صنعاء / استطلاع / عبدالله يخاش / سمير الصلوي شكل قرار مجلس النواب تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين الحدث الأبرز بين مختلف طبقات وفئات المجتمع اليمني من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وغيرهم وذلك لأهمية الموضوع المرتبط بالديمقراطية اليمنية الحديثة ومفاجأة الجماهير بالاتفاق السياسي بين الأطراف السياسية بعد مشوار طويل من الحوار وظن الكثير من الناس أنه ستبرز أزمة سياسية حول.هذا الموضوع التقت صحيفة (14 أكتوبر)بعدد من المواطنين وخرجت بالحصيلة التالية. كانت البداية مع المذيع التلفزيوني عبدالله حسين الظافري الذي تحدث بقوله أن تجديد فترة مجلس النواب لمدة عامين قادمين هو تحد للنفس الديمقراطي الذي تتشبع به رئات أكثر من 23 مليون مواطن على امتداد الوطن فالتمديد في حد ذاته هو انعكاس لمرحلة الإخفاق التي لم تستطع الحكمة اليمنية أن تتجاوزها خلال الفترة السابقة بأن كانت محاور الاتفاق بين الأحزاب هي انتصار جديد وحقيقة وطنية في سلوك الإنسان والقائد فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي نؤمن نحن أنه وبعد الله سبحانه وتعالى لولا سعة صدره وحنكته السياسية لما وصلت الأحزاب وفي مقدمتها الحزب الحاكم إلى هذا الوفاق الوطني الذي لا شك فيه ومن خلال ما سمعنا من أعضاء مجلس النواب بمختلف توجهاتهم السياسية أنه ما زال هذا الاتفاق في البداية ولم تكشف كل محاوره الذي نأمل أن تكون مضامينه التي لم تكشف إلى الآن هي اعتراف مسبق من كل أعضاء المجلس بعدم تحقيق أهدافهم المتصلة بهذا الوطن خلال الفترة الماضية وتكون الفترة المقبلة في حد ذاتها هي بلورة الأفكار والقرارات والصلاحيات إلى جانب توجهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لخدمة هذا الوطن وترسيخ وحدته المباركة وتجاوز كل العقبات في كل التوجهات السياسية ولا بد أن ينظروا ماذا يريد هذا الوطن وماذا يحتاج أبناؤه في ظل الظروف والمتغيرات الدولية التي عصفت بكبريات الدول .وأضاف أن التنافس والحوار والاتفاق حول مصلحة هذا الوطن هو ما يحتاجه الشارع الذي أصبح تفكيره يتجاوز تلك العقليات المنغلقة والمنعزلة في أوهامها تجاه هذا الوطن.ونحن الشاب نأمل أن تكون الفترة القادمة شريكة للفكر الشبابي وتطلعاته وطموحاته المتمثلة قي صنع غد مشرف ومستقر وامن نستطيع حينه أن نفاخر بديمقراطيتنا وحكمتنا وأن نصرخ عالياً بأننا أبناء سبأ وحمير وأبناء الثاني والعشرين من مايو 90 م. [c1]تعزيز العمل الديمقراطي[/c] وتحدث الأخ مقدم سعيد مسعد الجماعي بأن الاتفاق بين الأحزاب السياسية يعد شيئاً جميلاً ودليلاً على حكمة أبن اليمن البار فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله والذي يعمل دائماً من أجل حماية واستقرار وحدة اليمن وأننا كشباب نتمنى أن يكون لنا دور في الحراك الديمقراطي القادم وهو ما طرحه فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي يؤكد دوماً دور الشباب في خدمة المجتمع .وأن الاتفاق بين الأطر السياسية جعلنا نزداد عزماً وحباً للوطن . وهذا الاتفاق سيعمل على فتح مجال واسع للعملية الديمقراطية الصحيحة وهذه الفترة تضمن العمل الجيد لتحقيق انتخابات ديمقراطية تعزز العمل الديمقراطي في اليمن والذي من خلاله تظهر اليمن بين شعوب العالم بديمقراطيتها وكذلك عدم الوصول إلى فراغ سياسي يسيء إلى العملية الديمقراطية ، ونتمنى من خلال هذا الاتفاق أن تعمل جميع الأحزاب بالشكل الصحيح لإنجاح هذا الاتفاق كونه مشرفاً لكل فئات المجتمع اليمني وأن لا تكون الحزبية إلا عملاً وطنياً يخدم هذا البلد .[c1]انجاز ديمقراطي[/c] وتحدث الأستاذ يحيى حاتم أبو حاتم عضو المجلس المحلي بمديرية نهم بقوله: لقد خطونا خطوات واثقة وكبيرة في المجال الديمقراطي وهو ما جعل اليمن مكان إعجاب لعدد من البلدان بفضل هذا النهج الفريد في المنطقة وقرار تأجيل الانتخابات والذي صدر مؤخراً هو انجاز ديمقراطي لمختلف القوى السياسية في الساحة اليمنية للوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز البناء والتنمية في الوطن .وأضاف أن اتخاذ القرار في مثل هذا الوقت يدل على النوايا الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والذي جعل الحوار هو النهج الأول في مختلف القضايا الوطنية لإدراكه بأهمية الحوار وأهمية الحفاظ على المنجزات الديمقراطية والذي أرسى دعائمها منذ قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 م رغم الشوائب والقلاقل التي أعترضتها وتحطمت تحت الإرادة القوية للقيادة السياسية والشرفاء من أبناء الشعب اليمني الذين تهمهم مصلحة الوطن .ونتمنى من جميع الأطراف السياسية أن تنظر إلى المصلحة الوطنية وبما يعزز النهج الديمقراطي والوصول إلى أهداف مشتركة تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب اليمني.[c1]تحقيق الديمقراطية[/c] وتحدث العقيد عبدا لرحمن محمود الوصابي بقوله أننا في اليمن بلد الإيمان والحكمة والشورى منذ عصور التاريخ الأزلية وما نهجنا الديمقراطي الذي نعيشه اليوم إلا دليل على ذلك وأن القضية الراهنة وهي قضية تأجيل الانتخابات جاءت كثمرة لحوار دام طويلاً بين الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية وبعد شعور الكثير منا بأزمة قائمة بين السلطة والمعارضة حول جملة من القضايا المتعلقة بالانتخابات وأنا من وجهة نظري أرى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح ومن منظوره السياسي لمختلف القضايا في البلاد إنما يدل على إدراكه للمصالح الوطنية العليا وفتح باب الحوار مع جميع الأطراف السياسية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا وعدم الوصول إلى ما وصلت إليه بعض الدول لعدم تحكيم العقل بين قيادتها وهذه خطوة كبيرة في تحقيق الديمقراطية والمصالحة الوطنية والسير نحو البناء والتحديث والتطور المنشود. [c1]الخروج من الوضع الراهن[/c] المهندسة فاطمة علي الحريبي مديرة مكتب السياحة بالأمانة إحدى القيادات النسوية قالت أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين والذي جاء بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وموافقة مختلف الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية هو إ جراء دستوري جاء لإخراج الأحزاب من الوضع المتأزم والذي كاد أن يصل وكما توقع الكثير إلى مرحلة حرجة وهو ما تنبه له فخامة رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح بإصدار توجيهاته الوطنية لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام بالعمل على الخروج من الأزمة القائمة بين السلطة والمعارضة وبما يخدم المصالح الوطنية والدستورية التي تحققت . وأضافت أن الفترة القادمة التي اقرها مجلس النواب بسنتين لإجراء الانتخابات كفيلة بأن يتوصل جميع الأطراف في الأحزاب السياسية إلى وفاق وطني وتشريعات دستورية وقانونية تعزز العمل الديمقراطي في اليمن وتساعد في الوصول إلى مرحلة متقدمة من الديمقراطية الحديثة. [c1]ارساء مبدأ الحوار[/c]تحدثت الأستاذة فاطمة سعيد مريسي عضو مجلس المحلي بمحافظة عدن رئيس اتحاد نساء اليمن فرع عدن بقولها: في البداية اشكر صحيفة (14 أكتوبر) وأؤكد أن الدعوة التي وجهها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لها صدى مقبول ومتميز لدى الشارع اليمني من خلال فتح الحوار من كافة النواحي مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وقضية تأجيل الانتخابات جاءت في وقت نرى جميعنا أن الحاجة تتطلب تأجيلها نظراً لما تعانيه الساحة اليمنية من أزمة سياسية من خلال رفض المعارضة للعملية الانتخابية التي كان مزمعاً عقدها في ابريل القادم .وأضافت كان نهج فخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح حفظه الله بتوحيد لحمة اليمن وعدم تمزيقها من خلال العملية الانتخابية التي كانت من المقرر في ابريل وهي خطوة جبارة في اطار الديمقراطية والتعددية السياسية إضافة إلى هذا التعامل بشفافية بفتح الحوار مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بأن تقول حقها وتقارب وجهات النظر للوصول إلى قواسم مشتركة بما يعزز لحمة الوطن ونمو وتطور وتنمية اليمن بكافة اتجاهاته والحقيقة أن رؤية فخامة الرئيس هي رؤية الوالد الذي يحتضن كافة أولاده وفخامة الرئيس رئيس الأحزاب جميعها وأب لأفراد الشعب ونظرته في هذا الأمر نظرة صائبة ونأمل من الإخوان في كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية تقارب وجهات النظر والوصول إلى قواسم مشتركة بما يعزز تطور اليمن والنهوض بها إلى أعلى المستويات .[c1]قرار حكيم[/c] وتحدثت الأستاذة فاطمة الخطري رئيسة دائرة المرأة للشئون التنظيمية والفروع عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام بأن قرار تأجيل الانتخابات هو قرار حكيم من رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وقد جاء هذا القرار بعد نقاش وحوار مع أعضاء اللجنة العامة لنصل إلى هذا التأجيل لما فيه مصلحة اليمن أولاً وأهمية مشاركة جميع الأطياف الحزبية السياسية وكذلك لتعديل وإصلاح المنظومة التشريعية وهذا يحتاج إلى وقت طويل ليس شهراً أو أشهرين بل أكثر من ذلك لأن التعديل يشمل بعض نصوص الدستور والقوانين التشريعية .وأضافت أن وعي المرأة اليمنية اليوم ودورها كمرشحة شهد تطوراً ملحوظاً فهي لم ترشح نفسها من فراغ بل لامتلاكها القدرات والمهارات الجيدة والتي استطاعت بها المرأة أن تصل إلى الجماهير ووصل عدد من النساء إلى المجالس النيابية والمحلية ، وبما أن التأجيل لمدة سنتين فهذا يعطي للمرأة المرشحة فرصة أكبر بأن تصقل مهاراتها في التوعية والتدريب وتقديم خدمات للناخبين بشكل قوي حتى يتسنى لها الفوز بجدارة وتتعلم من السلبيات السابقة داعية الأحزاب السياسية إلى وضع كيفية لمشاركة المرأة كمرشحة وضمان فوزها وإدخال هذا الموضوع ضمن الحوار بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك كما يجب على منظمات المجتمع المدني تقديم الآلية وكيفية المشاركة السياسية للمرأة وقالت أن قطاع المرأة في المؤتمر الشعبي العام قد قام بدراسة تجارب بعض الدول العربية في كيفية وصول المرأة إلى البرلمان مثل مصر ، المغرب ، الاردن ، الهند ، ايران ، المانيا الاتحادية.وتمنت مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية القادمة بما يمثل دورها في العملية التنموية بشكل ودراسة جدية وأهمية ذلك ليس فقط على الأحزاب السياسية بل يجب على الإعلام إبراز دور المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقع المسئولية على جميع شرائح المجتمع ولا بد من تضافر جميع الجهود.[c1]إرساء نظام الكوتا[/c]وتحدثت الأستاذة انتصار عمر خالد مدير عام الإدارة العامة للمراةوالطفل في وزارة الإعلام بان التأجيل الانتخابي جاء نتيجة للمماحكة السياسية بين الأحزاب في الساحة اليمنية وان المرأة اليمنية بعيدة عن اتخاذ هذا القرار وهي من تدفع الثمن خاصة وإنها كانت مهيأة للخوض في الانتخابات وهذا التأجيل الدستوري سيعمل علي إرساء قوانين ونظم تخدم العملية الديمقراطية ويقتنع بها كل الإطراف في الساحة كما إن الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بحاجة إلى وقت لتعديل الدستور وبعض الأنظمة والقوانين وهذه الفترة كافية لإجراء هذه التعديلات ونجدها فرصة كنساء وقيادات نسويةبان نخوض معركة غير عادية لتعديل بعض القوانين وبما يخدم المرأة خاصة في عملية الكوتا التي ننادي بها دائما والتي هي بحاجة إلى نص دستوري وهذه فرصة بان نتحرك في هذا الاتجاه بالضغط على صانعي القرار لتعديل احد البنود الدستورية لارساء نظام الكوتا خاصة وان المرأة تواجه ضغوطاً غيرعاديةفي الوصول إلي البرلمان وهذا ما لمسناه لدى بعض الأخوات اللاتي بدان يتحركن للمنافسة حيث وجدن ضغوطات وممارسات تعسفية بقصد عدم الترشيح ونتمنى من كل العاملين في الحقل السياسي إن يعيدوا ترتيب نظرتهم إلي أهمية مشاركة المرأة فنحن في اليمن قد جربنا البرلمان ألذكوري والذي اثبت فشله ولم يقدم شيئاً للمجتمع ويتعمد تشريع القوانين الكسيحة ضد المراةواننا نشاهد اليوم الكثير من الرجال داعمين للمرأة ولماتتميز به من كفاءة علمية وتاهيلية وأننا اليوم كنساء لا نريد اكسوارات من الرجال في البرلمان ولا نريد جهلة ومتخلفين أميين فالمرأة تمتلك الخبرة والثقافة والشجاعة التي ستمكنها من الوصول إلى البرلمان خلال الفترة القادمة.