في اللقاء التشاوري الموسع لمناقشة الهجرة غير المشروعة في اليمن
صنعاء/سبأ:أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الأول لمناقشة قضية الهجرة غير المشروعة بضرورة إبراز حجم تدفقات الهجرة غير الشرعية وهجرة العبور واللجوء من القرن الإفريقي إلى اليمن وانعكاساتها السلبية على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحاجة اليمن إلى المساعدات المالية والفنية لمواجهة هذه الظاهرة .كما أوصى المشاركون في اللقاء الذي انعقد أمس بصنعاء برئاسة وزير شؤون المغتربين الدكتور صالح سميع بضرورة تعزيز قدرات وإمكانيات وزارة شئون المغتربين بما يمكنها من تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمغتربين اليمنيين بالخارج وحماية حقوقهم .. ودعوة الدول والمنظمات والصناديق المانحة للإسهام في دعم برامج وأنشطة الوزارة مادياً وفنياً ومساندة جهودها الرامية إلى تنفيذ مسح شامل للمغتربين اليمنيين في مناطق اغترابهم.وأكد الدكتور سميع أهمية اللقاء الذي يعد الأول من نوعه لمناقشة قضية الهجرة غير المشروعة من دول القرن الإفريقي وخصوصاً الصومال إلى اليمن، مشيراً إلى أن هذه الهجرة المتزايدة أصبحت تمثل عبئاً على اليمن في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعيشها الصومال اليوم .وقال:إن هذه المشكلة لا تقتصر على اليمن بل أنها تمثل مشكلة لدول الجوار باعتبار ان كثيراً من النازحين يعتبرون اليمن محطة عبور للهجرة غير المشروعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وكثير من دول العالم، متمنياً أن يمثل هذا اللقاء نقطة تحول فيما يتعلق بالهجرة غير المشروعة باعتبار أن الجهات المشاركة تعاني من هذه القضية وستطرح الحلول التي تراها ، على أن تأخذ بها منظمة الهجرة الدولية عند إجراء دراستها الموضوعية التي تهدف إلى تقصي المشكلة ودراستها بإبعادها المختلفة.وأعتبرأن تنفيذ هذه الدراسة سيمهد الطريق للحلول التي تخفف من وطأة هذه المشكلة إلى جانب ورش عمل أخرى سيتم الترتيب لها مستقبلاً حول هذا الموضوع تشترك فيها جهات متعددة وطنية ودولية .فيما اعتبر وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبدالرحمن البروي هذه الفعالية خطوة عملية لوضع الحلول المناسبة للحد من آثار هذه المشكلة من خلال تدارس الأفكار والرؤى التي سيتم العمل بها عند تنفيذ خبير منظمة الهجرة الدولية للدراسة وفق أسس علمية تأخذ الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية في هذا الجانب، مشيراً إلى المخاطر التي يواجهها النازحون الصوماليون من قبل المهربين الذين يلقوا بهم الى البحر في مسافات بعيدة من الساحل اليمني وهم غير قادرين على السباحة لمسافات طويلة الأمر الذي يودي بحياة الكثيرين منهم .رئيس مصلحة خفر السواحل العميد على أحمد راصع أكد أن الهجرة غير المشروعة من دول القرن الإفريقي وخصوصاً الصومال مثلت أحد أهم المشاكل التي تواجه المصلحة خصوصاً وان المصلحة لا تتواجد على امتداد الساحل اليمني الطويل نظراً للإمكانات المحدودة مما شكل ثغرة للمهربين الذين يستغلون ظروف النازحين الصوماليين، مشيراً إلى أن المصلحة وضعت خطة أمنية بالتعاون مع وزارة الدفاع حددت فيها مناطق تمركز المصلحة ، وتواجد القوات البحرية في مناطق أخرى بحيث أصبح التهريب في تلك المناطق شبه منعدم .وبين انه حسب إحصاءات وزارة الداخلية فقد انحصرت نسبة 90 في المائة من التهريب في المناطق الواقعة ما بين بئر علي في محافظة شبوة وحتى سواحل محافظة أبين .وأوضح العميد راصع في ورقة عمل أن هجرة الأفارقة إلى اليمن تستهدف في الأساس الدول الخليجية إلى جانب ايطاليا وبريطانيا وفرنسا ، حيث يعتبرون اليمن محطة ترانزيت غير ان الكثير ممن لايحالفهم الحظ يبقوا في اليمن.وبينت الورقة أن ظاهرة الهجرة غير المشروعة تطورت في المنطقة بسبب عدم حل المشكلة الصومالية ونتيجة لتفشي المجاعة والبطالة في دول شرق إفريقيا وعلى وجه الخصوص في الصومال وإثيوبيا واريتريا وأوغندا.وأضاف راصع "المصلحة عندما تقوم بمكافحة هذه الظاهرة إنما تستهدف المهربين بينما يتم تقديم كل العون والمساعدة للاجئين وتسليمهم للجهات المختصة ومنها مكاتب اللاجئين باعتبار أن اليمن هي البلد الوحيد في المنطقة الذي وقع على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين".. مؤكداً بأن حل هذه المشكلة مرتبط بشكل كبير بحل القضية الصومالية التي يعتبر حلها في غاية الأهمية لإستقرار المنطقة،إلى جانب تقديم الدول المتقدمة المساعدة للدول الفقيرة ومنها دول شرق إفريقيا للتغلب على ظاهرة الفقر وتفشي المجاعة وكل ذلك يتطلب مساعدة جادة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للحيلولة دون تأثير هذه المشكلة على جميع دول العالم على وجه الخصوص الدول الغنية المجاورة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي .وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد عبد الملك البشاري استعرض في ورقته الآثار التي تترتب على الهجرة غير المشروعة من القرن الإفريقي إلى اليمن من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى ان عدد اللاجئين الصوماليين حسب الإحصاءات الرسمية يزيد على /150/ ألف لاجئ صومالي في الأراضي اليمنية في حين لازالت عمليات النزوح متواصلة حيث بلغ عدد الواصلين الجدد وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية للعام 2007م /5153/ لاجئاً صومالياً منذ بداية العام الجاري فقط , 72 في المائة منهم من فئة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن 18 إلى 40 سنة الأمر الذي يدلل على ان الهدف من عملية النزوح هذه إما البحث عن العمل أو اتخاذ اليمن منطقة عبور إلى دول الجوار والعالم بصورة غير مشروعة .وقال البشاري: أن الآثار السلبية لتدفق النازحين يمكن تقسيمها إلى قسمين عامة تتمثل في تحمل الدولة أعباء السكن والعلاج والغذاء والتعليم والعمل والتسول والاستيطان وآثار سلبية أمنية تتمثل في قيام البعض بالاعتصامات المتكررة والاعتداءات على أفراد الحراسات الأمنية وكذا التزوير والسرقة والاتجار بالخمور والمخدرات وانتشار بيوت الدعارة وظاهرة النصب والاحتيال وغيرها من الآثار التي يترتب عليها مشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية.. مشيراً إلى أن الدولة ممثلة بوزارة الداخلية تتحمل أعباء مالية مضاعفة نتيجة القبض على النازحين والمتسللين وترحيلهم إلى دولهم حيث وصل أجمالي المبالغ المصروفة عليهم من قبل وزارة الداخلية للأعوام 1998-2007م نحو /444/ مليون ريال هذا فيما يتعلق بإعادة المتسللين الأثيوبيين فيما يتم إرسال اللاجئين الصوماليين الى مخيمات اللاجئين المخصصة لهم في المحافظات اليمنية .وكان مدير عام المنظمات الدولية بوزارة شئون المغتربين احمد الوشلي قد استعرض بشكل سريع التقارير والاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتعلقة بالهجرة غير المشروعة وحقوق اللاجئين والتي صادقت عليها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة وتهدف إجمالاً إلى مراعاة الوضع الإنساني للنازحين واللاجئين من مختلف الجنسيات .وأشار الوشلي إلى ما قطعته اليمن في مجال الهجرة ورعاية اللاجئين من خلال التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن والجهات وعبر القنوات والجهات ذات الاختصاص .من جانبه استعرض مدير مكتب منظمة الهجرة في اليمن السيد /سنتيغانو تمقنيني/ الأعمال التي تقوم بها المنظمة منذ تأسيسها عام 1951م، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل من خلال أعضائها الـ120 عضواً ومنهم اليمن على تقديم المساعدات للمهاجرين والنازحين إلى أي بلد في العالم وفق ما تضمنته نصوص اتفاقية جنيف للاجئين إلى جانب الإسهام في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ودفع تكاليف ونفقات الترحيل .وأوضح /سنتياغو/ أنه تم الاتفاق مع اليمن عام 2005م لتمويل مشروع مكافحة عمالة الاطفال الذي تتبناه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتمويل وإشراف من منظمة /اليونسيف/، مشيراً إلى ان المنظمة ستقوم بتدعيم ومساعدة نقاط استقبال الأطفال المهربين في كل من حرض وصنعاء ، وفيما يتعلق بالهجرة من القرن الإفريقي أكد مواصلة المنظمة لتقديم الدعم للجهات المعنية في بلادنا بغرض الحد من الهجرة غير المشروعة إلى اليمن وكذلك التقليل من الهجرات الجماعية التي تتخذ من اليمن محطة للعبور إلى دول أخرى .ممثل منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عادل ياسمين أكد بدوره ان المنظمة تبذل كل ما بوسعها لتزويد اللاجئين الصوماليين الوافدين إلى اليمن بكل ما يحتاجونه من متطلبات الحياة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في اليمن وذلك للاجئين الذين يسجلون لدى المنظمة.. مشيراً إلى أن النازحين الصوماليين لليمن الذين يسجلون لدى مكتب الأمم المتحدة لطلب المساعدة لايتجاوزون ما نسبته 50 في المائة من أجمالي النازحين فيما يتفرق البقية في أجزاء مختلفة من مناطق اليمن بصورة غير مشروعة مما يزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعاني منها اليمن جراء تدفق هؤلاء النازحين .وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين استعداد المنظمة تقديم كافة التسهيلات واوجه الدعم الممكنة لتنفيذ الدراسة المقرر البدء في تنفيذها خلال الأيام القادمة عن طريق منظمة الهجرة الدولية عن كيفية أيواء اللاجئين والحد من المخاطر التي تخلفها الهجرة غير المشروعة على اليمن والعالم بشكل عام .هذا وقدم السيد / كلير بيتش/ خبير منظمة الهجرة الدولية المكلف بإجراء هذه الدراسة شرحاً عن عناصر واتجاهات دراسة الهجرة غير المشروعة إلى اليمن وخصوصاً هجرة اللاجئين الصوماليين إلى اليمن لما لها من تأثير إقتصادي واجتماعي وصحي، مشيراً إلى أن الدراسة ستتناول كل هذه الإبعاد من أجل الخروج بآلية تسهم في الوقاية والحد من الهجرة غير المشروعة والطرق الممكنة لإيجاد دعم دولي لليمن في هذا الجانب مع التركيز على التوعية عن طريق وسائل الأعلام المختلفة بأخطار هذه المشكلة وكيفية التقليل والحد منها .وقد أثريت الجلسة بالمداخلات والنقاشات التي تقدم بها المشاركون والتي من شأنها وضع اللمسات الأولية للخبير الدولي المكلف بإجراء هذه الدراسة حتى تخرج بنتائج ايجابية تسهم في حل المشكلة بشكل علمي ومدروس.حضر اللقاء ممثلون عن جميع الجهات المختصة في الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.