عدن/ هبة الصوفي :أوضح الأخ خليل حسن نائب مدير عام الهيئة العامة للأراضي لشؤون السجل العقاري ان الإدارة الآن بصدد إدخال نظام الحاسب الآلي في جميع أعمال السجل العقاري، مؤكدا بدء العمل في هذا الجانب، حيث أن الأخ رئيس الهيئة يتابع هذا الموضوع شخصياً وباهتمام بالغ، وقد كلف شركة متخصصة لإعداد الدراسة والتصاميم البرامجية لإخراج هذا المشروع إلى النور، وهذا يعد أكبر منجز لأرشفة أعمال السجل العقاري الذي سيقدم لنا الكثير من التسهيلات في العملية المرجعية، حيث ستنتهي الكثير من الأخطاء التي رافقت أعمال السجل العقاري في الفترة السابقة.وأضاف في تصريح للصحيفة أن محافظة عدن تعد المحافظة الرائدة في استقبال المستثمرين سواء الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الشقيقة التي تتنوع استثماراتهم فيها، وجميع هذه الاستثمارات تكون الأرض هي المطلب الأساسي الأول لقيام مثل هذه المشاريع الاستثمارية، وبما أن الأرض في محافظة عدن معظمها ملك للدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي وفروعها فنحن في محافظة عدن نقدم مثل هذه الأراضي مجهزة بالتخطيط والتسجيل، حيث قامت الهيئة بصرف الكثير من المواقع الاستثمارية المتمثلة بالاستثمارات السياحية أو الصناعية التجارية أو الصحية أو الرياضية أو التربوية. إلى جانب أن الهيئة في جميع المديريات في المحافظة أثناء عملية التخطيط تقوم بتخصيص مثل هذه المواقع الاستثمارية الخدمية على مستوى كل وحدة جوار، مشيراً إلى أن السجل العقاري استطاع أن ينجز قيد وتسجيل أكثر من أربعين ألف قيد حتى الآن، إضافة إلى أكثر من ألفي قيد رهن لمختلف البنوك التجارية، ومن هنا نلاحظ أن حجم السوق العقارية في عدن من أكثر الأسواق تداولاً.وحول المشاكل التي يعاني منها السجل العقاري قال إنها تتمثل في ضعف قانون السجل العقاري الذي لابد من إعادة النظر في الكثير من الموارد الموجودة، إلى جانب ضرورة إيجاد مواد أخرى تعطي قوة قانونية لأعمال السجل العقاري لضمان الحقوق العقارية للآخرين.وعدم وجود الوعي الكافي لدى أغلب المواطنين بأهمية التسجيل العقاري، والذين لديهم إدراك بهذه الأهمية لا يكترثون بها لكون القيد العقاري عاملاً لا يحظى بالاهتمام من قبل الكثير من جهات الاختصاص أثناء وجود المنازعات العقارية، مما سبب لهم الإحباط وعدم الرضى أو إعطاء الأهمية للتسجيل العقاري كونه لا يقدم لهم أي شيء.وحول تطوير الكادر العقاري قال: إن الكادر في السجل العقاري أصبحت الحاجة إلى إعادة تأهيله مهمة جداً، بل وملحة، وذلك لتقديم خدمات أكثر دقة في العمل، وبأقل وقت وهذا يتطلب من رئاسة الهيئة دورات تنشيطية لجميع العاملين، بل والضرورة تقتضي ابتعاث جزء من هذا الكادر إلى الدول التي سبقتنا في هذا المجال للتعرف على أعمال السجل العقاري، وذلك لرفع مستوياتهم العملية لتقديم خدمات نوعية لطالبي خدمات التسجيل للمواطنين.