الفساد بأنواعه المختلفة مرض خطير تعاني منه كثير من المجتمعات في دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة ، فبعض الدول غارقة في الفساد حتى أدنيها ولايوجد مجال من مجالات الحياة لم ينخره الفساد، وفي بعضها يمس مجالات دون الاخرى ، واتساءل في أي موقع نحن من هذه الدول ، فاليمن والحمد لله على كل شيء في مقدمة الدول التي تعاني من الفساد والفاسدين والمفسدين (اللهم لاحسد) ولايخفى على كل ذي لب انه السبب الرئيسي في اعاقة وعرقلة العملية التنموية وبناء الانسان بل يعمل على إعادتها الى الخلف أي الى عصور سابقة. أنواع الفساد كثيرة منها الاداري ، الاقتصادي ، المالي ، السياسي ، الاخلاقي والقاسم المشترك الاعظم فيها هو الإنسان بنفسه الضعيفة الامارة بالسوء والتي يجب ان لاتعطى لها الحرية المطلقة لاتباعها الهوى دون حسيب او رقيب ! ان أي حديث عن محاربة الفساد لايكون مجدياً الا اذا كان لدى المواطن وعي بأسبابه ومخاطره وان الامر يهمه ويعنيه وان تتوفر الارادة القوية لدى اولي الامر بالوقوف في وجه هذا الوحش المدمر ، وحتى لايبقى شعاراً فارغاً من أي مضمون لابد كذلك من القيام بخطوات عملية ملموسة لضرب الفساد ومواقعه وهنا لابد ان اشيد واثمن مواقف الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ودعواته وتوجيهاته بقطع دابر الفساد بكل اشكاله لانه المعيق الرئيسي لعملية التنمية والتطوير وتوجيهه للسلطة التنفيذية ( الحكومة ) بتبني عدة قوانين واجراءات لمحاربة الفساد وتقديمها الى السلطة التشريعية (البرلمان ) لاقرارها ومن هذه القوانيين المهمة قانون اقرار الذمة المالية الذي يحمي المال العام ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة وموظفيها ويحفظ ماء وجه الوظيفة العامة ويحد من الكسب غير المشروع ويضع موظفي الدولة تحت عين الرقابة وتحت طائلة المساءلة القانونية ،من اين لك هذا؟! كذلك تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وهي هيئة مستقلة تعمل بمعزل عن اجهزة الدولة التي لايحق لها دس انفها في اعمالها لان ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن حتى يكون لهذه الهيئة الدور الكبير في مكافحة الفساد بشتى اشكاله لابد من إعطائها الحق في مساءلة أي مسؤول أياً كان موقعه وانتماؤه والعمل على تسهيل اداء عملها بالشكل القانوني لان وجود المحاسبة والرقابة يحسن من ادارة المال العام ويمنع من اهداره وسرقته . في اعتقادي ان مهمة محاربة الفساد تقع على عاتق كل مواطن وحتى لانضع رؤوسنا في الرمل كالنعام لابد من ترسيخ مبدأ الشفافية في الانظمة والتعاملات كنظام الخدمة العامة والعمل على تدريب كادر يكون على قدر عالٍ من المهنية في المراجعة والتدقيق المحاسبي والادارة المالية في مختلف المؤسسات وسن قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي جرائم الفساد من سرقه للمال العام او اهداره وصرفه في غير الوجه المفترض . انني اعتقد أن الفاسد والمفسد يجب ان يعاملا معاملة الخائن لوطنه ، لان نتائج الفساد وآثاره المدمرة على المجتمع والدولة تعادل آثار الخيانة لهذا ارى ضرورة سن عقوبة الاعدام ضرباً لمن تثبت ادانته .
أخبار متعلقة