في كل مرة تشتد فيها أزمات السودان‏,‏ كانت غالبية الأحزاب السياسية تنتفض لطرح مبادرات وتتسابق لابتكار تسويات‏,‏ لكن في الأزمة الراهنة مع المحكمة الجنائية الدولية لم نر اهتماما كبيرا من قبل القوي المعارضة‏,‏ وكأنها تريد معاقبة النظام علي تجاهله المستمر لها‏ وجري التركيز علي جهود الحكومة السودانية لفتح صفحة جديدة مع درافور ظهرت معالمها أخيرا في اللقاء الذي عقده علي عثمان طه مع مني أركو ميناوي لانعاش اتفاق أبوجا للسلام‏,‏ لكن يظل الدور الخارجي الأكثر بروزا‏,‏ فقد أبدت الكثير من الدوائر الإقليمية والدولية استعدادا للمساهمة في إيجاد مخرج‏,‏ ينزع فتيل الأزمة التي ترتبت علي توجيه اتهامات للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب في دارفور‏,‏ وستشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم الحالية لقاءات وحوارات مختلفة لهذا الغرض‏ مما يضفي حيوية علي تحركات جامعة الدول العربية‏,‏ حيث قرر وزراء خارجيتها في اجتماعهم الأخير تشكيل لجنة من مصر وقطر والسعودية وليبيا الجزائر وسوريا‏ لتولي ترتيب مباحثات سلام في دارفور‏,‏ وهي اللجنة التي رفضتها مبكرا حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة‏,‏ الأمر الذي وضع أمامها حجرا ثقيلا‏,‏ قبل أن تبدأ في ممارسة دورها بصورة عملية‏.‏لم تكن مبادرة الجامعة العربية أولي المبادرات‏,‏ بل سبقتها مقترحات ومبادرات فردية وجماعية‏,‏ بعضها أحرز نجاحا جزئيا والبعض الآخر لقي فشلا كليا‏,‏ لكن المبادرة العربية تستمد حيويتها من ثلاث زوايا رئيسية‏.‏الأولي‏:‏ وجود توافق عربي وإفريقي علي أهميتها في هذه المرحلة‏,‏ حيث يواجه السودان واحدا من أكبر التحديات التي ستؤثر حتما علي مستقبله السياسي‏,‏ وتعمل جهود الوساطة العربية والإفريقية علي حض مجلس الأمن علي استخدام سلطاته‏,‏ بموجب المادة‏16‏ من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية لعرقلة اتخاذ إجراءات فعلية لمقاضاة الرئيس عمر البشير‏,‏ وبالتالي إتاحة الفرصة لنجاح عملية التسوية المتوقعة في دارفور‏,‏ والثانية‏,‏ اهتمام بعض الجهات الدولية بتطويق الأزمة مع المحكمة لان نتائج المحاكمة ستكون لها تأثيرات علي مصالحها المتعددة مع السودان‏,‏ وقد ظهرت خلال الأيام الماضية إشارات فرنسية وبريطانية وصينية‏,‏ ألمحت إلي رغبة في إيقاف إجراءات المحاكمة‏,‏ من خلال السعي للتوصل إلي صيغة تضع دارفور علي طريق الحل السياسي الصحيح‏,‏ وتحفظ للمحكمة ماء الوجه القانوني‏,‏ والثالثة تعامل النظام السوداني مع المبادرة العربية بايجابية حتي الآن‏,‏ وسواء كان هذا التعامل يعود لضيق البدائل أو سعيا حقيقيا للتسوية‏,‏ فهو لايخلو من استعداد لفتح طاقة أمل لإغلاق ملف دارفور‏.‏لكن النيات الحسنة لاتكفي لحل أزمة معقدة في حجم دارفور‏,‏ تحتاج لرؤية محددة للحل وقدرة واضحة لتطبيقه علي الأرض‏,‏ وهو ما تفتقر إليه المبادرة العربية التي اكتفت بطرح عناوين عريضة‏,‏ قد يؤدي الدخول في تفاصيلها إلي صدام يعرقل عملها‏,‏ وحتي تأخرها الذي تحفظ عليه متمردو دارفور يمكن تفسير وفهم أسبابه‏,‏ علي ضوء التدخلات البطيئة المعروفة في القضايا والأزمات العربية‏,‏ وتعدد وتنوع اللاعبين واختلاف توجهاتهم وتباين حساباتهم في دارفور‏,‏ كما أن طرح مبادرة في أزمة تستخدمها بعض القوي مطية لاختبارات إقليمية وتوازنات دولية بحاجة لإدارة عربية واعية وأجندة سياسية ومقومات عملية تسمح لها بالإقناع أو الضغط علي أطرافها الأساسية‏.‏يأتي التشكيك في المبادرة العربية‏,‏ من اتهامها بالتعاطف مع النظام السوداني علي حساب المتمردين‏,‏ الذي يعانون من تشرذم واضح‏,‏ يصعب معه معرفة الأوزان السياسية والإمكانات العسكرية لكل فصيل‏,‏ فضلا عن تعارض التسوية مع المكاسب التي يحصدها هذا الفصيل أو ذاك من وراء حمل السلاح‏,‏ حتي أصبحت عملية التخاطب مع قيادات مسئولة في دارفور أمرا في غاية الصعوبة وسيظل الحديث عن حلول سياسية بعيد المنال‏,‏ وتبقي الخيارات العسكرية هي الأكثر حظا‏,‏ ما لم يتم تقريب المسافات بين الفصائل الدارفورية‏,‏ كما أن افتقاد عدد من الأوساط السياسية ثقتهم في النظام السوداني‏,‏ يضاعف من مشكلات التسوية المنتظرة‏,‏ لذلك من المفيد أن تتولي المبادرة العربية توحيد صفوف الفصائل وبناء الثقة بين الخرطوم والمتمردين‏,‏ باعتبارها الثقة الجسر الذي يمكن أن تعبر عليه أي مقترحات سياسية‏.‏من جهة ثانية‏,‏ يتسبب تجاهل القوي المحلية الاخري في بعض العراقيل لان التعامل مع دارفور بعيدا عن الإطار الشامل للازمات يفتح الباب لمزيد من التعقيدات ربما تفقد السودان وحدته التاريخية‏,‏ ناهيك عن الدور السلبي الذي تلعبه بعض منظمات حقوق الإنسان‏,‏ بالتحريض علي التدخل أو الترويج لما يوصف بأنه انتهاكات‏,‏ وبدأت بعض المنظمات تسعي لقطع الطريق علي أي مخرج سياسي للرئيس السوداني‏,‏ بزعم انه سيؤثر علي مصداقية واستقلال المحكمة الجنائية‏ من هنا ينزع التحسن التدريجي لأوضاع حقوق الإنسان في دارفور ورقة من أيدي هذه المنظمات ويساعد علي توفير مناخ جيد لانطلاق المبادرة العربية حتي تصل لأهدافها النهائية‏.‏رغم حملات التشكيك والرفض‏,‏ فإن المبادرة العربية أمامها فرصة لإنقاذ السودان من مصير المحاكمة‏,‏ تتمثل في غياب المبادرات الأخرى وتزايد الالتفاف حولها‏,‏ وحصولها علي تأييد من جهات مختلفة‏,‏ فضلا عن الثقة التي تحظي بها الوساطة القطرية بعد تجربتها اللبنانية‏,‏ مدعومة من قبل الدول المشاركة معها في اللجنة العربية السداسية‏,‏ علاوة علي أن هذه المبادرة تؤكد أن هناك عملية سياسية جارية في دارفور تخفف من وطأة بعض التصورات الدولية‏,‏ وتقلل من قيمة التوجهات العسكرية التي تستثمرها بعض فصائل المتمردين في تحقيق أهداف مادية وسياسية‏.‏في تقديري أن نجاح أو فشل الرهان العربي يتوقف علي مدي استعداد الحكومة السودانية وفصائل المتمردين لتقديم تنازلات‏,‏ تأخذ في اعتبارها حساسية الأزمة وخطورة ما تنطوي عليه من أزمات فرعية‏,‏ واقتناع القوي الدولية بأهمية تغليب الحلول السياسة علي غيرها من التصرفات الاقصائية‏,‏ والحرص علي اتخاذ خطوات ايجابية لإيقاف إجراءات المحكمة الجنائية‏,‏ كذلك ضرورة استثمار المبادرة العربية للأجواء الإفريقية الرافضة لمحاكمة البشير‏ كمدخل لتأكيد حدة الممانعات الإقليمية وفرملة الخطوات العقابية‏,‏ بالإضافة إلي مشاركة القوي السياسية الفاعلة في حكومة وحدة وطنية تشمل كل الطوائف السودانية‏,‏ لأن التعويل علي الرهان العربي وحده لإنقاذ السودان سوف يكون محل شك إذا واصلت الإطراف الداخلية دورانها في حلقة مغلقة من التجاذبات السياسية‏.‏[c1]* عن / صحيفة (الأهرام) المصرية[/c]