مازالت حكومات دولة الوحدة، ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م تتجاهل المطالب المشروعة للإعلاميين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بشأن الكادر الوظيفي الخاص بالصحفيين وبدل طبيعة العمل الخاص بهم، ولم يحصل الصحفيون من هذه الحكومات المتتالية على مطالبهم، أسوة بالمهن الأخرى التي استطاعت أن تحصل على هياكل خاصة بها مثل المهن التربوية والمهن الطبية والكادر الخاص بالجامعات وغيرها.. بينما الصحفيون مازالوا متقوقعين في مكانهم (محلك سر) لا زيادة في المرتبات ولا تقدير لعملهم المضني (مهنة المتاعب) فكل حكومة من الحكومات التي تبوأت مراكزها خلال السنوات العشرين الماضية تعد الصحفيين ونقابتهم بإطلاق هيكلهم وتحسين وضعهم المعيشي، ولكن لم تف بما وعدت، وكل حكومة تقول الكلام نفسه، وتنتهي فترة صلاحيتها (إكسباير)، ولكنها أيضاً لم تنفذ ما وعدت.. وهكذا حتى وصل عدد سني دولة الوحدة عشرين سنة، ولكن لم يحصل الصحفيون، لا على كادرهم الصحفي المزعوم والذي عفى عليه الزمن وأكل الدهر منه وشرب، ولا على بدل طبيعة العمل التي هي عبارة عن تحايل من وزارة المالية والخدمة المدنية على الصحفيين لإقناعهم بقبول الحد الأدنى من الهيكل الذي يختزل مرتباتهم إلى أدنى حد تحت مسمى بدل طبيعة عمل.. ومع ذلك لم يتم تنفيذه، ولا حتى الحصول على العلاوات السنوية التي توقفت منذ خمس سنوات.المؤتمر العام الرابع للصحفيين اليمنيين الذي انعقد عام 2009م في العاصمة صنعاء تم فيه اعتماد هيكل أجور خاص بالإعلاميين، وتم إقرار الأمر، بحضور الأخ رئيس الجمهورية الذي أكد في كلمته أثناءها على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين، ولكن الحكومة - كالعادة - تحايلت وأصدرت قراراً استثنائياً أقرت فيه هيكل أجور خاصاً بالصحفيين، ولكن الهيكل المقر ولد كسيحاً لا يغني ولا يسمن من جوع، فرفضته نقابة الصحفيين اليمنيين ورفضه الصحفيون، فتراجعت الحكومة عن قرارها وألغت الهيكل الكسيح، ثم ما لبثت أن أقرت هيكل أجور آخر خاصاً بالصحفيين بديلاً عن الهيكل السابق، في جلسة استثنائية أخرى، ولكن القرار كان على الورق فقط، ولم يتم تنفيذه أيضاً.وأخيراً خرجت لنا في العام الماضي الحكومة ممثلة بالوزارات الآنفة الذكر بشيء اسمه بدل طبيعة عمل بعد أن عجزت عن تنفيذ هيكل الأجور، ورغم أن الصحفيين ونقابتهم لم يقتنعوا به، ومع ذلك لم يتم تنفيذه، وقد هددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإضراب إذا لم يتم تنفيذ الحد الأدنى من تحسين معيشة الصحفيين وهو بدل طبيعة العمل، فبادر وزير المالية - الذي رفض في البداية تنفيذه - إلى إعلان تنفيذه في شهر يونيو من العام الحالي 2010م، وبأثر رجعي بدءاً من يناير إلا أن هناك ما يدل على أن الأمر ليس بالهين، وأن القرار الأخير لن يكون أفضل من سابقيه، حيث أنه ليس هناك إجراءات ملموسة تدعو إلى التفاؤل في تنفيذه.