إعداد خطة التنمية يأتي تلبية لاحتياجات المحافظات والقطاعات المختلفة التي ترفع إلى الحكومة التي بدورها تضع تلك الاحتياجات في إطار خطة تنمية تضمها مشاريع في مختلف المجالات واعتمادها مالياً وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمستفيدة من تلك المشاريع وفترة الانجاز.. وانطلاقاً من الحرص على تنفيذها وتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها تلك المشاريع وينتفع بها المستهدفون من أفراد المجتمع كان لزاماً من إيجاد ستراتيجية للمراقبة والتقييم ووضع أسس وأهداف هذه الإستراتيجية والتي تهدف إلى التصحيح وسلامة التنفيذ وفق المواصفات المحددة والفترة الزمنية المحددة للانجاز.وحتى تكون هذه الإستراتيجية فاعلة وتحقق أهدافها فقد ارتأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تأهيل وتدريب العديد من الكوادر في الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمجالس المحلية من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات أسس ومبادئ المراقبة والتقييم ومفاهيم التخطيط ومراقبة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والمشاريع إلى جانب العديد من التطبيقات العملية لتقريب تلك المفاهيم واستيعابها بشكل جيد ليتمكن العاملون من تنفيذ إستراتيجية المراقبة والتقييم من تقديم التقارير الدورية والسنوية والخاصة بالإنجاز مع مراعاة الشفافية والحيادية انطلاقاً من ثقافة المراقبة والتقييم الهادفة إلى الإصلاح وإنجاح أهداف التخطيط وتلبية حاجة أفراد المجتمع.وفي هذا المجال كان لمحافظة أبين شرف تدشين ورش العمل في أسس ومبادئ المراقبة والتقييم بعد ان عمل المختصون في المحافظة بوضع أسس البنى التحتية لعملية المراقبة والتقييم وتهيئة الظروف الملائمة للعمل بها في مراحل تنفيذ المشاريع التنموية وفق ما تتضمنه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010م.. وكان محافظ محافظة أبين المهندس أحمد بن أحمد الميسري قد أكد - في كلمته في افتتاح ورشة العمل في المراقبة والتقييم في أبين - ضرورة بناء القدرات للكوادر العاملة في هذا المجال لأهميته وحشد كل الطاقات لتحقيق أهداف إستراتيجية المراقبة والتقييم، كما أكد ضرورة إعطاء المشاريع التي لها أولوية الاحتياج في خطط التنمية التي تلبي حاجة الناس الملحة، مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستدعم جهود العاملين في هذا المجال وتعزيز دورهم في المراقبة والتقييم وأشاد بالجهود التي بذلها المختصون في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة لإيجاد قاعدة انطلاق لتنفيذ هذه الإستراتيجية، والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذها في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وغيرها من الجهات التي تعني بتنفيذ آلية المراقبة والتقييم.