مهام واختصاصات لجنة تقييم الظواهر:
[c1]قرار لرئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تقييم الظواهر التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية[/c] صنعاء / سبأ: صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2007م, قضى بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية . وجاء صدور قرار إنشاء اللجنة انطلاقا من الثوابت الوطنية المتمثلة في مبادئ وأهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية، وحرصا على تعميق وتمتين التماسك الاجتماعي ونبذ الفرقة والعصبية وإشاعة روح التسامح والإخاء بين أفراد المجتمع وتجاوز كافة الظواهر الاجتماعية السلبية الموروث منها والمستحدثة وبما يحقق الأمن والسلام الاجتماعيين ويعزز عرى الوحدة الوطنية. وقضى القرار بتبعية اللجنة لرئيس الجمهورية مباشرة، وكذا تشكيل اللجنة على النحو التالي : - سالم صالح محمد رئيساً - صادق أمين أبو رأس نائبا للرئيس - احمد محمد الحبيشي عضوا - احمد عبدالله المجيدي عضوا - احمد عبيد بن دغر عضوا - احمد علي باحاج عضوا - احمد محمد صوفان عضوا - اسماعيل الوزير عضوا - جبران مجاهد ابو شوارب عضوا - جلال الرويشان عضوا - حسن أحمد الهيج عضوا - حسين عرب عضوا - الدكتور/غالب عبدالكافي القرشي عضوا - الدكتور/ قاسم سلام عضوا - راجح سعد حنيش عضوا - راقية حميدان عضوا - زيد أبو علي عضوا - - سلطان العتواني عضوا - سلطان العرادة عضوا - سيف محمد فضل الغريبي عضوا - شائف الدكام عضوا - صالح الزوعري عضوا - صالح عبدالله ليمر عضوا - صالح عبدالله مثنى عضوا - صلاح الأعجم عضوا - عبدالحميد الحدي عضوا - عبدالرحمن الاكوع عضوا - عبدالعزيز احمد جباري عضوا - عبدالقوي محمد شاهر عضوا - عبدالله احمد مجيديع عضوا - عبدالله علي عليوه عضوا - عبدالله مبخوت العراقي عضوا - عبدالله مطلق عضوا - علي احمد الرصاص عضوا - علي حسين المنبهي عضوا - علي قاسم طالب عضوا - عمر سالم العكبري عضوا - غيلان المسوري عضوا - فاطمة محمد بن محمد عضوا - مجاهد القهالي عضوا - محسن محمد بن فريد عضوا - محمد حمود الرصاص عضوا - محمد عبده مراد عضوا - محمد علي البخيتي عضوا - محمد علي قواره عضوا - محمد علي ياسر عضوا - محمد هيثم قاسم عضوا - هشام باشراحيل عضوا - ياسر العواضي عضوا - يحيى قحطان عضوا - يحي منصور أبو إصبع عضوا - أمناء عموم ا لمجالس المحلية للمحافظات أعضاء. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة, بدراسة وتقييم الاختلالات الامنية المضرة بالسلم الاجتماعي والتي تتمثل أساسا في الثأر, المظاهر المسلحة, التقطع, الاختطاف, التطرف، وغيرها من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة وأمن المجتمع واقتراح الحلول اللازمة بشأنها وكذا دراسة وتقييم التصرفات والسلوكيات السلبية المؤثرة في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية مثل التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية وتقديم المقترحات والتصورات الملائمة لمعالجتها ، بالإضافة إلى دراسة وتقييم ما تبقى من الآثار السلبية لفتنة صيف 94م ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بإنهائها . وأناط القرار باللجنة الوقوف على مظاهر الاختلالات الاقتصادية والإدارية وخاصة تلك المرتبطة بهموم المواطنين ومستوى معيشتهم وعلى وجه الخصوص ظاهرة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والمواد الأساسية, وتقديم المقترحات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وبما يكفل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب دراسة أسباب تعثر المشاريع التنموية في عموم محافظات الجمهورية واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن وبما يؤدي إلى تعزيز المناخات الكفيلة بحشد الجهود والطاقات لدعم مسيرة البناء والتنمية وتشجيع الاستثمار . ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءات المتخصصة وكذا تشكيل لجان مساعدة على مستوى المحافظات لبحث قضايا محددة بعينها وترفع هذه اللجان ملاحظاتها وتوصياتها إلى اللجنة, بالإضافة إلى حق اللجنة في العودة إلى الدراسات والتقارير المرتبطة بمهامها والاستفادة من أعمال اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاطها. وأوجب القرار على اللجنة بان تولي أهمية خاصة لتوسيع قاعدة المشاركة في معالجة الظواهر السلبية الاجتماعية من خلال تبني وتشجيع إقامة الفعاليات المختلفة مثل الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بتعميق الوعي الاجتماعي بهذه الظواهر السلبية وطرق معالجتها .