مجلس النواب يواصل أعماله
صنعاء / سبأ:وقف مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الأخ يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس امام موضوع خلو مكان رئيس مجلس النواب وذلك استنادا إلى نص المادة (18) من اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس ولجانه واصول ممارسته لكافه صلاحياته الدستورية والتي تنص على (في حالة خلو مكان رئيس المجلس او احد نوابه لاي سبب من الاسباب طبقا لاحكام الدستور وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال اسبوع من تاريخ الخلو ، اذا كان المجلس في دور الانعقاد ، وخلال الاسبوع الاول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء عطلة المجلس ) وكذا بشأن انتهاء مدة هيئة رئاسة المجلس بموجب المادة (17) من اللائحة نفسها التي تنص على ان (مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع للمجلس على ان يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في اول جلسة بعد انتهاء المدة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة . وفي ضو المداولات التي أجراها المجلس بهذا الشأن بناء على تلك النصوص القانونية اقر انتخاب هيئة رئاسته في جلسة يوم الاثنين القادم الموافق 11 فبراير الجاري . إلى ذلك اقر المجلس عدداً من التوصيات الموجهة للحكومة تتعلق بالقطاع الصحي في ضوء مناقشة تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارتها الميدانية لمنطقة الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت, وبعد استماعه إلى ايضاحات الجانب الحكومي والتزامه بهذه التوصيات والتي أكدت : العمل على سرعة انجاز المشاريع الصحية المتعثرة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء وبما يضمن تشغيلها وكذا زيادة الاعتمادات والموازنات التشغيلية لجميع المرافق والمنشآت الصحية بواقع ( 50 بالمائة) على الأقل من الموازنات التشغيلية الحالية وخصوصا التي تم ترفيعها إلى مستشفيات وكذا توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية ورفدها بالكوادر المتخصصة والمساعدة والفنية والتمريضية وبما يتناسب مع وضعيتها الجديدة كمستشفيات مع سرعه العمل على إنشاء مراكز الخدمات الاسعافية نظرا للمساحة الجغرافية الكبيرة التي تتميز بها محافظة حضرموت ومراعاة بعد المسافات بين مديرياتها الامر الذي يستدعي ضرورة إنشائها إلى جانب زيادة الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في المحافظة . وأشارت توصيات المجلس إلى ضرورة سرعة تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم مساهمة المجتمع إيرادا وانفاقا لا يخضع للاجتهادات والتجاوزات مع ضرورة الفصل والبت في قضية تبعية مستشفى القطن الجديد من خلال تبعيته سواء لوزارة الدفاع أو لوزارة الصحة العامة والسكان وسرعة استكمال بنائه وتأثيثه وتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة ورفده بالكوادر الطبية مع اعتماد الموازنة التشغيلية السنوية له حال الانتهاء من البناء والتجهيز. وطالبت توصيات المجلس بإعادة النظر في السياسية الدوائية الحالية وآلية عملها والتي ما زالت تعاني منها معظم المرافق الصحية من حيث عدم توفر الأدوية المجانية للأمراض المستعصية والمزمنة وكذا فيما يتعلق بالأدوية الأخرى وضرورة استكمال العمل في مشروع بناء مركز الكلى بمديرية سيئون الذي يعتبر واحدا من المشاريع المتعثرة في المحافظة نتيجة الخلاف مع المقاول ومطالبته بفارق الأسعار بسبب التأخير في التنفيذ وارتفاع اسعار مواد البناء . كما اكدت توصيات المجلس على سرعة إعادة تأهيل كل من مستشفى القطن العام ومستشفى تريم ومستشفى ساه الريفي, مع توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية وكذا رفدها بالكوادر وتأثيثها وزيادة موازناتها التشغيلية بما لايقل عن 50 بالمئة من الموزانة التشغيلية الحالية ، ووضع سياسية شاملة لرصد ومكافحة النواقل للامراض المعدية والمستوطنة, إضافة إلى ضرورة زيادة فرص التأهيل والتدريب للكوادر الصحية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء . هذا وقد كلف المجلس لجنة الصحة العامة والسكان متابعة تنفيذ تلك التوصيات مع التوصيات التى سبق ان أقرها في فترة ماضية والمتصلة بالدعم الشعبي ومساهمة المجتمع . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق .. ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشئية الله تعالى . حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور غازي احمد اسماعيل وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة