صنعاء /سبأ:احتلت اجهزة السلطة القضائية المختلفة أهمية خاصة لدى الحكومات المتعاقبة منذ اعادة تحقيق وحدة الوطن واعلان الجمهورية اليمنية فى ال22 من مايو 1990م حيث تبنت وزارة العدل استراتيجية وطنية لتطوير وتحديث القضاء. وذلك لتعزيز القدرات البشرية واستكمال البناء الموسسى والتشريعى وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقلال القضا.. كما ان الاستراتيجية التى تمتد حتى عام 2015 تهدف الى ايجاد الية لسرعة البت فى عملية التقاضى. وتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم. وتنظيم الادارة العدلية من خلال استحداث قاضى تحضير دعوى فى المحاكم التجارية والابتدائية كخطوة اولى تمهيدا لتعميمها على باقى المحاكم مستقبلا. بحيث تكون من مهامه الاطلاع على مدى توفر الشروط الصحيحة للدعوى وتحديد احقيتها من عدمها. الى جانب ما تتضمنه من الاهتمام بالمحاكم النوعية مثل محاكم القضاء التجارى ومحاكم الاموال العامة وادخال النظام الالى فى عمل المحاكم والنيابات. لما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضى واعتماد نظام الارشفة بالمكنية. وانشاء المحاكم المتخصصة للقضاء الادارى.وتسعى وزارة العدل كذلك من خلال الاستراتيجية التى بدأ تطبيقها منذ بداية العام الجارى الى تحديث المحاكم المتخصصة وأيجاد ربط شبكى بين المحاكم والنيابات العامة ومحاكم الاحداث . بالاضافة الى العمل فى مشروع أعادة تنظيم الشرطة القضائية وانشاء مصلحة الطب الشرعى ومصلحة السجل العقارى.كما سعت وزارة العدل الى دعم الكادر النسائى داخل السلك القضائى الذى لازال متدنيا حيث لاتوجد سوى 61 امرأة من المنتسبات فى السلك القضائى. منهن 5 نساء رؤساء محاكم ابتدائية للاحداث. وحوالى 8 فى الاستئناف. تم تعيينهن ضمن الحركة القضائية الاخيرة. فضلا عن فتح المجال امام الكادر النسائى للالتحاق بالمعهد العالى كما اولت الوزارة اهتماما بالغا لمشاريع البنى التحتية حيث انفقت ضمن برنامجها الاستثمارى فى الخطة الخمسية الثانية أكثر من اربعة مليارات و830 مليون و 490 الف ريال لتنفيذ 37 مشروعا فى هذا المجال فى مختلف محافظات الجمهورية.. فيما سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ 11 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو مليار و 625 مليون ريال. وبحسب تقرير صادر عن الوزارة فانه تم خلال عام 2002م استلام أكثر من 21 محكمة ونيابة فى محافظات صنعاء والجوف وعمران وحضرموت وتعز والحديدة واب وذمار وابين ومأرب وعدن وصعدة بتكلفة اجمالية تزيد عن 415 مليون و305 الاف ريال. كما انفقت الوزارة خلال عام 4002م 23 مليوناً و 146 الف ريال لشراء سجلات توثيقية لتسهيل عملية التقاضى وتوفير كتب شرعية وقانونية ضمن اهتمامها بتنمية الجانب الفكرى للعاملين فى مجال القضاء. والى جانب ذلك ركزت وزارة العدل خلال السنوات الماضية على تأهيل الكادر القضائى حيث نظمت 22 دورة وورشة عمل فى مجالات حقوق الانسان والقضاء التجارى والقانون الجنائى والاحداث والقضاء الجنائى وغيرها من الجوانب القانونية والانسانية المتصلة بالعمل القضائى استفاد منها أكثر من 608 قاضى وعضو نيابة . كما نظمت زيارات استطلاعية لـ 72 قاضيا الى مصر وفرنسا وتونس بهدف الاطلاع على تجارب هذه الدول فى مجالات الاحداث والقانون الدولي الانساني والقضاء التجارى والاعمال الادارية. وتجاوبا مع توجهات الدولة لتشجيع الاستثمار وما يتطلبه ذلك من تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الاجواء المناسبة للاستثمار الوطنى والاجنبى. تم انشاء محاكم تجارية متخصصة فى كل من امانة العاصمة ومحافظات عدن وحضرموت وتعز والحديدة.. كما جرى تنمية قدرات العاملين والقضاة فى تل المحاكم ومكننة العمل فى هذه المحاكم وربطها بالتفتيش القضائى مباشرة.ووفقا لتقرير الوزارة فقد نظرت المحاكم المتخصصة عام 2004م فى أكثر من 92الفاً و425 قضية انجزت حوالى 52 بالمائة منها.. فيما انجزت محاكم ونيابات الاموال العامة خلال نفس العام 351 قضية من اجمالى 1075 قضية كانت منظورة امام محاكم الاموال العامة فى امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت . كما تمكنت محاكم الاحداث فى امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت واب وذمار وابين من الفصل فى 405 قضايا بنسبة 38 بالمئة من القضايا المنظوره امامها . الى ذلك تطور اداء النيابات مما انعكس ايجابا على سرعة النظر فى القضايا حيث يشير تقرير النيابة العامة الى ان نيابات الاستئناف العامة واستئناف الاموال والنيابات العسكرية نظرت خلال نفس الفترة فى 71 الفاً و 203 قضية تم البت فى 71 الفاً و16 قضية منها.. فيما بتت النيابات الابتدائية المنتشرة فى عموم الجمهورية فى 14 الفاً و610 قضايا من اصل 54 الفاً و209 قضية نظرتها.وفضلا عن ذلك تقوم هيئة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام باجراء تفتيش دورى ومفاجئ على أعمال أعضاء النيابة العامة للتأكد من ادائهم لمهامهم طبقا للقانون بالاضافة الى تنفيذ عدداً من الدورات التفتيشية التى شملت روساء ووكلاء وأعضاء نيابات استئنافية وابتدائية. حيث بلغ عدد القضايا التى تم فحصها ميدانيا بمقر النيابات 2050قضية. فى حين بلغ عدد القضايا التى تم فحصها مكتبيا بمقر الهيئة 637 قضية. ولفت التقرير الى ان عدد قضايا الطب الشرعى التى فصلت فيها اجهزة النيابة العامة تجاوزت 3232 حالة منها 1222 حالة تم الكشف عليها ظاهريا و42 حالة تم تشريحها. ولتفعيل اداء النيابات العامة والتسريع فى عمليات البت فى القضايا اولت النيابة العامة اهتماما خاصا بجانب التدريب والتأهيل بهدف الارتقاء بمستوى منتسبيها من خلال أقامة العديد من الدورات التنشيطية والتأهيلية المتخصصة. حيث تم فى هذا الشأن خلال العام المنصرم تنفيذ سبع دورات تأهيلية فى مجالات القانون الدولى الانسانى وقضاء الاحداث وأعمال التفتيش القضائى ومكافحة الارهاب. استفاد منها150 عضوا من أعضاء النيابة.==========
