توصل اليها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء :
صنعاء/ سبأ : أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس ، إنشاء كليات ومعاهد وأقسام تعليمية سياحية في اليمن وتشكيل لجان محلية متخصصة للمساهمة في تنشيط الترويج السياحي وتعزيز التوعية الإرشادية والدينية والإعلامية حول أهمية النشاط السياحي. كما وافق المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس الوزراء على إنشاء معهدين سياحيين بمحافظتي حضرموت والحديدة وتضمين مفاهيم التوعية السياحية في المناهج الدراسية .وأقر مجلس الوزراء من حيث المبدأ إنشاء جامعة أبين ، وأحال الموضوع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد الدارسة المتكاملة والمتطلبات اللازمة لإنشاء الجامعة وتقديمها إلى المجلس للمناقشة والاقرار النهائي مع التأكيد في نفس الوقت على الإسراع في انشاء كلية المجتمع خلال العام القادم 2008م. وناقش المجلس التقرير المقدم من الاخوين وزير الإدارة المحلية ومحافظ أبين بشأن الاحتياجات الاساسية للمحافظة من المشاريع التنموية والخدمية العاجلة وتحديداً في مجالات: التربية والتعليم العام ، التعليم العالي والفني والمهني ، الأشغال العامة والطرق ، المياه والصرف الصحي ، الصحة العامة والسكان ، الكهرباء ، الثروة السمكية ، الشباب والرياضة ، الزراعة والري ، الادارة المحلية ، الخدمة المدنية ، الشؤون الاجتماعية ، الأمن ، الأوقاف ، الاتصالات ، الإعلام ، العدل ، السياحة ، الثقافة ، التجارة والتخطيط. وفي ضوء مناقشته للتقرير وجه مجلس الوزراء بالمراجعة الشاملة لتلك المتطلبات من قبل جميع الوزراء بالتنسيق مع محافظ أبين ، على أن يتم التركيز في عملية التنفيذ لمشاريع البرنامج الاستثماري خلال العام القادم على المشاريع ذات الأولوية والعمل في نفس الوقت على وضع المعالجات اللازمة للمشاريع المتعثرة في إطار هذه العملية. وأقر المجلس إنشاء المجمع القضائي في المحافظة الى جانب توجيه وزير المياه والبيئة بسرعة وضع المعالجات اللازمة للحد من مشكلة الصرف الصحي الذي تعاني منه مدينة زنجبار، بحيث يتم دراسة الموضوع لوضع الحلول المطلوبة لتنفيذ شبكة للصرف الصحي على مستوى المدينة والمناطق المجاورة لها. وفوض مجلس الوزراء الاخ محافظ ابين ، إعادة توزيع القوى العاملة الحالية على مستوى المحافظة وذلك في ضوء الاحتياجات الفعلية لجميع المديريات. كما أكد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية سرعة إخلاء ساحة الشهداء وعلى أن تقوم وزارتا الأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة بإعادة تأهيل الساحة. ووافق المجلس على الاتفاقية الموقعة بالأحرف الاولى بتاريخ 18 نوفمبر 2007 بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن بمبلغ وقدره عشرة ملايين دينار كويتي اي ما يعادل مبلغ اربعة وثلاثين مليون دولار امريكي تقريبا . ويهدف المشروع الى الاسهام في رفع المستوى الصحي لسكان بعض المناطق في محافظة عدن وتحسين اوضاعها البيئية وذلك عن طريق تأهيل وتطوير منشآت خدمات المياه والصرف الصحي لما فيه الحد من تلوث المياه الجوفية والشواطئ وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الاوضاع الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءتها وتخفيف الفاقد من شبكات المياه وتقليل التسرب من شبكات الصرف الصحي. ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الاخوين وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على اتفاقية القرض . واقر المجلس محضر اجتماع المجلس الاعلى للسياحة المنعقد في بداية شهر نوفمبر من العام الجاري الذي تضمن التوصيات التي توصل اليها المجلس الاعلى حول متطلبات تطوير الواقع السياحي من النواحي المؤسسية والفنية والادارية والبشرية والتوعوية بما في ذلك مشروع الحساب الفرعي للسياحة ومشروع وحدة الطوارئ السياحية والخطة التنفيذية لمشروع مسح الإنفاق السياحي. ووافق المجلس على توحيد الاوعية الضريبية والرسوم السياحية والاهتمام بالمناطق والمواقع الأثرية وتأكيد جودة الخدمات والاجراءات التي تقدمها المرافئ البرية وتطوير المطارات وتنشيط حركة النقل السياحي وانشاء استراحات سياحية على الطرق الرئيسية وغيرها من الاجراءات المعززة لعملية تطوير القطاع السياحي والنهوض بدوره الحيوي في خدمة المجتمع والاقتصادي الوطني. وأطلع المجلس على مذكرتي وزير شؤو ن مجلس النواب والشورى حول ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن فتح الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م ، وكذا بخصوص توصيات المجلس للحكومة بشأن عدد من القضايا الراهنة ، واحال المجلس المذكرتين إلى لجنة وزارية لاعداد التصورات والمعالجات اللازمة حول ما تضمنته تلك التوصيات وذلك تجسيدا لمبدأ التكامل في الاداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخدمة المصلحة العامة. كما أحال المجلس مشروع الهيكل التنظيمي المعدل لوزارة الإدارة المحلية إلى لجنة وزارية من الجهات المعنية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التطور الحاصل في نظام السلطة المحلية ودعم توجهات الارتقاء بالادراة المحلية وعملية التخطيط التنموي المحلي وتعزيز اللامركزية وعلى أن تقدم اللجنة نتائج اعمالها إلى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه. واقر المجلس تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج اجتماعات الدورة الثنائية للجنة الوزارية اليمنية الموريتانية المشتركة المنعقدة في صنعاء في الفترة من 1 ــ 3 ديسمبر الجاري ، حيث تضمن التقرير محضر اجتماعات الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمالها والتي شملت مجالات السياحة والنفط والغاز والمعادن ، والصحة العامة، والتجارة وتنمية الصادرات ،والشباب والرياضة ، والتعليم الفني والتدريب المهني والخارجية. وثمن المجلس النتائج التي خرجت بها اللجنة الوزارية المشتركة على صعيد تعزيز التعاون والعمل المشترك اليمني الموريتاني ، موجها الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ما تضمنته تلك الوثائق ورفع النتائج اولا بأول إلى المجلس. ووافق المجلس على مذكره التفاهم الموقعة بمدينه دبي في السادس من شهر نوفمبر المنصرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العربية ، والتي تتضمن تأكيد بدء التعاون بين الطرفين في مجال التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وذلك بالاعداد لانشاء فرع للجامعة العربية المفتوحة في الجمهورية اليمنية على اساس المساواة والمصلحة المشتركة الى جانب تبادل الخبرات في هذا المجال بكافة الاشكال والوسائل وكذا البرامج الدراسية المعتمدة واللوائح والانشطة المتعلقة بهذا النوع من التعليم . ووجه مجلس الوزراء ، وزيرا الشؤون القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي ، العمل على استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية . ووقف المجلس أمام الأوضاع البيئية ومستوى النظافة في امانة العاصمة ووجه بهذا الشأن وزير الدولة أمين العاصمة سرعة تقديم تقرير شامل حول تلك الجوانب مشفوعا بالمقترحات العملية اللازمة لتحسين الوضع البيئي والارتقاء بمستوى النظافة في مختلف أحياء مديريات الأمانة وذلك إلى الاجتماع القادم للمجلس . وأطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال المنفذة في الفترة 15-17 ديسمبر الجاري ، والذي أوضح فيه أن الحملة استهدفت 4 ملايين و171 ألفا و 379 طفل وطفلة دون سن الخامسة وأكثر من مليوني ونصف منزل في حين تم توفير 4 ملايين و 379 ألفا و948 جرعة لقاح على مستوى الجمهورية ، مؤكدا أن نسبة التغطية بالتطعيم بلقاح شلل الاطفال في هذه الحملة وصل إلى 103 بالمائة ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الحملة من قبل 36 ألفا و 162 شخص من العاملين الصحيين الثابتين والمتنقلين . وفي هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وكوادرها المختلفة وبتعاون المجالس المحلية لتنفيذ وانجاح الحملة الوطنية في كافة المحافظات والمديريات ، معبرا عن تقديره لتعاون منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومشاركتهما في الاعداد لهذه الحملة الوطنية .