غضون
من عدن قاد المعلم تمام أحمد محمد رئيس نقابة معلمي محو الأمية وتعليم الكبار حركة مطلبية لإنصاف معلمي ومعلمات محو الأمية دامت فترة طويلة وهي الآن في نصف الطريق.. حيث ساعد النائب اللحجي عبدالعزيز كرد في طرح القضية أو المظلمة أمام مجلس النواب فتم تعديل قانون محو الأمية بنصين: الأول يعطي العاملين في محو الأمية نفس الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين لسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم، والثاني ينص على منح المتعاقدين في محو الأمية أجراً لا يقل عن الحد الأدنى.. والحد الأدنى حالياً هو (20) ألف ريال.. وبعد إقرار النواب للتعديل أصدر رئيس الجمهورية هذين النصين بقانون رقم (8) وذلك يوم 7 من هذا الشهر.. ومعنى ذلك أنه سيدخل قيد النفاذ بعد نحو شهر.النصف الثاني من الطريق لا يمكن أن يقطعه تمام وزملاؤه وحدهم لأنه يتعلق بالجزء الشاق وهي مهمة عسيرة.. كونها تتعلق بوزارتي الخدمة والمالية اللتين تعسران السهل وتطيلان الأبد على لبد.. ومن هنا فإن جهاز محو الأمية وإداراته وفروعه يجب أن يعوض غيابه عن النصف الأول ويسهم في رفع الراية مع تمام وزملائه.* العاملون في محو الأمية موضوع مظلمة حقيقية لأن الحكومة تنظر إلى محو الأمية من باب “براءة الذمة” فقط وليس بوصفها قضية حيوية تستدعي الجدية.. وهؤلاء العاملون في محو الأمية فئتان الفئة الأولى هم معلمون موظفون رسمياً مثلهم مثل أقرانهم في وزارة التربية ومدارسها لكنهم من حيث البدلات غير متساوين بأقرانهم.. محرومون من بدل طبيعة عمل ومن إستراتيجية الأجور.. والفئة الثانية وهي الأكثرية معلمون ومعلمات وموجهون وموجهات ومشرفون ومشرفات يعملون بموجب عقود مؤقتة.. بأجر تعاقدي هو فقط لا غير (8) آلاف ريال في الشهر.. ولمدة سبعة أشهر فقط هي مدة الدراسة في فصول محو الأمية.. بالله عليكم أليس هذا غبناً؟.. وعموماً.. ما تم حتى الآن هو الجانب القانوني أو النظري لإزالة ذلك الغبن والمساواة في الأجور بين معلمات ومعلمين في التربية ومحو الأمية.. وبقي الجانب الإجرائي أو العملي.. وبقي من يفهم وزيري الخدمة والمالية هذا الظلم وضرورة إزالته.* الذين كانوا يرفضون إنصاف أصحاب محو الأمية ومساواتهم مع أقرانهم في التربية والتعليم وغيرها كانوا يقولون لدينا قانون.. والقانون حمار لا يعرف إلا طريقه.. القانون يقول إن بدل طبيعة العمل تمنح لمعلم يدرس ست حصص في اليوم، بينما أصحاب محو الأمية يدرسون حصتين أو ثلاثاً.. فكيف نساوي بين غير المتساوين.. هكذا دون النظر إلى خصوصية الدراسة في محو الأمية.. وعلى أية حال هذه الذريعة قد سقطت الآن بعد صدور القانون رقم (8).. فالقانون نص صراحة على مساواة معلمي محو الأمية مع غيرهم ونص على ألا يقل أجر المتعاقد عن الحد الأدنى للأجور وهو (20) ألف ريال حالياً.. فبيدكم الآن قانون طبقوه يرحمكم الله.