صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها ومراجعتها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة حسابات كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء من خلال تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001-2002م.حيث قدمت اللجنة في تقريرها عرضا لملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج فحص ومراجعة حسابات تلك الجهات وردها على ملاحظات الجهاز واستفسارات اللجنة, واستخلصت من نتائج دراستها لكل ذلك عدداً من الاستنتاجات والتوصيات على مستوى كل جهة على حدة، وكذا بصورة إجمالية أكدت من خلالها أهمية الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجانبين الإداري والمالي أولاً فأول والقيام بإعداد التسويات لكافة العهد والسلف المالية وفقا للأنظمة المالية المتبعة.وكذا قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمتابعة الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الأجهزة التنفيذية على ذاتها للعمل بتوصيات مجلس النواب وتوصيات الجهاز بخصوص التجاوزات المالية والإدارية وموافاة مجلس النواب بتقارير عن نتائج ذلك، كما أكدت استنتاجات وتوصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية من خلال تنشيط دور الإدارات العامة للرقابة والتفتيش في جميع أجهزة الدولة للقيام بمهامها في الرقابة المالية والإدارية المصاحبة واللاحقة وفقا للقوانين واللوائح النافذة الى جانب عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات.هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة قادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .
