إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في هجوم في الضفة الغربية
اطفال غزة يعانون من الحصار الاسرائيلي
فلسطين المحلتة/14 أكتوبر/من دان وليامز: اعد مسؤلون من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء خطة لخفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بحجة الرد على زيادة الهجمات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية عبر الحدود. وصرح نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلناي لراديو جيش الاحتلال "ننوي خفض إمدادات الطاقة التي تقدمها إسرائيل وتمثل الثلثين إلى حد كبير ويستغرق ذلك عدة أسابيع." وفي سبتمبر أعلن رئيس الوزراء أيهود اولمرت غزة "كيانا معاديا" بعد ثلاثة أشهر من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع الذي تتحكم إسرائيل في حدوده. ووصف "معاد" بمثابة ضوء اخضر لفرض عقوبات رغم ان مسئولين إسرائيليين قالوا انه سيجري أولا استشارة خبراء قانونيين بشان تأثيرها على النواحي الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وطالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالا تفرض عقوبات جماعية عن طريق قطع خدمات أو إمدادات حيوية. ويقول زعماء فلسطينيون إن إسرائيل لا تزال قوة محتلة رغم انسحابها من القطاع في عام 2005 نظرا لأنها لازالت تسيطر على الحدود وبالتالي يلزمها القانون الدولي برعاية السكان. وقال مسؤلون إن لجنة من وزارة الدفاع الإسرائيلية اجتمعت لوضع اللمسات النهائية على اقتراح خفض إمدادات الكهرباء بعدما أطلق نشطاء فلسطينيون 16 صاروخا قصير المدى على الأقل الثلاثاء. وتقدم الخطة لوزير الدفاع أيهود باراك اليوم الخميس. ويقول مسؤلون إن سكان غزة يستهلكون نحو 200 ميجاوات من الكهرباء من بينها 120 ميجاوات تمدهم بها خطوط كهرباء من إسرائيل مباشرة و17 ميجاوات من مصر و65 من محطة محلية فلسطينية. وقال فيلناي "تقضى التوصية ببدء فصل خطوط الكهرباء بشكل تدريجي دون الإضرار بأي منشأة قد تسبب مشكلة إنسانية مثل المستشفيات." وقال مصدر عسكري ان باراك كلف بتطبيق العقوبات ولكنه ربما يسعى للاقتراع عليها أمام الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بشؤون الأمن ومن ثم يتشارك في المسؤولية مع أولمرت. وينتمي كل من اولمرت وباراك لحزبين مختلفين في الائتلاف الحاكم. وقال مصدر بوزارة الدفاع إن لجنة وزارة الدفاع التي أعدت مقترحات خفض إمدادات الكهرباء تضم مستشارين قانونيين. وامتنع مكتب أولمرت عن التعليق. وأحجمت حماس عن إطلاق صواريخ منذ سيطرتها على غزة في يونيو ولكنها لم توقف هجمات جماعات فلسطينية أخرى. وقال سامي أبو زهري المسؤل بحماس ان القانون الدولي يقضي بان توفر القوات المحتلة احتياجات الشعوب المحتلة وأضاف ان استغلال الاحتياجات الإنسانية لابتزاز الشعب الفلسطيني لن يضعفه. ووصفت حماس الهجمات بأنها رد على عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة. ونادرا ما تسبب الصواريخ الفلسطينية وفيات ولكنها تثير الفزع في المدن الحدودية جنوبي إسرائيل. وهددت إسرائيل بالتوغل في قطاع غزة إذا استمر القصف. وأدانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية في قطاع غزة خطة إسرائيل لفرض عقوبات. وقال الوزير سعدي الكرنز في بيان "القرار شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد مواطني غزة." وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف ان العقوبات المقترحة ستكون بمثابة "رد غير عنيف من اجل خفض تهديد القصف الصاروخي الذي يتعرض له مواطنونا." إلى ذلك أصيب إسرائيلي بجروح في هجوم من قبل مسلحين مجهولين في الضفة الغربية.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الرجل تعرض للهجوم بينما كان يقف عند موقف حافلات قرب مستوطنة أرييل وسط الضفة، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يركبون سيارة ولاذوا بالفرار فور إطلاقهم النار.ويأتي هذا الحادث بعد يوم من استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف، واشتباكات مع قوات الاحتلال وسط قطاع غزة ومدينة جنين بالضفة. فقد اغتال الاحتلال مبارك الحسنات المدير العام للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة وعضو المجلس العسكري الأعلى لألوية الناصر صلاح الدين الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية، وذلك في قصف جوي لسيارته على الطريق الساحلي قرب مخيم النصيرات وسط القطاع. بدوره توعد المتحدث باسم لجان المقاومة أبو عبير بالرد على اغتيال الحسنات (38 عاما) قائلا إن الرد سيكون مفتوحا وبكل الوسائل "ولا حديث مع العدو الصهيوني عن أي هدنة ولن ينعم العدو بأي أمن وأمان في المستقبل".وفي الضفة استشهد مقاتلان من سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في اشتباك مع قوات الاحتلال في مدينة جنين. حيث دهمت قوات خاصة إسرائيلية فجرا ضاحية صباح الخير وحاصرت أحد المباني، ودار اشتباك مع ناشطين من سرايا القدس. وقال الجيش الإسرائيلي إن الاثنين هما خالد حسين من أبرز نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، ومساعده طارق أبو علي.