لدى ترؤسه بعدن الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا الاستثمار.. رئيس الجمهورية :
عدن/ سبأ :رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن اجتماعاً موسعاً تركز حول موضوع الاستثمار والقضايا التي تهم المواطنين في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، كما ناقش العديد من القضايا المرتبطة بالاستثمار والمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها أو المرخص لها في المحافظات الأربع والسبل الكفيلة بالدفع بعملية الاستثمار فيها ولما يحقق الغايات المنشودة في الدفع بعملية التنمية .حضر الاجتماع الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء وعبد القادر باجمال ، مستشار رئيس الجمهورية ، ووزراء الصحة والمالية والصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة ، ومحافظو عدن ولحج وأبين والضالع، وأمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات الأربع، ورئيسا هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة ،ومدير برنامج تطوير مدن الموانئ، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمسؤولين عن الاستثمار والأراضي والمساحة والتخطيط والعمران ورؤساء الغرف التجارية في تلك المحافظات.وفي الاجتماع قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع تقريراً تناول النشاط الاستثماري خلال الفترة من (أبريل وحتى سبتمبر من العام الجاري 2007م ) وما تم الترخيص له من مشاريع استثمارية خلال هذه الفترة وبخاصة منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، وما فتحه من آفاق أمام تدفق الاستثمارات والوسائل والمعالجات التي تم اتخاذها لتطوير المناخ الاستثماري وإيجاد ثقة متبادلة بين أطراف العملية الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم استقطاب استثمارات ومشاريع كبيرة بتكلفة تقديرية تبلغ 193 ملياراً و 904 ملايين و 230 ألف ريال، وهي 109 مشاريع في المجال الصناعي و 34 مشروعاً في المجال الزراعي ، ومشروعين في المجال السمكي ، و34 مشروعاً في المجال الخدمي ، و35 مشروعاً في المجال السياحي ، وتوقع التقرير أن توفر تلك المشاريع أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة.وأوضح التقرير أن تكلفة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعدن خلال الفترة من أبريل - سبتمبر 2007م بلغت 32 ملياراً و647 مليوناً و 269 ألف ريال، مقارنة بأكثر من 4 مليارات و515 مليوناً و460 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام 2006م ، وبلغت تكلفة المشاريع المرخص لها في محافظة لحج خلال نفس الفترة 11 ملياراً و936 مليوناً و900 ألف ريال، فيما بلغت بمحافظة أبين في الفترة ذاتها 7 مليارات و324 مليون ريال.واطلع الاجتماع على تقرير مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ تناول المشاريع المنفذة حتى سبتمبر 2007م والمشاريع المستقبلية خلال الفترة من يناير 2008م حتى ديسمبر 2012م، والتي تعتمد على جعل عدن مدينة حرة معتمدة على اقتصاد يرتكز على خدمات بحرية وجوية وتجارة دولية وخدمات سياحية مستخدما قدرات المدينة التنافسية لتكون قطباً جاذبا للاستثمار المحلي والدولي بحلول العام 2010م.وأشار التقرير إلى ما تم انجازه من مشاريع المرحلة الأولى والتي شملت تطوير وتأهيل كورنيش وسوق السمك صيره وتطوير وتأهيل تقاطع كريتر وتطوير وتأهيل المنطقة الصناعية الدرين، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن وبناء مركز القلب، والذي تم التوقيع على عقد تنفيذ المشروع بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار وبدأ العمل فيه خلال اليومين الماضيين، وكذا مشروع إعادة تأهيل الطريق البحري والذي سيشتمل على إنشاء أربع خطوط في كل اتجاه وإنشاء جسرين معلقين في جولة كالتكس وتبلغ تكلفة المشروع 44 مليون دولار أمريكي.
فيما تشمل مشاريع المرحلة الثانية إعادة تأهيل منطقة المعلا الدكة وتنظيم المرور وتحسين واجهة الساحل الذهبي وتحسين واجهة ساحل كود النمر، وإعادة تأهيل وتطوير صهاريج الطويلة، ومن ضمنها متحف عدن وإعادة تأهيل قلعة صيره وإعادة تأهيل مبنى المجلس التشريعي وتحويله إلى متحف ثقافي فني تاريخي وإعادة تأهيل وتطوير أسواق التواهي، المعلا، كريتر، المنصورة القديمة، وإعادة تأهيل وتطوير سوق الشيخ عثمان وتوسيع المشاريع وإعادة بناء السوق الشعبي القديم.وقد تحدث فخامة الاخ الرئيس في الاجتماع حيث أكد الاهتمام بالاستثمار وتهيئة كل المناخات المشجعة والجاذبة له في بلادنا.. مشيرا إلى ما فتحه مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد في صنعاء من آفاق واسعة للانطلاق بعملية الاستثمار في اليمن.وقال "إن الاستثمار بحاجة إلى الهدوء والاستقرار، ولكن للأسف فإن البعض قد ادخل الوطن في دوامة المظاهرات والاعتصامات بهدف عرقلة الاستثمارات وإحباط هذا العمل الاستراتيجي الهام، ومحاولة تفويت الفرصة على الوطن والمواطنين للاستفادة من نتائج تلك الاستثمارات التي بدأت تتدفق إلى البلاد، لأن الاستثمار يعني التنمية وتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة والحد من الفقر، وتحقيق الرخاء والتقدم للوطن".وأضاف فخامة الأخ الرئيس " لكن في ظل وجود البلبلة فإن المستثمرين يحجمون عن الاستثمار".. مؤكدا أن قافلة الاستثمار سوف تسير إلى الأمام دون توقف ولن يعيقها أي عائق.وقال" سيكون الرد العملي على مثل تلك الزوابع المفتعلة هو عملية الاستثمار والمزيد من جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم من خلال النافذة الواحدة، وعبر الهيئة العامة للاستثمار، وإزالة أية معوقات أمامهم".وأضاف" على الجميع سواء وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة أو الغرف التجارية أو السلطة المحلية التعاون فيما بينها من اجل الدفع بعملية الاستثمار في الوطن، ومنها الاستثمارات في محافظات عدن لحج ,أبين, الضالع وينبغي الاهتمام بتوفير دراسات الجدوى سواء من قبل الجهات المعنية أو بالتنسيق مع المستثمرين، وينبغي أن تكون هناك حركة مستمرة ودؤوبة في مجال الاستثمار".ووجه فخامته الحكومة بالاهتمام بتشغيل ميناء الحاويات بعدن وفق الأهداف المرسومة له وسرعة التفاوض مع المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في إدارة وتشغيل وتطوير الميناء.وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى بعض القضايا التي تهم المواطنين في محافظة عدن .. حيث وجه فخامته بمعاملة الأخوة المواطنين في عدن فيما يتعلق بالتكلفة المشتركة أسوة بما تم في بقية المحافظات وبما يخفف الأعباء على المواطنين ويسهل حصولهم على خدمات الكهرباء بيسر ودون أية أعباء .كما وجه فخامته بالاهتمام بتطوير الخدمات الصحية وتوفير الإعتمادات والنفقات التشغيلية اللازمة للمرافق الصحية، وكذا سرعة إعادة تأهيل مستشفى عدن وتأثيث وتجهيز مستشفى الوحدة ومبنى الأطفال والولادة، وإيجاد التمويل اللازم لإنشاء مستشفى جديد بديلاً للمستشفى الجمهوري وبما يكفل تطوير الخدمات الصحية في عدن ورفع كفاءتها، لخدمة المواطنين في عدن والمناطق المجاورة لها.ونوه فخامة رئيس الجمهورية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال توفير مادة القمح.. مؤكدا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال بناء صوامع للغلال وبما يضمن إيجاد مخزون استراتيجي للحبوب في البلاد.إلى ذلك واصل الاجتماع أعماله برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بعملية التنمية والتطوير بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وخاصة في مجالات الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة التسهيلات والمقومات المشجعة، حيث قدم عدد من الإخوة الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار تقارير عن سير العمل الجار في هذه المحافظات وبقية محافظات الجمهورية من مشاريع التنمية والتطوير.ففي قطاع الكهرباء أشار وزير الكهرباء في تقريره إلى أن الوزارة بصدد انجاز الإجراءات الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء في المنطقة الحرة بطاقة 20 ميجا قابلة للتوسع وطلب تزويد الوزارة بمخططات المناطق الصناعية المزمع أنشاؤها في المحافظات حتى يتم انجاز المشاريع الكهربائية في إطار تهيئة البنية التحتية لهذه المدن.أما في قطاع الصحة فقد أوضح تقرير وزير الصحة أنه سيبدأ قريبا تنفيذ مشاريع تأهيل مستشفى عدن وتأثيثه وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة بتكلفة تبلغ نحو مائة مليون دولار، وأوضح أن ما تم رصده لقطاع الصحة في محافظة الضالع بلغ 474 مليون ريال، وبلغ ما تم رصده لقطاع الصحة في محافظة أبين 371 مليون ريال، كما سيتم في يناير القادم إنزال المناقصة لإنشاء المستشفى التعليمي الجامعي.وبالنسبة لقطاع الصناعة والتجارة أوضح التقرير أنه قد تم انجاز الدراسات الاقتصادية والفنية للمناطق الصناعية في كل من محافظات عدن، وأبين، ولحج ، وأكد على أهمية التكامل بين المنطقة الحرة والمناطق الصناعية.وفيما يتعلق بالاستثمار أوضح التقرير أن الأرقام تشير إلى تحسن كبير في معدل الإقبال على الاستثمار في هذه المحافظات، وأشار إلى أنه تم رفع مقترح بحصر جميع أراضي الدولة القابلة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية وسوف ينتهي الحصر خلال خمسة أشهر كما تم وضع آلية لكيفية صرف أراضي الاستثمار والمعايير المتبعة في هذا المجال.كما تحدث في الاجتماع الأخ رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بعملية الاستثمار وجذب المستثمرين للبلاد، وقال" إن ذلك يأتي في أولويات برنامج الحكومة وذلك لما تتيحه الاستثمارات من خلق لفرص العمل وتنشيط للاقتصاد الوطني"، موضحا أن محافظات عدن ولحج وأبين والضالع نالت نصيباً وافراً من المشاريع الاستثمارية التي أتاحها مؤتمر فرص الاستثمار نظرا لما تتمتع به من مزايا بالنسبة للمستثمرين.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر كل الجهود سواء على المستوى المركزي أو المحلي لتهيئة المناخات الجاذبة للمستثمرين وتذليل أي صعاب أمامهم، مبينا أن الحكومة عملت وستواصل جهودها من أجل إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة للاستثمار، مشيراً إلى توجهات الحكومة في تعميم نظام النافذة الواحدة على كافة فروع هيئة الاستثمار في محافظات الجمهورية وبما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم ويبسط إجراءات منحهم التراخيص لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، مؤكداً أن النتائج مبشرة والمستقبل واعد بالخير إن شاء الله للوطن.
