[c1]القطاع المالي و المصرفي[/c]يعتبر القطاع المالي والمصرفي من أهم وابرز قطاعات الاقتصاد الوطني ليس فقط لأنه يتفاعل تأثيرا وتأثرا في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولكن أيضا لان لهذا القطاع تأثيراته الاجتماعية التي تمتد إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المهام التي تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات المالية وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية واجتماعية.وقد حظي هذا القطاع باهتمام مبكر ومتواصل حيث حقق نقلة نوعية ضخمة قانونية وتنظيمية وهيكلية وعلى نحو جعلت منه واحدا من أكثر القطاعات تطورا وكفاءة وقدرة على التفاعل الايجابي والسريع مع مختلف التطورات محلية وإقليمية ودولية من ناحية والأخذ بأسباب الاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية.وبينما سعت النظم والقوانين والإجراءات التي تم الأخذ بها إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي العماني مع تمكين المستثمرين من الحصول على خدمات كاملة وافية في وقت وجيز، وفي حدود المعقول من الضوابط والقيود القانونية التي تضمن توجيه الاستثمارات -خاصة الأجنبية منها- إلى تلك القطاعات التي ترمي الخطة الاقتصادية للدولة إلى تنويعها وزيادة دورها في بناء الاقتصاد الوطني فان السياسات المالية للسلطنة كانت موضع إشادة من جانب العديد من المؤسسات المالية الدولية .[c1]التجارة[/c]تحرص السلطنة على تطوير وتوسيع نطاق تجارتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ، ليس فقط في اطار الإعداد للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون او في اطار منطقة التجارة الحرة العربية او في نطاق تجمع الدول المطلة على المحيط الهندي ، ولكن أيضا على مستوى العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة ، والاتفاقيات الثنائية.وبينما يحقق قطاع التجارة نتائج إيجابية ملموسة على صعيد زيادة الصادرات السلعية بوجه عام والصادرات عمانية المنشأ بوجه خاص حيث زادت الصادرات السلعية للسلطنة عام 2002م بنسبة 0.9 % عن ما كانت عليه عام 2001م وذلك برغم انخفاض صادرات النفط والغاز بنسبة 3.1 % عام 2002م.وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الترويج للمنتجات الوطنية على مستوى السوق المحلي ، والتأكيد على التمسك بالمواصفات العالمية في المنتجات المحلية لتستطيع المنــافسة في الاسواق الاقليمية والخــارجية ، حيث تصدّر المنتجات العمانيــة إلى اكثر من 76 دولة في العالم ، ومعروف انه يتــم الآن اعطاء الأولوية للمنتجات العمانية في مشتريات المؤسسات ، والهيئات والوزارات.وإلـى جانـب تسهيل عمليات الاستيراد عبر المنافذ الحدودية ، والغاء شرط عمولـة الوكيــل ، فإنــه تـم انشاء دائرة حماية المستهلك ، كما تعنى السلطنــة بتطبــيق قــوانين حمــاية الملكـية الفكرية . ومما له دلالة ان السلطنة استضافت في يناير هــذا العــام المنتــدى الــدولي الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو - حول موضــوع " الملكيــة الفــكرية ، والمعــارف التقليديــة : هويتـنا ومستقبلنا " والــذي اكد على اهمــية نظام الملكيــة الفكرية كوسيلة لحماية المعارف التقليديـــــةجدير بالذكر ان المواد النسيجية ، والحيوانات الحية ومنتجاتها ، والسلع الزراعية ، والاسماك ، والمعادن ومصنوعاتها ، والمواد النباتية ، والآلات والأجهزة الكهربائية ، من اهم السلع العمانية التي يتم تصديرها ، وتعتـبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الاول للسلطنة ، كما ان اليابان ، وبريطانيا ، والولايات المتحدة ، وايطاليا ، والمانيا ، وفرنسا ، والمملكة العربية السعودية ، والهند ، والصيـن مــن اهــم الشركاء التجاريين للسلطنة . وتجدر الاشارة إلى ان ميناء الحاويات في صــلالة يلعب دوراً متزايداً ف تنشيـط التجــارة بيــن الســلطنة والدول الأخـــرى في المنطقة وخارجها .وجدير بالذكر أن السلطنة أنضمت إلى منظمة التجارة العالمية في أكتوبر 2000م .[c1]الثروة النفطية والغاز الطبيعي[/c]بالرغم من اعتماد سلطنة عمان على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي ، إلا أنها تسجل نجاحاً متواصلاً في الحد التدريجي من نسبة مساهمة العائدات النفطية وهو ما ظهر بوضوح في موازنة عام 2004م حيث بلغت الايرادات النفطية 1654 مليون ريالاً عمانياً تساهم بنسبة 56,5 % من إجمالي الايرادات المتوقعة في الموازنة مقارنة بالأعوام السابقة.ومع أن الاحتياطي النفطي للسلطنة، سيستمر لأكثر من خمسين سنة قادمة على الأقل وان احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لتلبية احتياجات التنمية الصناعية المخطط لها إلى جانب التصدير، إلا أن حكومة صاحب الجلالة تعمل بكل السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م.لقد أكد جلالة السلطان في خطابه بالعيد الوطني الثامن والعشرين المجيد (98 / 99) انه ليس من الحكمة وحسن السياسة الاعتماد عليه - النفط - كمورد وحيد لا سند له ولا بديل لتمويل مشروعات التنمية وها نحن نشهد اليوم التراجع والانخفاض في أسعاره الأمر الذي كان له دون شك آثاره على إيرادات الدولة إذ انه لا يزال المصدر الرئيسي للدخل القومي وان كان بدرجة أقل مما كان عليه الأمر من قبل. ومما هو معلوم إننا دعونا دائما على مدى السنوات المنصرمة إلى التنويع الاقتصادي درءا لمخاطر الارتكاز على سلعة وحيدة.وبالفعل تم قطع خطوات كبيرة وملموسة في مجال تطوير الموارد والثروات المعدنية والاقتصادية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الأجيال العمانية في الحاضر والمستقبل.[c1]الزراعة [/c]تركزت جهود الحكومة للعناية بالمجال الزراعي في سبيلين أساسيين أولهما الاستعانة بالتقنيات الحديثة في الري والزراعة لتحقيق الاستغلال الامثل لموارد المياه المتاحة وتعميم نظم الري الحديثة من جانب، واستخدام أساليب زراعية وأدوات ومعدات تسمح بزيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه من جانب آخر. أما السبيل الثاني فانه يتمثل في حماية المحاصيل والانتاج الزراعي في السلطنة من الآفات والأمراض والعمل على الاستفادة من نتائج ابحاث المختبرات الزراعية على اوسع نطاق ممكن.يسهم الإنتاج الزراعي في سد احتياجات البلاد من الغذاء إذ يصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور والفواكة إلى 93 % ومن الخضروات 64 % وتسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة إلى تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لتحقيق زيادة الإنتاج وجودة الحاصلات المختلفة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار استفاد 5721 مزارعاً خلال موسم 2003 / 2004 من الخدمات الارشادية ، كما تم توزيع 64.5000 شتلة من أجود أنواع المحصولات المحسنة ، وارتفع عدد البيوت المحمية إلى أكثر من 1500 بيت محمي. كما استفاد من عمليات تنفيذ نظم الري الحديثة التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية 361 مزارعاً خلال عامي 2003/2004 بالاضافة إلى تطوير النظم الزراعية التقليدية في قري ولايات صحار وعبري ومدحا، كما تم انشاء 27 حائطا واقيا لحماية الاراضي الزراعية من الانجراف، فضلاً عن تنظيم 45371 زيارة ميدانية لمزارع المواطنين ونحو800 محاضرة وندوة ارشاية وايام حقل وحلقات عمل في اطار برامج ومشروعات الارشاد الزراعي.ونظراً للأهمية الخاصة بشجر النخيل حيث يوجد في السلطنة نحو 8 ملايين نخلة ، واستجابة لتوجيهات جلالة السلطان المعظم بالتركيز على "النخلة المفيدة" فإنه تم توزيع 110 وحدات لاعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف التمور عام 2003 / 2004 وتوزيع 29258 فسيلة من أجود أصناف تمور المائدة من انتاج مختبر الزراعة النسيجية بمحطة البحوث الزراعية بجماح وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمور. كما تم اصدار مشروع النهوض بالحمضيات وتشكيل اللجنة الرئيسية واللجنة التنفيذية للمشروع وفرق العمل الفنية لتنفيذه في مارس 2004 ويهدف المشروع إلى النهوض بالحمضيات والحفاظ على الليمون العماني وحمايتها من الآفات وذلك ضمن برامج وقاية المزروعات من الآفات سواء عن طريق الرش الجوي أو المقاومة الحيوية وغيرها . وتقوم مراكز ومحطات البحوث الزراعية بدور حيوي في مجال تحسين وزيادة الإنتاج ومقاومة الآفات ووضع الحلول والتوصيات الارشادية المناسبة في المجالات الزراعية المختلفة. تجدر الإشارة إلى أنه يتم سنوياً تنظيم مسابقة شهري الزراعة بين الولايات لاذكاء المنافسة بينها للعناية بهذا القطاع.