على مستوى 301 دائرة انتخابية.وتبين للرأي العام المحلي والخارجي فشل دعوات أحزاب اللقاء المشترك إلى مقاطعة الانتخابات السابقة المحلية والبرلمانية فقد أجريت تلك الانتخابات بشفافية بحضور المراقبين المحليين والدوليين وكانت نسبة الإقبال على التصويت تفوق 80 % على مستوى كافة المحافظات دون استثناء .وعلى دعاة المقاطعة احترام إرادة الشعب في ممارسة حقوقه الانتخابية وإن أرادوا التواصل مع جماهيرهم فعليهم أن يسلكوا السلوك الحضاري المتمثل في التقيد بالدستور قبل كل شيء وليس عبر الجمعيات الخيرية أو دقدقة مشاعر البسطاء ويجب عليهم التواصل مع الناس من خلال صناديق الاقتراع وهي الفيصل الذي سيحدد اختيار الناخبين .وأي تأخير لموعد الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل القادم يعد تلاعبا بالديمقراطية، وعلى حزب (المؤتمر) أن يتحمل مسؤولياته كحزب حاكم ولا يخضع لأية مطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وعلى دعاة المقاطعة الانحياز للقانون وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية .
أخبار متعلقة