تونس/ متابعات أكد التقرير الخاص بالوضعية البيئية والتنموية في البحر الأبيض المتوسط 2009 ضرورة دعم الحوار المتوسطي لإيجاد حلول ملائمة لما تواجهه بلدان المنطقة من تحديات تتصل بالمحافظة على التنوع البيولوجي والحد من انعكاس التغيرات المناخية والتصرف في الموارد الطبيعية ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها.وتم تقديم هذا التقرير في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي والسنة الدولية للشباب وتم في هذه الوثيقة التركيز على 5 محاور أساسية تعلقت بأهم انعكاسات التغيرات المناخية التي ستواجهها المنطقة المتوسطية إلى جانب تحديد الموارد والأوساط الطبيعية للمنطقة والتحديات المتصلة بالمحافظة عليها فضلا عن استعراض الرهانات المطروحة في مجال استدامة أهم الأنشطة الاقتصادية وتقييم نتائج الإجراءات التي اتخذتها بلدان ضفتي المتوسط لحماية البيئة.ولدى إشرافه على تقديم التقرير دعا السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة الدول المتوسطية إلى توحيد جهودها وتعزيز آليات التعاون البيني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستديمة وضمان نوعية حياة أفضل في المنطقة. وأشار التقرير في ما يتصل بالتغيرات المناخية التي ستشهدها المنطقة خلال فترة ما بين 2099-2080 إلى ارتفاع المعدلات السنوية لدرجات الحرارة والتي ستتراوح ما بين 2.2 و5.1 درجة وما سينجم عن ذلك من تأثيرات على البيئة في حوض المتوسط.وحسب التقرير فإن أبرز االتحديات الناجمة عن هذه الظاهرة الطبيعية تتصل بتوفير الموارد المائية والتنوع البيولوجي والأنشطة الاقتصادية المتصلة به .ويذكر أن ما بين 5 % و10 % من أصناف الثدييات مهددة بالانقراض في المتوسط وتعتبر المنطقة المتوسطية من بين أهم 25 منطقة تنوع بيولوجي في العالم اذ تضم نحو 8 % من الأصناف البحرية المعروفة والمقدرة بـ12 ألف صنف 19 % منها مهددة بالانقراض رغم أن مساحتها لا تتعدى 0.8 % من مساحة المحيطات .
