أيدت امتلاك السلاح وهزمته فيما يتعلق بسجناء جوانتانامو
وأشنطن/14 أكتوبر/جيمس فيتشيني: منحت المحكمة العليا الأمريكية التي انتهت ولايتها لتوها الرئيس الأمريكي جورج بوش انتصارا تاريخيا بشأن حقوق المواطنين الأمريكيين في امتلاك السلاح لكنها في الوقت نفسه كبدته هزيمة مرة لحربه على الإرهاب فيما يتعلق بسجناء معتقل جوانتانامو. وكما اظهر هذان الحكمان المهمان اللذان صدرا بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة ظلت المحكمة العليا منقسمة بين محافظين وليبراليين وكثيرا ما أدلى القاضي انتوني كنيدي بالصوت الحاسم في أكثر القضايا أهمية. وفي قرار كتيه كنيدي قضت المحكمة بعدم قانونية إصدار حكم الإعدام على المدانين باغتصاب أطفال. لكنها في حكم أصدرته في وقت سابق أيدت استخدام الخليط المكون من ثلاثة عقاقير والذي يشيع استخدامه في تنفيذ أحكام الإعدام مما أنهى تعليقا مؤقتا لأحكام الإعدام على مستوى البلاد. وقيدت المحكمة بعض قضايا الاحتيال الخاصة بالأوراق المالية وخفضت التعويضات التي يتعين على شركة (اكسون موبيل) سدادها عن التسرب النفطي الذي حدث قبالة ساحل الاسكا عام 1989 لكنها أصدرت سلسلة من الأحكام لصالح الموظفين بشأن التمييز في مكان العمل. وقال خبراء قانونيون إن المحكمة تحت قيادة كبير القضاة جون روبرتس الذي عينه بوش استمرت على ميلها المحافظ في الولاية التي استمرت من عام 2007 إلى عام 2008 وانتهت يوم الخميس. وقال ستيفن شابيرو من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: «ما زلنا ندرس شخصية محكمة روبرتس... في الولاية الأخيرة شنت المحكمة هجوما عنيفا على مبادئ أساسية تؤثر على مسائل العرق والإجهاض.» ومضى يقول: «في هذه الولاية تحدثت المحكمة بوجه عام بصوت أكثر نعومة... غير أنه حتى حين كانت تتحدث بنعومة ظلت غرائز المحكمة محافظة في أساسها بشأن معظم القضايا.»، وأضاف شابيرو أن الأحكام التي صدرت بشأن السلاح ومعتقلي جوانتانامو يمكن أن تتسبب في تحول على الساحتين القانونية والسياسية في البلاد. وفي انتصار لبوش اعترفت المحكمة للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بحق الفرد في حمل السلاح بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي. ورفضت المجادلة بأن هذا الحق مرتبط بالخدمة في فرقة عسكرية حكومية. وألغت المحكمة جزئين من أكثر قوانين الرقابة على الأسلحة صرامة في البلاد والذي جرى تبنيه قبل 32 عاما في العاصمة واشنطن وهما حظر على المسدسات وشرط أساسي بأن تكون خزائن الأسلحة المحتفظ بها في المنازل فارغة من الطلقات ومفككة إلى أجزاء أو مؤمنة الزناد.، لكن في توبيخ شديد لبوش رفضت المحكمة أحد العناصر المهمة في سياسته الخاصة بالحرب على الإرهاب ويتصل بالمعتقلين المحتجزين في معتقل خليج جوانتانامو في كوبا. وفي قرار آخر صاغه كنيدي المحافظ المعتدل قالت المحكمة إن للسجناء الحق في الاعتراض أمام القضاء الاتحادي الأمريكي في واشنطن على سنوات اعتقالهم والسعي للإفراج عنهم. وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الحريات المدنية والأمن القومي يمثل هذا القرار المرة الرابعة التي ترفض فيها المحكمة سياسات بوش الخاصة بالحرب على الإرهاب والتي تبناها بعد هجمات 11 سبتمبر. لكن آراء الأغلبية المحافظة في المحكمة هي التي سادت في قضايا أخرى. فقد أبقت على قانون يحظر الصور الإباحية للأطفال كما أيدت قانونا يطالب الناخبين بإظهار بطاقات تحمل صورهم الفوتوغرافية وهو الحكم الذي قد يحول دون إدلاء بعض السود والفقراء والأنصار التقليديين للديمقراطيين بأصواتهم في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني. وفي الولاية الأخيرة بدت المحكمة منقسمة بشكل خاص حيث اتهم الليبراليون القاضيين المحافظين اللذين عينهما بوش وهما روبرتس والقاضي صامويل اليتو بمحاولة إسقاط الأحكام السابقة. وقال المحامي توم جولدشتاين منشئ مدونة سكوتاسبلوج على الإنترنت التي تتابع شؤون المحكمة: «هذه الولاية محاولة للتصرف كمحكمة اكثر منها مؤسسة سياسية.» ويقول جولدشتاين إن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر ستكون حاسمة بالنسبة للاتجاه المستقبلي للمحكمة حيث يستطيع الرئيس القادم تعيين عدد من القضاة. ومن المرجح أن يتقاعد أعضاء ليبراليون من المحكمة في الأعوام الأربعة القادمة حيث ذكر جولدشتاين أسماء القضاة جون بول ستيفنز وروث بادر جينسبرج وديفيد سوتر.، وأضاف أنه إذا فاز باراك اوباما مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر فيمكن أن يظل ميزان المحكمة بأغلبية خمسة مقابل أربعة بين المحافظين والليبراليين.، ومضى يقول إنه لو فاز جون مكين مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات واختار من يحلون محل الليبراليين فيمكن أن يحدث «تغير كبير في قرارات المحكمة» حيث ستتجه المحكمة إلى اليمين بقوة.