متابعات سجلت محافظة تعز المرتبة الأولى في عدد المتزوجين خلال العام الماضي وحتى شهر سبتمبر الحالي بـ عشرة ألف و657 حالة زواج ,من إجمالي 59 إلف و101 حالة موثقة في محاكم الاستئناف, فيما سجلت محافظة عدن المرتبة الأولي للطلاق لنفس الفترة بـ 737 حالة من إجمالي 3761 حالة. وبين تقرير رسمي صادر عن وزارة العدل ان محافظة صعدة كانت الأخيرة في عدد حالات الموثقين لعقود زواجهم بـ 350 ومأرب الموثقين لحلات الطلاق بـ 13 و ثيقة ويرى المختصون في الشؤون الاجتماعية ان سبب الزيادة في إعداد المتزوجين والمطلقين في نفس الوقت في محافظات الجنوب والوسط من اليمن، يعود إلى الكثافة السكانية فيها، والتمدن ، التي فرضت عليهم تخفيف إعباء الزواج المادية, بعكس المحافظات الشمالية مثل صعدة ومأرب, التي تعاني تقاليد وعادات تفرض دفع تكاليف مرتفعة عند الزواج .ويرى المهتمون ان الاحصائيات التي تخرج بها أقلام التوثيق في المحاكم لا تعطي أرقاماً حقيقة لحالات الزواج والطلاق في مناطق اليمن . لافتين الى ان المناطق الريفية باعتبار ها الاكثر في اليمن لا يولون أهمية للتوثيق .في هذا الموضوع أكدت دراسة ميدانية هي الأولي من نوعها - نفذها مركز مساندة قضايا المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع و مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) في اليمن بأسم " المرأة اليمنية وحصولها على الأوراق الثبوتية " ومنه وثيقة الزواج والطلاق - اكدت ان وثيقتي عقد الزواج أو الطلاق تعتبر ذات أهمية كأوراق ثبوتية عند اثبات الحالة الشخصية الأسرية التي يسهل معها التعامل الشرعي والقانوني في جميع مناحي الحياة المختلفة وان تسجيلها وتوثيقها لها أهميتها في استقرار العلاقات الاجتماعية والحد من المنازعات وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (25) القانون رقم (34) لسنة 1997م بشأن التوثيق في اليمن . فيما الدارسة أكدت اهمية هذه الوثائق كان المشرع اليمني قد قام بتنظيم أبرام عقود الزواج او شهادات الطلاق , وفقا لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (32) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية من خلال ما نصت عليه نصوصها, فنجد أن المادة (31) من القانون والمادة (28) من اللائحة التنفيذية له، قد الزمتا السلطات المختصة (المحاكم ووزارة العدل) بابرام عقود الزواج او شهادات الطلاق أن تقدم ما تبرمه من وثائق الى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني الذي حدثت في منطقته الواقعة خلال 15 يوماً من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وكذا رقم بطاقة الزوجة وجهة صدورها . كما بينت المادة (24) من القانون _ وفي الفقرة السابقة من نفس المادة على أن يتم تسجيل واقعات حالات الزواج لمن لم يسبق قيده إذا تقدم بذلك وفقاً للإجراءات المنظمة.كما ان المشرع اليمني قد تنبه لطبيعة العلاقة القانونية ومدى الارتباط بين إبرام عقود الزواج وشهادات الطلاق من قبل المحاكم والتسجيل من قبل الأحوال المدنية لأهميتها فقد نص عليها صراحة في المادة (33) من قانون الأحوال المدنية والتي نصت (على الكتاب في المحاكم أن يبلغوا مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد بذلك بما يصدر من أحكام نهائية لواقعة الزواج أو بطلانه او الطلاق او الفسخ او أثبات النسب وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك. ويقول عبدالرحمن الجنيد قاضي توثيق ان كثير من عقود الزواج تتم من قبل الفقهاء وأئمة المساجد وهم أشخاص غير مرخص لهم قانونا للقيام بعقد الزواج .. مؤكدا على ضرورة ان تتم إجراءات عقود الزواج وشهادات الطلاق من قبل مأذون شرعي حاصل على ترخيص وزارة العدل , مشيرا ان هذه الوثائق لها اعتبارات قانونية ثبوتية تستخدم لاثبات الاثار القانونية المترتبة عنها عن إجراء عقود الزواج وشهادات الطلاق فان تنظيم هذه العلاقة القانونية ضرورية بتسجيلها وتوثيقها لانها ذات صفة وحجية قانونية. من جانبهم اكد سامي عبدالله محام على اهمية توثيق عقود الزواج والطلاق كأوراق ثبوتية تضمن المرأة بها استحقاقات قانونية ومادية , خاصة فيما يقع عليها من هضم وغبن وإجحاف قانوني لحقوقها بسبب جهلها للقانون.مشيراً الى ان إجراءات عقود الزواج والطلاق تغلب عليها عادات وتقاليد لا ينظمها القانون وانما تتم بطرق تعارف عليها الناس في حياتهم العامة مما يخلف إشكالية قانونية للمرأة يسبب ضياع لحقوقها . موضح ان المرأة تقع في إشكالية في حال طلقت دون اتباع الإجراء الإداري بتوثيقه في المحكمة أو المؤذون الشرعي المرخص , حيث توجد حالات طلاق تتم شفاهه , ومن أجل أن تحصل المرأة على ورقة طلاق فعليها اتباع إجراءات رفع دعوى أمام قاضي الاحوال الشخصية لاثبات حال طلاقها وذلك حتى في حالة وجود وثيقة زواج غير رسمية فتجابه المرأة صعوبات عند طلبها لهذه الوثيقة لضرورة اتباعها عدة إجراءات من ضمنها إحضار الزوج أو شهود لاثبات ما تدعيه لان الوثيقة الغير رسمية تعتبر من الناحية الادارية غير صحيحة ولا تقبل عند طلب المرأة لتوثيقها وانما يتطلب منها الحصول على حكم نهائي لاثبات حالة طلاقها اضافه إلى تكبدها مخاسير ونفقات قضائية باهضة عوضا عن ما يسبب لها ذلك من ضياع في حقوقها، على عكس ما هو متاح أمام الرجل من إجراءات الزواج والطلاق وحصوله على الوثائق بيسر. وهنا نستطيع الخروج بحقيقة مفادها توثيق وتسجيل حالات الزواج والطلاق للمرأة هام جدا لأنه يحفظ الحقوق ويضمن استقرار العلاقات الاجتماعية والحد من المنازعات.
