صنعاء/ سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس إلى بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006م والذي عرضه على المجلس الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر في مستهله عن جزيل الشكر والتقدير لمجلس النواب على دعوته لحضور هذه الجلسة وإلقاء هذا البيان وذلك التزاما بالمادة (91) من الدستور واستجابة للمادة ( 176) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأشار الأخ رئيس الجهاز في تقريره إلى متابعة الجهاز بكل إصرار ومطالبة المجلس بالاطلاع على تقارير الجهاز بشأن الحسابات الختامية , منوها إلى أن هذا الطلب يعبر عن ثقة يعتز بها الجهاز وان ذلك يرتب على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مسؤوليات إضافية ليكون قادرا على تلبية متطلبات المساءلة البرلمانية, مؤكدا حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تلبية ذلك بصورة دائمة.وعبر الدكتور السنفي عن شكر وامتنان جهاز الرقابة لما يصدر عن مجلس النواب من توصيات بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد على أهمية دوره الرقابي وتدعيم استقلاليته.وتطرق رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبإيجاز إلى جملة من المؤشرات والنقاط الأساسية المرتبطة بتقريره ومنها أن المتطلبات الموضوعية تقضي في البداية التنويه إلى أن جملة من المؤشرات الاقتصادية الايجابية الخاصة بعام 2006م سواء فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية أو الاقتصادية وفي مقدمتها تحقيق نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2006م فائضا متجاوزا بذلك ظاهرة العجز التي شابت تنفيذ الموازنات العامة في الأعوام السابقة بالإضافة إلى تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف ونمو الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية ليصل إلى حوالي 7 مليارات دولار تكفي لتغطية الواردات لأكثر من أربعة عشر شهراً بالإضافة إلى التحسن الايجابي في أداء موازين التجارة الخارجية واستمرار التحسن في وضع المديونية الخارجية.وأضاف بالرغم من استمرار تحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2006م بلغ حوالي 3.17 بالمائة إلا انه لم يتمكن من تحقيق المعدل المستهدف البالغ 4.9 بالمائة.كما أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نموا خلال نفس العام بلغ 4.7 بالمائة متراجعا عن المعدل المستهدف والبالغ 7.9 بالمائة صاحبه ارتفاع معدلات التضخم لترتفع معدلاته إلى 18 بالمائة متأثرا بذلك وبشكل أساسي بالسياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى عوامل خارجية وداخلية أخرى .. لافتا إلى أن الإنفاق العام شهد نموا متحيزا للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري مدعوما بما اقره الاعتماد الإضافي والذي لم يكن في أضيق الحدود وهو ما انعكس سلبا على الانضباط المالي للموازنة وكانت له آثار تضخمية.وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى انه بالرغم من النجاحات التي حققتها السياسات النقدية في الفترة السابقة والتي ترتكز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال أدوات متنوعة في مقدمتها أذون الخزانة إلا أن كلفة هذه الأداة انعكست بارتفاع أعباء خدمة الدين المحلي والذي أصبح احد مصادر الضغط على الموازنة، كما انعكست بصورة مباشرة على تدني الدور التنموي للجهاز المصرفي مفضلا التوجه نحو أذون الخزانة كوعاءً آمنًا بدلا من أن يمارس دوره في إقراض القطاع الخاص وهو ما انعكس سلبا بطبيعة الحال إلى جانب عوامل مهمة أخرى على دور هذا القطاع في قيادة التنمية الاقتصادية في بلادنا.كما أشار إلى أن دعم المشتقات النفطية ساهم بصورة أساسية في ارتفاع الإنفاق الجاري والذي أصبح يلتهم موارد الدولة من الإيرادات النفطية في ظل عدم قدرة المصالح الإيرادية على تنمية الموارد الضريبية بسبب الاختلالات المزمنة التي تعاني منها، لأفتاً إلى انه صاحب ذلك نمو ملحوظ في العرض النقدي بلغ (29 بالمائة) كانت له ايضاً اثاراً تضخمية مدعوماً بتضخم خارجي بسبب ارتفاع معدلات الاستيراد من الخارج وقد انعكست الإختلالات السابقة بطبيعة الحال على معدلات النمو الاقتصادي خاصة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة. وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير الجهاز المقدم إلى مجلس النواب إن تطلعات القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وجهوده المخلصة والمتواصلة في الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتشجيع وجذب الاستثمارات كانت ومازالت في موقع متقدم في حين كان الأداء الحكومي متراجعاً بخطوات وهو ما يستدعي أن ترتقي الجهود والإرادة ليس فقط لتكون على قدر التحديات التي يواجهها الاقتصاد وإنما لتكون قادرة على إحداث التنمية الشاملة التي تستهدفها الخطة الخمسية الثالثة لافتاً إلى أنها مسئولية مشتركة وبمشاركة الجميع.وأشار إلى أن هناك رغبة صادقة يمكن أن تلمس ملامحها من الجانب الحكومي في اتجاه تصحيح المسار المالي وفي التعرف ليس فقط على الإختلالات التي تشوب الأداء الحكومي وإنما في الكشف عن الأخطاء والمخالفات وفي ذلك دليل صحة ومؤشر مهم يستجيب لمتطلبات الشفافية والمساءلة . وقدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عرضًا لأهم المؤشرات التي خلص إليها الجهاز في مجمل مراجعته وتحليله للحسابات الختامية . وأوضح الدكتور السنفي لنواب الشعب الإشكاليات القائمة فيما يتعلق بالمواعيد الزمنية لإعداد وتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأكد بصددها على عدد من الحقائق ومنها أن الدستور شأنه في ذلك شأن دساتير دول العالم قد أرسى عدداً من القواعد والمبادئ العامة المتعلقة بنظام المساءلة العامة في بلادنا ومن بينها أن الجانب الحكومي ملزم بإعداد وتقديم كشوفات حساب كاملة يوضح فيها كيف تم التصرف في الأموال والموارد التي فوض بإدارتها من قبل السلطة التشريعية وأن نطاق المساءلة البرلمانية ينصب بشكل أساسي على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والذي تقدمه الحكومة في أوقات محددة. كما أن تقرير جهاز الرقابة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يعتبر احد أهم الآليات الداعمة لمنظومة المساءلة البرلمانية على أعمال الإدارة التنفيذية ومن ثم فإن متطلبات المساءلة هي المرجعية التي تحكم حسم أي خلاف في هذا الشأن . وأضاف السنفي من الناحية القانونية فقد تضمن القانون المالي جملة من الأحكام تحدد التزامات ومسئوليات الوحدات عن إعداد وتقديم حساباتها الختامية وتنظيم علاقاتها مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتزامها تجاه كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن مواعيد تقديم ورفع الحساب الختامي للموازنة العامة دون تحديد التزاماتها تجاه الجهاز.. موضحاً أنه من الناحية العملية وإدراكاً من الجهاز لالتزاماته الدستورية وبالرغم من عدم التزام وزارة المالية بالأحكام الواردة في القانون رقم (39) لسنة 1992م فقد حرص الجهاز فور استلام الحسابات الختامية من الوزارة مطلع أكتوبر 2007م على تسخير كافة إمكانياته البشرية والمادية من اجل الوفاء بتلك الالتزامات وهو ما استطاع تحقيقه في وقت قياسي.. مشيراً إلى أن ذلك يعتبر إنجازاُ يدرك أبعاده كل من يعمل في المجال المحاسبي والرقابي وعلى اثر ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً ومن حيث المبدأ لما جاء في تقرير الجهاز. وعبر نواب الشعب عن تقديرهم للدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار المهام المنوط به مشيدين بجهوده المبذولة في انجاز تقاريره وتقديمها إلى المجلس في المواعيد المناسبة وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة تقرير الجهاز إلى لجانه الدائمة للمجلس لدراسته . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.. وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء. حضر الجلسة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور منصور البطاني وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.