المدير التنفيذي للصندوق :-نعاني من كثرة طلبات الإعانة وبعض الميسورين يعتبرونها حقاً لهم على الدولة كالراتب البطالة، والجفاف، والثأر ثلاثي ثقيل يعاني وطأته أناس شبوة متابعة/ علي عبد ربه غزال /تصوير/ حسين الحدادصندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة شبوة وهي من المحافظات الأشد فقراً نتيجة العوامل المناخية والبيئوية والاجتماعية وإنتشار رقعة الأمية ناهيكم عن العادات والتقاليد ولعل قضية الثأر من أبرز الموروثات المسببة للفقر وقد لعبت الدولة دوراً كبيراً في إطار مكافحة الفقر والبطالة من خلال العديد من الخطط والبرامج فضلاً عن الدور الإنساني الذي لعبه ومازال يلعبه صندوق الرعاية الاجتماعية في المحافظة.غير أن مهام عمل الصندوق دائماً ما تصطدم ببعض الصعوبات والعراقيل ولعل إلقاءنا نظرة أولية لنشاط الصندوق خلال العام 2005م وخطط الصندوق لعام 2006م. ومستوى حالات الصرف للمستفيدين والصعوبات والعراقيل التي واجهها الصندوق خلال عملية الحصر والمفاضلة وإجراء عملية البحث الميداني والصرف وإنتهاء بتشكيل لجان الصرف وكذا الصرف الفعلي لمستحقات المستفيدين حيثما واجه وسيواجه صعوبات لعدة أسباب حددها الأخ/ مهدي صالح باطويل المدير التنفيذي للصندوق بالآتي :-بالنسبة للصعوبات والعراقيل التي يواجهها الصندوق نحددها في إتجاهين :الإتجاه الأول :-كثرة طلبات الإعانة للأسباب والعوامل التالية :-1- البطالة وعدم وجود مجالات تدر الدخل للأسر الفقيرة.2- الثأر القبلي الذي جعل الكثيرين في بعض المديريات سجناء في منازلهم بين أربعة جدران خوفاً من تعرضهم لأداء الثأر القبلي.3- شحة الأمطار والجفاف.
الإتجاه الثاني :-عدم إدراك الكثيرين لماهية قانون الرعاية الاجتماعية مما جعل الكثيرين يلهثون وراء طلبات الإعانات حتى لو كانت ظروفهم المعيشية متيسرة ويعتبرون أن ما يصرف من قبل الدولة حق مكتسب أو بمعنى آخر راتب لايميزون بين أرملة أو مطلقة أو معاق أو أيتام أي بدلاً من أن يعمل مثل هؤلاء الميسورون على مساعدة مثل هذه الفئات الاجتماعية الفقيرة لمساعدتها للحصول على إعانات شهرية يحصل العكس ومع ذلك بدل الصندوق جهود مضنية لتحقيق أهدافه نوجزها كالتالي :-أولاً :الحالات المستوعبة خلال عام 2005م ومراحل حصرها وبحثها ميدانياً1- في شهر أبريل 2005م حدد للمحافظة اعتماد (2580) حالة موزعة على المديريات من قبل مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة.وبحسب خطة صندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيسي يكون حصر الحالات عبر استمارات الحصر والمفاضلة آلياً وإشراك المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وفروع الصندوق بالمديريات وذلك للتنافس للوصول للحالات الأشد فقراً واستحقاقاً حيث سبق الحصر والمفاضلة عقد لقاءات تشاورية للأخوة مدراء فروع الصندوق بالمديريات والأمناء العامون ورؤساء لجان الشئون الاجتماعية بالمجالس المحلية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لغرض الأعداد والتحضير لعملية الحصر والمفاضلة والبحث الميداني تلا ذلك عقد دورة تدريبية للأخوة الباحثين ومدراء فروع الصندوق بالمديريات لتفعيل دور أعضاء المجالس المحلية المشاركين وتدريبهم على تعبئة الاستمارة في الفترة 23-24 -5 - 2005م وقد عقدت دورات تدريبية في المديريات لهذا الغرض وتم البدء في عملية الحصر والمفاضلة حيث تم حصر (9743) حالة وإدخالها الحاسب الآلي حيث وزعت الاستمارة ثلاث أضعاف ما تم تحديده واعتماده لكل مديرية لغرض الوصول للهدف والتي تم تحديد الآلية من أجله وهو الوصول إلى حالات الأسر الفقيرة وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لعام 1996م حيث وزعت الاستمارات على المديريات بحسب الجدول المرفق رقم (2) وقد أضيفت استمارات مفاضلة للمديريات بحسب طلب الأخوة مدراء الفروع والمجالس المحلية بالمديريات وكانت نتائج المفاضلة بحسب جدول رقم (3) والتي استمرت من تاريخ 1 - 6-2005م وحتى 15- 9- 2005م.2- بدء البحث الميداني من تاريخ 18 - 9 حتى 1-11-2005م.بدأت عملية البحث الميداني في (16) مديرية مرفق جدول إحصائي رقم (4) بنتائج عملية البحث يحدد الحالات المبحوثة والحالات التي لم يتم بحثها والحالات المستبدلة بدل الحالات التي لم يتم بحثها باستثناء مديرية جردان لرفض المجلس المحلي بالمديرية لنتائج الحصر والمفاضلة وهذا ناتج لعدم فهمهم وتمسكهم بالآلية السابقة بتوزيع الحالات على المراكز والقرى واعتبار ما تم رفعه من قبلهم هو الصحيح وما رفع من الغير غير صحيح وكذلك محاولة المجلس المحلي الصعيد توقيف عملية البحث واعتبار ما تم حصره من قبلهم هم المستحقين وغيرهم غير مستحقين حيث تم نزول لجنة من المركز الرئيسي تتبع الحالات المبحوثة وثبت لدى اللجنة الحالات من نفس المديرية وحالات مستحقة ورفع تقرير بذلك.ثانياً :- الصرف للحالات المستفيدةتم اعتماد الصرف من الربع الأخير من أكتوبر - ديسمبر لعام 2005م وشكلت ست لجان من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس المحلي وصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.وقد باشرت اللجان عملية الصرف إبتداء من تاريخ 2005/12/25م وحتى 2005/1/اللجنة الأولى تضم مديريات عتق + الصعيدعددأعضاء اللجنة خمسة أعضاءإجمالي الحالات ومبالغها الربعية :اللجنة الثانية تضم مديريات حطيب + نصابعدد أعضاء اللجنة خمسة أعضاءاللجنة الثالثة تضم مديريات مرخة السفلى + مرخة العلياء + عسيلانعدد أعضاء اللجنة خمسة أعضاءاللجنة الرابعة تضم مديريات عين + بيحانعدد أعضاء اللجنة خمسة أعضاءاللجنة الخامسة تضم مديريات عرماء + الطلح + دهرعدد أعضاء اللجنة خمسة أعضاءاللجنة السادسة تضم مديريات ميفعة + رضوم + الروضة + جردانعدد أعضاء اللجنة خمسة أعضاءوماذا عن خطة عام 2006م.وضعت خطة عام 2006 والتي شملت عدداً من المهام الملحة أمام فرع الصندوقبالمحافظة ومن أبرز المهام :1- تتبع (25840) حالة معتمدة من عام 1997م حتى 2005م.2- الإعداد والتحضير لبحث الحالات الجديدة لعام 2006م والمقترح للمحافظة (5160) حالة.والذي من المتوقع تبدأ عملية البحث في الربع الثاني لهذا العام وأملنا بأن تكون تلك الحالات تغطي عدداً كافياً من الطلبات المقدمة للصندوق والذي تتجاوز (12569) طلب مقدم بالمحافظة والمديريات.وعن الصعوبات والعراقيل أفاد الأخ/ مهدي باطويل قائلاً :المشاكل كثيرة تواجهنا ولكن بفضل التعاون والدعم المستمر من قبل المركز الرئيسي والسلطة المحلية بالمحافظة نتغلب عليها ومن أبرزها :1- التباعد الجغرافي بين المديريات ومركز المحافظة.2- عدم وجود المواصلات لدى الفروع بالمديريات وتباعد القرى عن بعضها في نفس المديرية حيث تبعد بعض القرى عن مركز عاصمة المديرية لأكثر من ساعتين بالسيارة.3- شحة الإمكانيات للجان الصرف والباحثين ومقارنتهم بالمدن الرئيسية التي تتوفر فيها وسائل المواصلات والاتصالات.4- قلة العدد المحدد للمحافظة من المركز الرئيسي مقارنة بما تم حصره من الحالات الفقيرة.5- تدني مستوى الوعي بقانون الرعاية الاجتماعية لدى المواطنين وبعض أعضاء المجالس المحلية بالمديريات.وماذا عن المعالجات والمقترحات. لكل داء دواء وأي مشاكل وصعوبات لابد وأن تكون لها المعالجات والمقترحات التي تؤدي بالإرتقاء بالعمل نحو الأفضل.1- توفير المواصلات للفروع النشطة لتحفيزها وزيادة مخصصات النقل والانتقال للفروع البعيدة عن عاصمة المحافظة.2- زيادة مخصصات لجان الصرف والباحثين الاجتماعيين أثناء نزولهم للمديريات والقرى وعدم مقارنتهم بالمدن الرئيسية التي تتوفر فيها وسائل الاتصالات والمواصلات بسهولة.3- إعطاء المحافظة حالات تغطي طلبات المستفيدين المقدمة للفروع بالمديريات والمحافظة كون المحافظة تعاني من البطالة والجفاف والثأرات القبلية.4- التنسيق مع وسائل الإعلام لتحديد برنامج توعية خاصة بقانون الرعاية الإجتماعية.
