الحاسوب (الكمبيوتر) هو عبارة عن جهاز الكتروني قادر على استقبال معطيات المعلومات التي نرغب في إدخالها وتخزينها به وكذلك تخزين التعليمات الخاصة بالبرامج التطبيقية للقيام بعمليات يستحيل على الإنسان القيام بها ومع ذلك فإن الحاسوب (الكمبيوتر) في الوقت نفسه يستطيع أن يعطي الإنسان المعلومات بحيث تميل فيها طبيعة المعلومات المتبادلة بأن تكون أكثر تنوعاً وهي بإمكانيات وطاقات التغيير، لدرجة إمكانية تغيير ترتيب الناس وتصنيفاتهم فيما يتعلق بمعارفهم.فهناك دراسة تشير إلى أن نسبة من يتعاملون مع جهاز الحاسوب وكل ما يتصل بعالم المعلومات في الوطن العربي لا تتعدى 2 % من عدد السكان، وهذه المعطيات ربما تعيدنا إلى ذلك القول اللصيق بنا كعرب في عصر الثورة الصناعية بأننا شعوب لا نقرأ فإذا كان العزوف عن القراءة سمة عربية فمن المرجح حقاً أن نكون كذلك في عصر المعلومات في تعاطينا مع كل ما يتصل بهذا العصر المعلوماتي الذي باتت تسير مفاصل حياة المجتمعات بل يجري التنافس إزاءها بين الشعوب المتقدمة باعتبارها الطريق العصري الوحيد الذي يفضي إلى التطورات الحياتية الأخرى المتصلة أساساً بكل جديد على هذا الصعيد.والأمر المخيف هنا.. يكمن في طبيعة التطورات المتسارعة على هذا الجانب والتي لا تقف عند حد ما يجعل أمر متابعة جديدها مرهون بكيفية التعاطي مع وسائلها خصوصاً وارتباطها وثيق بجانب التعليم بمختلف مراحله كما أنها من الوسائل التي تشكل الثراء الاجتماعي خصوصاً في جانب صناعة البرمجيات وهو المجال الذي برزت من خلاله شعوب كانت بالأمس فقيرة وتمكنت من خلال صروحها من بناء قاعدة في صناعة البرمجيات جلبت لها أموالاً كبيرة وساهمت إلى حدٍ كبير في خلق فرص عمل واسعة أمام أبناء تلك المجتمعات حيث وصل نسبة عدد العاملين في بلدان : كالهند وباكستان من نسبة العمالة الأوروبية (3 - 10 %) وهذا الرقم آخذ في الزيادة وبصورة مطردة ما جلب لبلدان صناعة البرمجيات والكوادر المؤهلة في هذا المجال مليارات الدولارات عائدات سنوية عبر عمالتها في الخارج.ووضع كهذا قلص معه قدرة العمالة العربية في الحصول على فرص العمل خارج أوطانها، حتى أن الهجرة الانتقائية المتبعة اليوم من قبل البلدان ال لا مجال فيها للعمالة العربية بحكم مؤهلاتها التي لم تعد تتناسب وتطورات العصر.أما الشق الآخر لهذه الصورة فيكمن في تلك المفارقة العجيبة عند البلدان العربية التي تعاني أصلاً من بطالة واسعة ومع ذلك نجدها تعتمد في تسيير عمل بعض المشروعات والأعمال الخاصة على العمالة الوافدة رغم حاجة أبنائها لمثل هذه الفرص، والأمور ماثلة في قطاعات النشاط الاقتصادي ومشاريع التنمية وبعض الأعمال التي يتطلب أداؤها قدراً من المهارات المعرفية.. تجدنا هنا في وضع لم نكن معه مؤهلين لردم الهوة في محيطنا الإقليمي وواقعنا المحلي.الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في عملية التأهيل خصوصاً في شق التعليم المهني وبناء صروح تكون قادرة على تشكيل هذه الكفاءات سواءً لسوق العمل المحلي أو الخارجي وهو السبيل الوحيد لتجاوز مشكلات البطالة الزاهقة وإلى جانب ذلك إدخال مثل تلك الاهتمامات التعليمية في جلب قاعدة التعليم العام وبمختلف مراحله وهي عملية تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة وهكذا لو أن البلدان العربية عبر مجتمعاتها الإقليمية تضع مثل هذه الإستراتيجيات الموحدة في جلب تكاملها ولما لهذه الأولوية من أهمية.
