أعلنت دول العالم عن تخفيضات في أسعار بعض مواد البناء (كالحديد) وكذا عدد من السلع المرتبطة بمعيشة الناس كالألبان واللحوم والأرز والقمح وغيرها من السلع الأخرى، ما يعني الخروج من الأزمة المالية العالمية بنتائج لصالح اقتصاد السوق والمواطن، وهو ما أكدته عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه المواد.. وتناقلته الفضائيات والوكالات..إلخ.* وهذا الإعلان نلمسه في بلادنا في وسائل الإعلام فقط، لم نلمسه في واقع الحياة، أبداً والميزة (عندنا) أن الأمور تتصاعد، ولا نعلم سبب التصاعد هذا، في حين الآخرين يحيطون حتى يرضوا شعوبهم، إن بالإقتناع أو سلطة الدولة التي تتجاوب مع هكذا انخفاضات وإذا عرف السبب -كما يقولون- بطل العجب!* ونحن لا نشكك بأحد أو جهة بقدر ما نسرد مطالب الناس وتظلمهم من ارتفاع الأسعار واستمرار تصاعدها، بعكس دول أخرى وذلك لعدم وجود الضابط المسيطر على مجريات الأمور كالتجارة والرقابة، وأجهزة حماية أمن وسكينة المجتمع، ونقصد بوجودهم ليس في المكان والوظيفة بل في متابعة تنفيذ القوانين واللوائح التي تقضي في النهاية إلى النيابات المختصة والمحاكمات الرادعة التي تكون محصلة لتنائج سلوكات مخالفة ولا تراعي الله أو القوانين أو الناس برمتهم!* إن أستمرار هكذا فوضى في الأسعار، إنما يكون أنعكاسه سلباً على الناس وعلى أجهزة الدولة والحكومة، وعامل إخراج الأجهزة المعنية التي تقف موقف المتفرج، بدونما عمل أي شيء لصالح الطرفين، تجاراً وموزعين ومواطنين..إلخ.. وهنا تكبر المشكلات وتتفاغم الأمور، ما يجعل المشكلة تكبر وتكبر.. حتى نفاجأ في الأخير بشيء لم نتوقع حدوثه وكنا عنه غاضين البصر، نعلم مسبباته ولا نعمل على حلها ولو بجدولة زمنية تخفف من هذا السلوك الذي يلتهم لقمة العيش من دون وجه حق.* إن إعادة النظر في مسالة الأسعار ومجاراة ما يجري - على الأقل - في دول الجوار، لهو أمر ضروري حدوثه حيث وقد فاقت الأسعار حد التصور، والواقع يرينا مآسٍ لا أول لها ولا آخر .. فهل وعينا أن المواطن أمانة في أعناقنا وأن لقمة عيشه هي نعمة عيشنا التي ينبغي أن تكون في نفس المستوى والقيمة .. لأن ذلك أقل ما يمكن عمله؟!* نأمل تصحوا الجهات المعنية بحياة الناس وأن تبدأ بخطوة الألف ميل في واقع الحياة اليومية وأن نلمس واقع هذه الخطوة من قريب إن شاء الله تعالى.
