الكويت / كونا :عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وبعد الاجتماع صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بأن المجلس استهل أعماله بالترحيب بالإخوة والأخوات المواطنين المتطوعين في قافلة الحرية لنقل المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة المحاصرة وذلك بعد عودتهم للوطن بحمد الله وفضله سالمين بعد المجزرة الوحشية التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد الأبرياء العزل في المياه الدولية وراح جراءها العديد من الشهداء والضحايا والجرحى وما قامت به إسرائيل من احتجاز لحريتهم وامتهان لكرامتهم.وأضاف الشيخ جابر المبارك “وإذ يهنئ مجلس الوزراء حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم على سلامة وصول الإخوة والأخوات المتطوعين في قافلة الحرية وعودتهم لوطنهم وأهلهم فانه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والحكومة الأردنية على ما قامت به من جهود كريمة ورعاية واهتمام بالإخوة والأخوات المشاركين في قافلة الحرية وتأمين عودتهم لوطنهم سالمين”.وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسر ودول شهداء وضحايا هذه الحملة الإنسانية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى مؤكدا أنهم جميعا قد أبلغوا رسالة التضامن مع أهلنا في فلسطين وعلى الأخص في غزة المحاصرة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة إلىلوضع حد للانتهاكات وجرائم الإرهاب المنظم التي تمارسها إسرائيل ضد الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء الواقع المأساوي المرير الذي يعيشونه والمبادرة إلى تحرك جاد وفاعل لإيجاد حل عادل وشامل ودائم في المنطقة يحقق السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوبها.كما استعرض مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الحالة المالية للدولة كما هي في 31/ 3/ 2010م والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ. وقد عرض وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية وكبار المسؤولين بوزارة المالية التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/ 3/ 2010 وذلك استنادا إلى أحكام المادة (150) من الدستور التي تنص على “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء فقد تم استعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام حيث أبدى المجلس ارتياحه لزيادة الموجودات على الالتزامات وأشاد بالأسلوب الذي تدار به استثمارات الدولة المتمثلة في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وبأسلوب إعداد وتنفيذ الميزانيات العامة وفقا لما هو مخطط له وبما يحقق الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن.ومن جانب آخر قام العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد باستعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31 /3/ 2010 م ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2009 وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة خلال السنة.كما تم استعراض تطور الأصول وصافي الدخل لاحتياطي الأجيال القادمة لفترة السنوات الخمس المنتهية في مارس 2010 (2006 ـ 2010) وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول حسب عمله الاستثماري لاحتياطي الأجيال القادمة.وقد أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار على استمرار الهيئة في قيامها بالدور المنوط بها لتنفيذ ما يخصها في خطة التنمية.وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه إزاء ملاءة الاقتصاد الكويتي بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في دولة الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة ومن ثم تحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة.وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته.