حاوره / ذويزن مخشفمجلس النواب..هو إحدى منظومات العمل الدستورية التي تتكون من أعضاء يشكلون مختلف فئات الشعب ومناطقه. مؤسسة تراقب أداء الحكومة وتشرع في إصدار قوانين البلاد وتمارس دورا وصلاحيات واسعة النطاق،حينما تستجوب وتقيل أعضاء الحكومة وممثليها. في بعض القضايا تجد المجلس يقف عاجزا مكتوف اليدين وهو أمر جوبه بالاتهامات منها اعتباره موقعا للتجارة الشخصية وليس لمعالجة قضايا البلد.حول مسار المجلس تحدثنا مع عضو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة النائب المؤتمري الشاب محمد رشاد العليمي الذي يتطلع إلى أن يتألف مجلس النواب القادم عام 2011 من الشباب ذوي الكفاءات والعلم العالي من الجنسين، الذين همهم تنمية وبناء يمن حديث، مزدهر تعيش ربوعه السعيدة في رخاء واستقرار وأمن.العليمي الذي بلغ في أبريل الماضي سن الـ(37 عاما) وهو نجل الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وزير الإدارة المحلية ،وزير الداخلية الأسبق .. تحدث برحابة صدر إلى “المؤتمرنت” عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان بكل أنواعها من الصحافة حتى السجون وعن قضايا وملفات ساخنة في اليمن كالحراك والحوثي وتنظيم القاعدة وغيرها من القضايا التي لا يمكن لقبة البرلمان التنصل منها. ورغم أن النائب الشاب عضو في أول دورة له بالمجلس الموقر اعتبر عدم وقوف لجنته التي شغل فيها مقررا على مدى عامين مع بعض قضايا الحريات واعتداءات الصحفيين مفهوماً تجاوز مضمون الحريات ودخل في إطار سلوك تعد للخطوط الحمراء للنيل من قضايا تمس الوحدة الوطنية .. فإلى الحوار: - لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب بوصفكم أحد أعضائها وسبق لكم أن توليتم مقررا لها.. هذه اللجنة نشاطها المطلوب في الساحة الوطنية يكاد أن يكون معدوماً إن لم يكن غائباً ماهي أسباب ذلك؟- - لجنة الحريات وحقوق الإنسان امتداد للعملية الديمقراطية التي تزدهر بها اليمن منذ السنوات الماضية. وشهدت نجاحات لتجربة عرفتها طيلة الـ15 عاما. فالديمقراطية في اليمن ظهرت بمحددات طبيعية وواقعية مرت بأكثر من انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.. وتأسست منظمات المجتمع المدني، والبرلمان ولجانه كل اللجان تعمل بجد وفق ما أنيط بها من مهام ولجنة الحريات تمارس مهامها دون كلل حيث أصدرت العديد من التقارير وزارت الكثير من المؤسسات والهيئات في إطار عملها الرقابي والتشريعي. وأؤكد لك أن نشاط اللجنة تبينه التقارير الذي قدمتها إلى المجلس لذا لا أعتقد أن اللجنة غائبة عن مهامها بل تقوم بعملها على أكمل وجه.[c1]تهريب الأطفال.. نموذج عجز[/c]- لا اقصد بانعدام نشاط لجنة الحريات عملاً بإصدار التقارير ولكن إذا الأمر يتعلق بذلك فإن تقرير قضية تهريب الأطفال لم يرً النور منذ عام 2003م؟- - تقرير تهريب الأطفال أعد وأنزل للمجلس لكن هناك بعض الأولويات لدى المجلس نحن لا نريد الحديث عن تقارير نزلت إلى قاعة البرلمان أو ما زالت عند اللجان.. أقول إن الأولويات التي تهم البرلمان والساحة الوطنية هي التي تجبر سواء هيئة رئاسة المجلس أو اللجان أو أعضاء المجلس أن يقدموا ما يرونه مناسبا للنقاش والبحث في القضايا الأكثر أهمية، صحيح أن قضية تهريب الأطفال هامة إلا أن هناك من يتابعها بطريقته كالمؤسسات المدنية.- »مقاطعاً» التقرير لم يصدر حتى الآن رغم الدراسات والأبحاث الميدانية مجلس النواب يغفل هذه القضية؟ - - تقرير اللجنة نزل إلى المجلس مع عدة تقارير أخرى في قضايا مختلفة تمت مناقشتها على حساب تقرير تهريب الأطفال.. وهذا ليس جانب قصور أو تفويتاً من قبل أعضاء المجلس وإنما وجهة نظر الأعضاء أو قيادة المجلس ترى أن هذه القضية ملزم بها الحكومة والمنظمات والجهات ذات العلاقة بواجباتها وبالتالي يناقش القضايا التي لها الأولوية. في هذا الموضوع المجلس يؤدي دوره الرقابي والتشريعي أما المعالجات الميدانية تتولى الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات الفاعلة العمل على معالجة القضية من جميع أطرافها. فقد أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات في المناطق التي تنحصر بها المشكلة مراكز لاستقبال الأطفال بكوادر تعمل على معالجة الأطفال من أزماتهم ومعاناتهم النفسية وغيرها.. في الحقيقة.. القضية تعتبر دفعاً كبيراً للأطفال من أجل كسب المال..الظروف الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا جعلت الأسر تدفع بأطفالها إلى البحث عن مصدر للعيش. فاسم التهريب كلمة كبيرة.. كنت زرت المناطق التي تقع عليها قضايا تهريب الأطفال إلى الدول المجاورة للكسب المادي حيث يعمل أشخاص على تهريبهم وتشغيلهم في مناطق خارج اليمن مقابل حصولهم على المال بالاتفاق مع الأسر.- أريد العودة بك إلى البداية عن غياب اللجنة وعدم تفعيل نشاطها؟- - اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم.[c1]قضايا الحريات والصحافة[/c]- (عفوا) لا اقصد اجتماعات اللجنة الدورية ما نود معرفته هوما يتعلق بتفاعل اللجنة مع قضايا الحريات خارج المجلس ما يتضمنه اسم هذه اللجنة من موضوعات تزخر بها الساحة اليمنية؟. كقضايا الصحفيين وحرية الرأي.. الاعتداءات ضد الصحفيين وغيرها هنا اللجنة غائبة لا يوجد لها أي دور حتى محايد؟! أجددالقول أن اللجنة غير مغيبة.. اللجنة تقوم بواجبها في مختلف القضايا - - . اللجنة تتواجد عبر تقاريرها ومشاركة الأعضاء في مختلف اللجان ضمن العمل الرقابي لأعضاء المجلس لا نقول إن اللجنة غائبة.اعتقد أن الصحفيين لديهم مناخ استثنائي يقومون بممارسة حقوقهم كاملة يكتبون ماذا يريدون ويتناولون كل القضايا كل على حسب طريقته..إلا إذا كانت من القضايا التي تمس الوحدة الوطنية أو الثوابت فمن هذه الناحية أرى المسألة قد تجاوزت مفهوم الحريات ودخلت في الخطوط الحمراء.. لا نريد أن نزايد فالعملية الصحفية واضحة جدا التجربة الصحفية في بلادنا وفاعليتها ظهرت منذ سنوات عبر العديد من الإصدارات الصحفية ومئات الكتاب والصحفيين لا نريد أن نعتبر قضايا الصحفيين محورية من وجهة نظري هذا النوع من القضايا هزيلة بالنسبة للجنة الحريات. وأرى أن الصحفيين اخذوا كافة حقوقهم لكن الحرية الزائدة توصل إلى أخطاء وإلى منحدرات غير طبيعية قد تضر بالتجربة الديمقراطية واستمراريتها.- موقف اللجنة لا يدعم الحريات الصحفية وما يتضح من حديثكم أن اللجنة تنأى بنفسها بعيدا عن مؤزارة الصحافة التي ربما تقتحم أبوابا غير مسموح طرقها؟ ..- - ( مقاطعا).. ليست فقط الحريات الصحفية أو غيرها نحن لا نريد أن تكون قضايا الحريات العامة أو الديمقراطية شماعة من أجل الابتزاز السياسي ... لا نريد أن تكون الديمقراطية شماعة تعلق عليها نظريات الابتزاز السياسي وكذلك مواقفها.. لقد لاحظت وجود ابتزاز سياسي، هناك مواقف سياسية للكثير من الأفراد والصحفيين والسياسيين تضر بالوحدة الوطنية لا يمكن لنا نحن في اللجنة التعاطف أو حتى في كثير من لجان المجلس الوقوف مع قضايا نلاحظ أنها تسيء إلى المصالح الوطنية وبالبلاد الغرض منها الابتزاز والمساومة وإثارة سياسية ليس الغرض منها سوى الإضرار بالمصلحة الوطنية. [c1]ضغوط العليمي الأب [/c]- يبدو أمر اللجنة متشنج من ضغوط.. يتردد أن تدخلات والدكم د. رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وزير الإدارة المحلية وزير الداخلية الأسبق ربما حدت من نشاط اللجنة وجعلتها بعيدة عن مسماها ودورها المطلوب؟.. - يضحك : كيف؟.. وضح لي؟- طريقكم ... يقال أنكم تنفذون توجيهاته؟- يضحك : هذا غير صحيح .. أنا عضو في لجنة قوامها (18) عضوا يعملون على صياغة التقارير يقومون جميعا بتحديد مواقف اللجنة وأنا جزء منها واحد أفرادها لا يمكن أن استفرد برأي أو أكون مؤثرا لهذه الدرجة بأي حال كما يظن الآخرون. أنا عضو في اللجنة احترم رأي زملائي وأقدرهم ولجنة الحريات لا تستطيع أن تخرج إلا بقرارات جماعية تضم كل توجهات أعضاء البرلمان.[c1]تردي السجون ... وقلة الإمكانيات [/c]- أوضاع السجون في بلادنا الكل يتحدث عن ترديها حتى وزارة حقوق الإنسان أكدت على ذلك،في تقارير لجنتكم أشرتم إلى بعض هذه السجون؟.-لا أستطيع القول أن هناك تردياً بالمعنى.. ظروفنا الاقتصادية تنعكس سلبا على الكثير من المجالات ليست السجون فقط أو الجهات الأمنية أو الأشغال أو البنى التحتية. إمكانيات بلادنا المالية والاقتصادية شحيحة وطموحاتنا كبيرة، مثل هذه الأسباب تنعكس تماماً على كل المجالات، أطلعت اللجنة على سجون عديدة لم نلاحظ وجود انتهاكات إنسانية شاسعة، وإنما جوانب قصور تكمن في قلة الإمكانيات وشحتها الأمر الذي يؤثر سلباً في كل المجالات، والأمر لا يرتبط بجهة معينة أو خاصة أو إدارة قائمة على هذه الجهات، هي الظروف الاقتصادية التي تعيشها بلادنا في كل الاتجاهات وكل المؤسسات.-الأوضاع الاقتصادية شماعة كلنا نرمي بهمومنا عليها.. لا أدري إلى متى ستصمد هذه الشماعة وتسقط من ثقلها؟!![c1]رخاء المجلس..ومصالح شخصية[/c]-المجلس الموقر.. أصبح مثل مجالس القات، يوم مزدحم ويوم يفتقد لأعضائه أداء البرلمان يتحكم بفعاليته أفراد أو قيادات حزبية إذا يكون المجلس غارقاً في سبات عندما تكون الساحة الوطنية بحاجة إليه، خلال الشهور الفائتة رفع المجلس أعماله مرات عدة في وقت بدأت أحداث ساخنة مستمرة إلى الآن، كأحداث الجنوب وصعدة؟.- - نؤكد أن المجلس غير مغيب بل يتفاعل مع معظم قضايا الوطن، المجلس يقوم بدوره بكافة أعضائه من دون استثناء كل الأعضاء يعملون على أداء واجباتهم وهذا واضح على شاشة التلفزيون، ومن خلال المتابعة يدرك تواجد المجلس مع كل قضايا البلد.-حضور النواب لا يتعدى في أغلب الجلسات (150) نائبا؟- - مسألة الغياب هو أن أعضاء المجلس لديهم مهام أحياناً تكون استثنائية تحول دون وصولهم إلى البرلمان وحضور الجلسات،كل عضو لديه مهام وواجبات تجاه دائرته الانتخابية ومتابعة المشاريع لها.(عفوا)..ما يبدو أن المصالح الشخصية طغت.. التغيب ليس - كما قلت - بسبب متابعات قضايا دائرته فما يراه الكثيرون العكس لا وجود للمشاريع فما زالت بعض القرى والبلدات لم تنل نصيبها من الخدمات لا وجود لمنافع يقوم بها هذا النائب أو ذاك للناس أو البلاد بل منافع شخصية جداً؟- - لا أريد التعميم.. يمكن البعض يتجه لمصالحه الشخصية.. قد يكون بعض الزملاء لم يحالفهم الحظ في خدمة دوائرهم أو ناخبيهم لكن هذا الأمر لا يمكن أن نجعله ظاهرة عند جميع أعضاء البرلمان،البعض منهم لديهم قدرات وإمكانيات محدودة والبعض الآخر قادرون على تحقيق إنجازات من مشاريع وغيرها، وكذا حضور الجلسات كل ذلك مرتبط بنشاطات ذاتية،كل عضو لديه سلبيات وأخطاء و ليس فقط في البرلمان اليمني.. الكمال هو لله ولا يمكن لأعضاء المجلس أن يكتملوا بعملهم التشريعي والرقابي ومتابعة خدمات الناخبين في مناطقهم لا يمكن لكل الناس أن يكتملوا سواءً في الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الأخرى.- إذن كيف يعالج هذا الوضع؟- - عضو مجلس النواب في الأخير إفراز طبيعي لتوجهات الناس لا يستطيع أحد أن يحددها أو يحدد توجهاتها .البرلمان وأعضاؤه نتاج طبيعي لتوجهات الناخبين الذين تحسم توجهاتهم من يصل للبرلمان.[c1]اتهامات كتلة المؤتمر[/c]-يتهم أعضاء مجلس النواب الحكومة بالفشل الذريع لعدم تحقيق أهداف وغايات يتصدر هذه الاتهامات نواب المؤتمر فماذا تعمل كتلة المؤتمر للحد من أخطاء سياسات الحكومة؟.- - يعمل البرلمان جاهداً على السير بدوره الرقابي على أداء الحكومة ويبحث معها السلبيات أينما وجدت، يسأل الوزراء المعنيين ويجري النقاش في قاعة البرلمان وفي جلسات اللجان حول كل القضايا وجوانب القصور. ولا أشك أن الحكومة تأخذ بتوصيات المجلس.-التوصيات التي تتحدثون عنها في الغالب لا يؤخذ بها؟- - لا أعتقد ذلك.. أود سؤالكم ما هي التوصيات التي لم تعمل على تنفيذها الحكومة حدد لي؟- - في جلسة السبت (25) يوليو حمل رئيس كتلة المؤتمر الحكومة مسئولية عدم الاستفادة من القروض الخارجية فقد سبق للمجلس التوصية بذلك وفقاً لإفادة البركاني؟-لا أعتقد أن الأستاذ البركاني على صح، لأن المجلس هو منظومة لآراء جماعية لكل عضو وبالتالي لا نعول بأن حدث كل شخص من الأشخاص يكون صحيحاً وينطبق على الوضع الطبيعي على أداء الحكومة أو ممارسة أدائها.-أكرر العديد من التوصيات البرلمانية لا تأخذ الحكومة بها؟- - ممكن تحدد.-هناك كم من التوصيات التي أصدرها المجلس خلال العام الجاري 2009م.-ما نوع هذه التوصيات حتى استطيع الحديث عنها.. حدد لي.- أنا لا أحدد.. أنتم أعضاء المجلس عليكم إحصاؤها ومتابعة ما أخذ بها وما لم يعمل حتى الآن.[c1]المشترك.. التأجيل لحسابات خاصة[/c]-جرى تأجيل الانتخابات .. البعض يدرك أن اتفاق التمديد تنفيذ لمصالح شخصية وحزبية ليست لها علاقة بقضايا البلد؟- - هذا غير صحيح. مسألة التأجيل كانت استجابة لطلب الإخوة أعضاء اللقاء المشترك و قلنا لا بأس أن يتم التأجيل. أولاً: من أجل مطالب الشركاء في العملية الديمقراطية. ثانياً: من أجل ما نراه وما يرى أيضاً أنه متعلق بالمصلحة الوطنية فكان قراراً جماعياً من الأحزاب السياسية في الساحة التي رأت أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيعود بالنفع على المصلحة الوطنية فكان تجاوب المؤتمر الشعبي العام.-ما هي هذه المصلحة الوطنية؟- - اعتقد أن الأحزاب السياسية إذا كانت قد اجتمعت على أن هناك مصلحة وطنية من تأجيل الانتخابات فإن هناك أشياء كثيرة وأشياء تنموية وقضايا سياسية ومشاريع والتزامات من قبل الأحزاب تجاه الجماهير يجب العمل على تنفيذها ومن ثم الاستعداد للعملية الديمقراطية خلال السنتين القادمتين.-الحوار مع المشترك في تذبذب وخلافات مستمرة، كأحد أعضاء البرلمان عن المؤتمر ماذا تقولون؟- - أحزاب اللقاء المشترك ومن خلال تجربتي البرلمانية لاحظت أنهم كلما طلبوا بعض المطالب السياسية يستجيب لها المؤتمر الشعبي ويتم تنفيذها ثم يعودون بطلب المزيد.. كلما لبى المؤتمر مطالب المشترك زاد الأخير من مطالبه ما يعني العودة إلى نقطة أنهم يطلبون المزيد ويريدون المزيد والمزيد من التسويات.- هل تريد القول إنهم مبتزون؟- - اعتقد ذلك.. فالمسألة أنهم يريدون أن يركبوا موجة السياسة من أجل الوصول إلى قضايا وأهداف قد تكون شخصية.برأيك هل كتلة المشترك تعمل على الطريقة نفسها في المجلس وتقوم بمحاولة تعطيل أدائه؟لا شك أنها من الناحية السياسية كما هي من الناحية التشريعية والرقابية تسير على فكر قيادات أحزاب المشترك في الميدان.[c1]التشدد أعاق قانون الزواج[/c]- من قضايا المجلس العالقة قضية الزواج المبكر حيث كان لأعضاء حزب الإصلاح المتشددين دور فاعل في عرقلة صدور قانون سن الزواج بعد أقراره فعلاً غير أنه تراجع نتيجة ضغوط النواب المتشددين ومن على شاكلتهم خارج قبة البرلمان؟- - تم تحديد سن الزواج بـ(17 - 18) عاماً غير أنه لم يرق لبعض أعضاء المعارضة خصوصاً أعضاء الإصلاح، فردة فعلهم من الزواج بهذه السن مغاير للشريعة استناداً إلى مواقف شريعة يرونها لكن نحن لم نتقبلها. قد وظفوا بعض الأحكام الدينية وفق توجهاتهم ولكن في الأخير محاولة توظيف الشريعة الإسلامية بشكل قانوني قد تضر بالمصلحة التي تهم المجتمع.-تشدد ليس إلا؟نعم التشدد ينعكس على مواقفهم تجاه هذه القضايا.- - النائب الحزمي تصدر الاعتراض على قانون سن الزواج من الداخل وزعماء دين من الخارج؟- - نعم.. النائب الحزمي هو أحد من تصدوا لقانون تحديد سن الزواج. واعتقد أن البعض تصدوا له ولم يتم تنفيذ ما كان يريده الإخوة في الإصلاح.- علق المجلس هذا القانون؟مسألة التعليق جاءت لتدارس الموضوع والوصول إلى حلول وسطية تخدم الجميع والمجتمع عموما.[c1]«شخصنة» قضايا الساحة [/c]-تعج الساحة السياسية اليمنية بقضايا ساخنة في ثلاثة محاور تتصل بالأمن إن صح التعبير.. الحوثي.. الحراك.. القاعدة؟- - أريد تأكيد القول أن اليمن تمر بتجربة كبيرة في المجال الديمقراطي والتنموي والسياسي تنأى بها عن أن يصل هؤلاء الأقزام إلى مآربهم أو لقضاياهم الشخصية والأيديولوجية من أجل الانقلاب على الوطن ومصالحه.- تقصد أن تلك الملفات لأشخاص؟- - كلها شخصية .. الحوثي شخصية ومآربه خاصة به للوصول إلى أهدافه الرجعية والإمامية، وقضايا الحراك كذلك .. الحراك من يقوده يستفيدون من البسطاء يقومون بتجنيدهم لكن هؤلاء البسطاء يعرفون المأرب التي تحاول عناصر فقدت مصالحها تمريرها من خلالهم والإستفادة منهم عبر تجهيزهم وتجنيدهم ضد الدولة في الشارع.-في المحافظات الجنوبية والشرقية ألا تعتقد أن جزءاً من ما يسمى بقادة»الحراك السلمي» يحاول إظهار قضية مظالم؟- - هناك أخطاء وجوانب قصور، لكن القول الصريح إذا كان هناك تنمية وعمل وإدارة يجب أن نعرف أن الأخطاء والقصور ترافق كل الأعمال ليس فقط في الجنوب أو صعدة.. لا ننكر وجود الفساد المالي والإداري ولا ننكر بعض التجاوزات من بعض القيادات وفي المجالس المحلية والإدارية لهذه المحافظة أو تلك لكن هذا كله لا يمكن أن يجعل أولئك مخولون بأن يتكلموا في قضايا تمس الثوابت الوطنية والمصيرية من أجل أهداف شخصية، جوانب الخلل قد تكون تمس هؤلاء الأشخاص لكن مهما كان من قصور سواء في صعدة أو في بعض المحافظات الجنوبية لكن أن ينصبوا أنسفهم متحدثين بإسم الجنوب هذا غير مقبول، المنطق يؤكد أن من يريدون حل مشاكل شخصية أو قضايا مظالم تخص أشخاصاً في أي مكان لا يمكن أن يستخدموا آلية تضر بالمصلحة الوطنية والثوابت.[c1]فيصل علوي.. وأزمة المياه في الجنوب[/c]-اعتقد أن الكثير مما تعانيه المناطق الجنوبية يتمثل في قلة المشاريع التنموية،مثلا محافظة لحج تعاني من شحة إمتدادات المياه؟- - هذا غير صحيح.. أن زرت الكثير من المناطق الجنوبية من يتكلمون بهذا الحديث نريدهم أن يحدثوك كيف كانت الأوضاع قبل الوحدة اليمنية وقبل 1994م، وينظروا في تلك الأماكن ليعرفوا ماذا تغير فيها ليس فقط في لحج.. وإنما في كل المحافظات الجنوبية .. أنا أريد التأكيد على وجود الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظات الجنوبية واعتقد أنها كانت على حساب الكثير من المحافظات الشمالية الأخرى.. ما تم تنفيذه في الجنوب طيلة السنوات الماضية جزء كبير من الخطط الاقتصادية والاعتمادات للحكومات المتعاقبة على مدى العشرين عاماً، من يرى جوانب القصور في بعض المجالات ستعالج وستستكمل سواء في مشاريع الطرقات.. والمياه، سيتم تنفيذ هذه المشاريع لذا لا يجب أن نقول ليس هناك مشاريع تنموية وخدمية طيلة السنوات الفائتة.-الفنان الكبير الأستاذ فيصل علوي صدح بصوته من على فراش مرضه قبل أيام عبر قناة السعيدة حول المشكلة الكبيرة التي تعانيها محافظة لحج من تزايد انقطاع المياه قالها علانية؟- - بالنسبة لقضية المياه هي مشكلة عامة في اليمن.. ليست فقط في لحج بل كل المحافظات تعاني من أزمة المياه لأن المياه لدينا شحيحة والتضاريس الجبلية تساهم في شحة المياه هذه المشكلة ليست مرتبطة بتقاعس حكومي أو سوء إداري وإنما مرتبطة بمشكلة عامة يجب أن نفكر جميعاً لحلها في كثير من المحافظات.-ولذلك نسألكم أين دور المجلس من قضية نضوب المياه برمتها في اليمن؟- - لا أريد أن تقول لي ذلك فالمجلس يقوم بدوره في كثير من القضايا وقد سبق تناولها.- ماذا عمل البرلمان حول قضية المياه تحديدا ما أريد سماعه ومعرفته عن هذا الموضوع؟- - لقد طرحت الكثير من التوصيات وصدرت العديد من التقارير وجرى استجواب وزير المياه والجهات المعنية مرات عدة.. وتدارسنا معهم العديد من الحلول والمعالجات لمشاكل المياه في مختلف المحافظات.. والمسألة هي: كيف توفر الإمكانيات لإيجاد حلول عملية لمشكلة المياه؟!! وبالطبع فالحلول ستكون مكلفة مثل مشروع تحلية مياه البحر التي ستكلف الدولة الكثير من الإمكانيات المادية وستشكل أعباء على الحكومة خلال السنوات القادمة.[c1]أعداء النجاح[/c]- تتوقعون أن تجرى الانتخابات قبل موعدها المحدد الذي تمخض عن اتفاق فبراير الماضي طالما والحوار بين الشركاء السياسيين لم يبدأ بعد أو قل إنه لم يصل إلى نقطة انطلاق؟.- - كعضو برلماني عن المؤتمر الشعبي العام أنه إذا وجه حزبي « المؤتمر» بخوض الانتخابات قبل الفترة المعلنة فلا مانع لدي وسأقوم بتنفيذ التوجيهات التنظيمية.- قضايا الحراك والحوثي والقاعدة من وجهة نظرك ما هي الأسباب في تفاقمها وما هي المعالجات؟- - سأقول لك شيئاً.. هذه قضايا تتربص بالوطن واعتبر أصحابها أعداء نجاح للتوجهات السياسية والديمقراطية والتنموية التي تبناها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح خلال السنوات المنصرمة. فقد كان له بصمات مشرفة تغنى بها كل اليمنيين في الداخل والخارج. ولا يمكن للشعب اليمني أن يلتفت أو يميل قيد أنملة عن هذه المسيرة ويلتفت إلى هؤلاء المنادين بتمزيق الوطن الذين يحملون معاول الهدم ويريدون بث سموم الفرقة وروح الشقاق بين اليمنيين..أؤكد أن هذه القضايا تعتبر سحابة صيف ولن يستطيع هؤلاء المزايدون أو غيرهم من المرجفين والمتاجرين بالأوطان أن يصلوا إلى مآربهم مهما كانت الظروف.