صنعاء/ سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي والذي يهدف إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة.كما يهدف الى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف .. وسيبدأ المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون في جلسة أخرى. من ناحية ثانية استكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون بتعديل نص الفقرات( أ ، و ، ز) من المادة 245 من القانون رقم 22 لسنة 97م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وأكد المجلس من خلال تلك التعديلات على ان تتأسس الشركة ذات المسؤولية المحددة بترخيص من المراقب وان يصدر وزير الصناعة قرارا بنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وان يصدر الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفياً للشروط القانونية. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]