صنعاء / سبأ :تستكمل مؤسسة التمويل الدولية “ ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي “ بالتعاون مع الحكومة حاليا ترتيباتها لإطلاق أول مشروع من نوعه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن. وقال ممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن سعد صبره لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن المؤسسة حالياً بصدد تحديد المشاريع الإستراتيجية التي ستنفذها الحكومة اليمنية بغية تأهيل القطاع الخاص للدخول معها بشراكة في تنفيذ هذه المشاريع. مشيراً إلى أن هذا المشروع التطويري مدته ثلاث سنوات. وأضاف صبره”: أن مؤسسة التمويل الدولية بصدد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع بغرض توفير التمويل اللازم لها من قبل المؤسسة”. وأشار إلى انه لهذا الغرض تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع نسبة المشاريع التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية. ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن. وتقضي الاتفاقية بتقديم مؤسسة التمويل الدولية الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل وتنفيذها. كما تقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني في أواخر الشهر الماضي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن جانب المؤسسة الدولية معظم ميكان المدير العام الإقليمي لبرامج شراكة القطاع الخاص، تقضي بتقديم خدمات استشارية لمساعدة الحكومة اليمنية في وضع إطار قانوني وتنظيمي يشمل كافة القطاعات وإنشاء وحدة لتنسيق المعاملات. وأكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسة الدولية رفعت المحفظة الاستثمارية الخاصة بها في اليمن خلال العام الحالي إلى 132مليون دولار بعد أن كانت حوالي 60 مليون دولار العام 2006 و 12 مليون دولار عند بدء نشاط المؤسسة في اليمن قبل ثلاث سنوات من خلال تقديم خدماتها المختلفة للقطاع الخاص، مما أسهم في تمويل عدد من المشاريع في قطاعات الاسمنت والصحة بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار، كما أسهمت في تمويل مشاريع اقتصادية في قطاع النفط. وأشار إلى أن تبنى المؤسسة الدولية لهذه الاتفاقية بين الطرفين يأتي في إطار توجهاتها خلال السنة المالية الحالية إلى تمويل عدد من مشاريع القطاع الخاص وخاصة المشاريع ذات الزخم و المردود الاجتماعي الكبير. لافتاً إلى أن تمويل تلك المشاريع يأتي على صورة قروض أو مساهمات. واعتبر صبره التزام الحكومة اليمنية بإقامة برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة هامة باتجاه تحسين البنية الأساسية في اليمن. وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك الخبرة والمعرفة العالميتين في تقديم الخدمات الاستشارية في المشاريع المستدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وتحسين البيئات التنظيمية والمواتية للأعمال وتعزيز القطاع المالي وتشجيع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستعمل على تقديم هذه الخبرات للجانب اليمني. ويأتي الاعتزام لإطلاق هذا المشروع التطويري للقطاع الخاص في اليمن بدعم من مؤسسة التمويل الدولية في الوقت الذي تجري فيه الحكومة والقطاع الخاص في البلاد حالياً ترتيبات ومشاورات لإنشاء أول مجلس اقتصادي واجتماعي من نوعه مشترك بين الجانبين في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء مقتضيات وظروف البيئة الداخلية ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي. إلى ذلك أكد تقرير حكومي رسمي حديث أن القطاع الخاص يمتلك أكثر من 97 % من المنشآت الصناعية، كما يهيمن وبصورة كبيرة على قطاع التجارة والفنادق والمطاعم، فيما يمتلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الجزء الأكبر من رأس مال البنوك التجارية العاملة في اليمن، وبنسبة تزيد عن 81 % من إجمالي رأسمال هذه البنوك. وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تزايد استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات العامة خلال السنوات الماضية وبخاصة في مجالات الاتصالات المحمولة، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية والتي كانت تقوم بها مؤسسات الدولة بشكل منفرد. وأشار التقرير إلى ثمة توجهات حكومية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية من خلال انتهاج العديد من الأساليب والطرق المستندة على المفهوم الواسع للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كمنح القطاع الخاص حقوق الإدارة للمشاريع العامة من خلال ما يعرف بعقود الإدارة ، حيث تكون الحكومة وفق هذا الأسلوب مالكة لمشروع عام وتعطي إدارته للقطاع الخاص. ووفقا لهذا الأسلوب يتم تحويل مسؤولية الإدارة والتشغيل والتطوير للمتعاقد أو المستثمر لفترة زمنية مقابل مبلغ مالي يتفق عليه، إلى جانب عقود التأجير التي تمثل اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتزويد المنشأة الحكومية بالخبرات الإدارية والفنية لمدة زمنية محددة مقابل تعويضات مالية متفق عليها، ويقوم المستثمر باستئجار الأصول و التسهيلات المملوكة للدولة واستخدامها إضافة إلى عقود التمويل والتي تعد أكثر تقدماً للشراكة بين القطاع العام والخاص.