يندب للمرأة الزواج المبكر ويكره منها تأخيره بسبب العمل المهني على أن مفهوم التبكير يختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى اخرى فإذا كان التبكير قديماً يبدأ مع البلوغ فنحسب انه في يومنا هذا يبعد عن البلوغ بسنوات يختلف طولها ايضا بين البيئة الريفية والبيئة الحضرية. وفي بلادنا يختلف سن الزواج للبنت من الريف إلى المدينة وقد حدد المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1992م سن الزواج في المادة رقم 15 وبما نصه : (لا يصح تزويج الصغير ذكراً أو أثنى دون بلوغه خمس عشرة سنة) ومن ثم فقد اعتبر المشرع هذا السن كافية لتوافر الرشد والقدرة على الاختيار. غير أن المشرع في القانون الحالي لم يلحق بما يفيد ضمانا لحماية المرأة، خاصة أن الزواج المبكر الذي يصل احياناًَ إلى أقل من 14 سنة صورة متكررة في حياتنا اليمنية التقليدية.وإذا كان الفقه الاسلامي لم يحدد سناً معينة للزواج وان كان البعض قد اشترط البلوغ الا ان على الأسرة أن تراعي مصلحة الفتاة ومستقبلها فالزواج مسئولية وواجبات والتزامات، كما هو مودة ورحمة ويتطلب النضج والوعي الكافيين والفتاة التي تتزوج قبل سن البلوغ عادة ماتكون هي الضحية فتفقد التعليم وتعانى بعد ذلك من اضرار الحمل المبكر إلى غير ذلك من المشاكل، وتزداد معاناة الفتاة الصغيرة أكثر إذا ماتم تزويجها برجل طاعن في السن حيث يلجأ بعض الآباء إلى تزويج بناتهم لكبار السن من ذوي الثروة والجاه طمعاً بأموالهم غير مراعين مصلحة بناتهم ومستقبلهن ولاشك أن مثل هذا الزواج يكون له أثر سيء على الفتاة ومثل هذه القضايا لا يمكن معالجتها عبر القوانين والتشريعات وأن وجدت، ولكنها ترجع إلى الوعي الاجتماعي وحرص الآباء على سعادة بناتهم ومراعاة مصالحهن ومستقبلهن.
