اجتمعت نخب سياسيه وقبلية ليس لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهموم الشعب ( الغلبان ) تحت مسمى لجنه الحوار الوطني وأصدرت بياناً أسمته إنقاذ وإنني اتفق مع التسمية لكن .... اعتقد أنهم يقصدون إنقاذ أنفسهم من مآزقهم المزمنة ، فهمهم الأول الحصول على قطعة من (كيكة) السلطة وإلا فسنلقي عليكم تهماً وبيانات حتى تستجيبوا لنا ، فلا جامع يجمعهم إلا الرغبة في السلطة وخير وصف لهم «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» .إنني لا أختلف مع بعض ما طرح من استشراء الفساد واتساع رقعة الفقر والبطالة وانقطاع الكهرباء المزمن وشح المياه وتدهور مستوى الخدمات والافتقار للبنيه التحتية وغياب المساواة في المواطنة وتردي التعليم وتدهور الاقتصاد الوطني بالإضافة للحرب المفروضة علينا من فئة ضالة في صعدة .. لكنني اشتم رائحة مؤامرة حيث يعتقد هؤلاء أن مؤسسة الرئاسة والدولة قد ضعفت نتيجة الحرب في صعدة وضغط الحراك الجنوبي وان الفرصة أصبحت مواتية للانقضاض على الدولة والدستور ويأتون ليدعون بان لديهم العصا السحرية لإنقاذ الوطن والمواطن من براثن الفساد والفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويلقون كل التهم والأباطيل في حجر الدولة والنظام . إنني افتخر بأننا نعيش في ظل مناخ ديمقراطي تفتقده كثير من دول العالم الشقيقة وغير الشقيقة ، والدليل أنهم اجتمعوا تحت مسمع ومرأى السلطة والنظام وأصدروا بيانهم العتيد دون أي ملاحقة أو اعتقال ،وكما ان لكل مواطن الحق الذي كفله له الدستور بقول ما يراه بنظره مناسباً فأن عليه ألا يغض الطرف عن حقوق الآخرين ،واقصد أن إلقاء التهم دون أي دليل مادي ملموس يجب أن ينظر إليه على أنه محاولة لإثارة الفوضى والبلبلة وضرب الأمن في المجمع وكيانية الدولة يحاسب عليه القانون وفق المفهوم الديمقراطي الذي ارتضينا أن نعيش في كنفه . إنني أتساءل وإياكم: هل أن تشخيص المشكلات في دولتنا ومجتمعنا وليد اللحظة؟ والجواب انه تراكم عدة سنوات وهو نتيجة طبيعية لمسيرة وتطور المجتمعات والدول ولا توجد أي دولة أو مجتمع بمعزل عن هذه المشكلات وهي من أمراض العصر الحالي ووجودها يتفاوت من دولة إلى أخرى. إن النهوض بالدولة والمجتمع يتطلب تضافر كافة الجهود والخبرات وان تصب لمعالجة كافة الاختلالات والعلل والمشاكل وهنا لا ابرئ أي مواطن أو جهة من اتهام بالتقصير وكل حسب موقعه فالموظف البسيط الذي لا يؤدي واجبه في خدمة المواطن إلا بعد انتزاعه رشوة مسئول عن ذلك والمواطن الذي رضخ وأعطاه رشوة مسئول ، ورئيس الموظف المرتشي مسئول وهكذا دواليك .... حتى نصل إلى أعلى المستويات «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ولهذا وحتى يكون التشخيص موضوعياً وصادقاً يجب أن تبدأ بنقد الذات وان يبدأ كل مواطن بنفسه ولا يدعي انه منزه عن الخطأ والخطيئة!! إن وجود معارضة في أي دولة هو مطلب ضروري ونتيجة حتمية للنهج الديمقراطي وما من احد يشك في أن المعارضة البناءة هي صمام أمان للمجتمع وتشكل حالة صحية تساهم في تصحيح ما قد يقع من أخطاء وزلات من طرف السلطة ولكن يجب على هذه المعارضة التي ارتضت الانخراط في العملية الانتخابية الديمقراطية أن ترضخ لنتائجها وتسلم بها وتعمل بشكل عقلاني يضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات حزبيه أو فئوية ضيقه وتمارس حقوقها القانونية والديمقراطية وفق مفهوم الشراكة لا الخصومة، وعدم استغلالها لظروف استثنائية تمر بها بلادنا العزيزة من اجل تصفية حسابات ضيقة من دون الأخذ في الاعتبار أن المهدد الأول هو وطننا جميعاً كياننا ووجودنا كدولة ومجتمع واحد موحد. إن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس شرعي ومنتخب من الشعب اليمني ولايستطيع أي احد أن يزاود على شرعيته ،والمتنطعون ليس أمامهم إلا صناديق الاقتراع فإذا الشعب اختارهم بشخوصهم وبرامجهم يزايد لهم أما وأن يستخدموا أساليب الفرقعة الإعلامية وإصدار بيانات (حنجورية) فهذا نتيجة لإفلاسهم ومآزقهم ولن تنطلي تخاريفهم على أبناء شعبنا .
