لترسيخ شراكتها مع القطاع الخاص
صنعاء / سبأ :شرعت مصلحة الجمارك بتبني مشروع برنامج ( الشركاء المتميزون ) الذي يستخدم أساليب حديثة في إدارة العمل الجمركي يعتمد على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بالمتطلبات الجمركية ومعايير الآمان الدولية. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص على أساس من المسؤولية المشتركة والتعاون بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود في المراكز الجمركية المختلفة والحصول على معاملات تفضيلية للصادرات اليمنية .وفي هذا الصدد أشار رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي الى أن برنامج «الشركاء المتميزون» هو برنامج يقوم على الثقة المتبادلة و الشراكة الحقيقة بين مصلحة الجمارك و قطاع الأعمال الذي يمثل العمود الفقري والشريك الأساسي في عملية التنمية..موضحا ان المصلحة ستقوم بموجب هذا البرنامج بتطبيق تقنيات تدقيق الالتزام الحديثة الهادفة إلى تقييم مدى التزام الشركات المرشحة للانضمام لهذا البرنامج بالمتطلبات الجمركية وشروط ومعايير الآمان الدولية المعتمدة من خلال التدقيق الفعلي على أنظمة العمل والعمليات المتعلقة بالمعاملات الجمركية والاستيراد والتصدير والأنظمة الأخرى المتعلقة بها بالإضافة إلى التحقق من أنظمة الأمان المطبقة لدى الشركات ومدى توافقها مع المعايير والآليات المعتمدة لهذا البرنامج.وقال الزبيدي “إن الفوائد المرجوة من هذا البرنامج هو تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق مشاركة فاعلة للشركات اليمنية في التجارة العالمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في عملية التبادل التجاري فضلاً عن حماية الإيرادات الخاصة بالدولة” .وأوضح بأن فكرة هذا البرنامج تقوم أساساً على فتح باب الإنتساب لقائمة البرنامج لجميع الشركات التي تسهم في حركة التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم كشركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والتخزين والنقل وجميع الشركات المؤهلة صناعياً .ومضى الدكتور الزبيدي قائلا “لكي تحصل الشركات على موافقة الإنتساب للقائمة عليها أولاً الوفاء بإلتزاماتها الخاصة بالمتطلبات الجمركية كأن يكون لديها إجراءات مطبقة و موثوقة حول عملياتها الجمركية والأمان وسلامة البضائع التي تنقلها، فضلاً عن إلتزامها بالقانون الجمركي والتعليمات الصادرة بموجبه “.وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن من أهم المتطلبات الجمركية التي يجب على الشركات تقديمها ، وثائق المعاملات الجمركية للشركة لأخر ثلاث سنوات وسجلاتها المالية ومراسلاتها التجارية والعقود وبوالص الشحن والتأمين فضلا عن تقديم معلومات حول خبرتها في هذا الشأن .. وقال إن الشركات التي تلتزم بكافة المتطلبات الجمركية سيتم ضمها لقائمة الشركاء المتميزون وسيتم منحها كافة التسهيلات الجمركية كأن يكون لها حرية إدخال وإخراج بضائعها دون تفتيش أو التخليص المسبق قبل وصول بضائعها أو تحرير بضائعها قبل الانتهاء من الإجراءات الجمركية،فضلاً عن تخفيض الكفالات المالية وخدمة التخليص خارج ساعات العمل. وأكد الدكتور الزبيدي أن المصلحة ستبدأ خلال الفترة القليلة القادمة التطبيق التجريبي للبرنامج ، وذلك قبل فتح المجال أمام الشركات العاملة بالتجارة الدولية للالتحاق بالبرنامج .. موضحاً بأن هذا البرنامج لا يمكن له النجاح دون تعاون وشراكة حقيقية مع قطاع الأعمال .
