صنعاء / متابعات :قال المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي في اليمن بيتر ديمتروف: إن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تحويل النظام السياسي إلى رئاسي واعتماد نظام الغرفتين تعني اضطلاع البرلمان اليمني بدور أكبر مما هو عليه الآن، وبمكان رئيسي في الرقابة على السلطات الثلاث وتحقيق التوازن بينها.أما في مايتعلق بمنح النساء في المجالس التمثيلية المنتخبة 15 % من المقاعد، قال ديمتروف في حوار نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الاليكتروني إنه يهدف إلى جعل المرأة لها مشاركة اكبر في الحياة العامة عبر تقوية وجودها في مؤسسات الدولة الديمقراطية، منوهاً انه بالتالي ينبغي النظر إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح أراد بذلك إعطاءها حافزاً سياسياً اجتماعياً يهدف الانتقال بالمجتمع انتقالة نوعية في هذا الاتجاه، بحيث يتم توظيف كل قدرات المجتمع ويستفاد منها في المجال السياسي الديمقراطي وفي المجال الاقتصادي التنموي، ليجري تحريك كل قدرات المجتمع في هذه المسارات من خلال هذا الحراك السياسي.وأكد أن هذه القضايا والموضوعات كانت محل اهتمامنا وهناك تعاون في هذا حولها بين المعهد والمؤتمر الشعبي العام حول عملية تطبيق نسبة الـ 15 % للمرأة وحول السبل التي ينبغي اتباعها في عملية التوعية للوصول بوعي المجتمع التي سيلعب أهمية ذلك في التطور للحراك السياسي والتنمية.