إشراقة
تفاقمت أزمة الثقة بين أعضاء المجلس المحلي بمحافظة أبين والسلطة المحلية ، ويبدو- بحسب أحاديث عدد من الأعضاء- أنها قد قد بلغت مرحلة اللا تراجع، كما كانت العادة في المرات السابقة ، عندما يقوم عدد من أعضاء المجلس بالتهديد بتعليق أعمال المجلس لهذا السبب أو ذاك / حيث يجري التسارع من قبل قيادة السلطة المحلية إلى احتواء الأزمة وفق قاعدة “ فرق تسد” ويتم إتباع سياسة الترغيب لأكبر قدر ممكن من الأعضاء وتحقيق بعض المصالح الشخصية “ لهم وإن كانت ضيقة في أكثرها ، ولا تتعدى صرف “ ترضية “ للتخلي عن قرارهم ولتراجعهم عن توقيعاتهم بالمطالبة سواء بتصحيح الاختلالات القائمة وما أكثرها أو بتفعيل دور المجلس .. وتصدر الوعود بحل الإشكالات والقضايا التي تتبخر بمجرد انقضاء ساعات “ المقيل” .ومع أن هذه السياسة قد أتبعت هذه المرة أيضاً لكنها لم تجد نفعاً ولم تؤت ثماراً ،لا سيما بعد عملية النشر في عدد من الصحف والمواقع الأخبارية إلا من التأثير على ثلاثة أعضاء أعلنوا تراجعهم عن التوقيع على مذكرة التعليق اعتراضاً على عملية النشر وليس على مضمون المذكرة “حياء” وحرصاً على عدم قطع “حبل” الجلوس مع المحافظ كما لمحوا الموضوع أصبح حديث الناس في أبين بين مؤيد ومعارض فيما السواد الأعظم - ربما - من الناس لم يعد يحرك فيهم أمر المجلس في شعرة ، لقناعة تامة وصلوا لها بعدم جدوى المجلس وأن المجلس قد انتحر من أول جلسة عقدها قبل خمس سنوات في ضوء ما أفرزته “ تعيينات “ أعضاء الهيئة الإدارية وفق التقاسم القبلي والمناطقي والتجديد بذات الطريقة والوجوه في الانتخابات النصفية مؤخراً على الرغم من كثرة الشكاوى والملاحظات والقضايا على الهيئة الإدارية ، فيما يرى المعترضون على خطوة أعضاء المجلس بأنها مجرد “ مساومة” مع المحافظ لتحقيق مآرب .. لكن المؤيدين ومن هم على مقربة من عدد من الأعضاء ينظرون إلى هذه الخطوة بأنها “ صحوة” الأعضاء .. وأنه ينبغي مؤازرتها والشد على الأعضاء ليقوم المجلس بدوره القانوني والدستوري .المشكلة لا تكمن في حجم المولاة أو المعارضة أو في صياغة مذكرة تعليق والتوقيع عليها والخلاف على نشرها من عدمه..وبقدر ما تبرز حجم القضايا والمواضيع التي طرقتها مذكرة الأعضاء ، تكشف عن حالة من التدهور بلغتها الأوضاع في المحافظة ، إذوتصرف عشوائي في تحديد وتنفيذ المشاريع واعتماد تكاليفها بأسعار مضاعفة بعيداً عن الرقابة والقنوات الرسمية وبدون مناقصات والعبث بالموارد والاعتمادات ، بالإضافة إلى الغياب الكلي لقيادات السلطة المحلية لتلمس وحل قضايا المواطنين وغيرها من القضايا والسلبيات التي تجثم على صدر المحافظة .. وبانتظار “ المنقذ” الذي طال انتظاره ، لا نقول يعيد الأمور إلى نصابها ، لأن ذلك بات مستحيلاً بعد أن وصلت إلى هذا الحد ولكن لخلق حالة من الاستقرار وتصحيح جزء من الاعوجاج ، قبل أن يغشى الناس طوفان الفساد والإهمال واللامبالاة والتردي.على أن أعضاء المجلس المحلي رغم خطواتهم هذه لا يعفون من تحمل جزءمن المسؤولية بسبب صمتهم الطويل هذا دون تحريك ساكن .. أو جراء مواقفهم المتذبذبة خلال الفترة الماضية و المساومة بموافقتهم.