عرض / هبة الصوفي من قيامها في مايو 1990 م عملت الجمهورية اليمنية على مكافحة الظواهر السلبية تجاه المرأة و خلق المناخات الملائمة لإشراكها في عملية التنمية المجتمعية إلى جانب أخيها الرجل ، فقامت بتحسين أوضاعها في الجوانب الصحية والاقتصادية ونبذت كل أشكال العنف ضدها ، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والخطط الهادفة إلى تنمية المرأة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الصحي والاجتماعي والاقتصادي لها ، وهذا ما برز جليا من خلال النسب ومؤشرات المسوحات التي نستعرضها في هذا الموضوع التي تبين مدى ما تحقق للمرأة في ظل دولة الوحدة التي أولت المرأة اهتماما كبيرا . [c1]المرأة والصحة [/c]أولت الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الصحة والسكان في ظل الوحدة المرأة اهتماماً كبيراً حيث رسمت السياسات ووضعت الاستراتيجيات التي ركزت على تحسين وضع المرأة في المجال الصحي مثل خفض نسبة الوفيات وزيادة نسبة الولادات تحت إشراف طبي وتوسيع خدمات الأمومة المأمونة وغيرها من الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية ورصدت الموارد المالية لتنفيذ ما جاء في تلك السياسات و على الرغم مما سبق نجد أن نسبة التحسن لا تزال ضئيلة وأن الخدمات الصحية لم تلب الزيادة المتسارعة في النمو السكاني الذي يسجل 3,2 % حيث مازالت نسبة وفيات الأمهات 365 حالة من بين 100,000ولادة حية ومعدل الخصوبة انخفض من 6,2 في عام 2004م إلى 5,2 في عام 2008 م كما وصلت نسبة استخدام وسائل منع الحمل في عام 2008 م إلى 28 % في حين كانت في عام 2004م لا تتعدى 13,4 %.وهي وسائل مجانية مدعومة من الدولة .
أما الولادات تحت إشراف طبي فارتفعت من 26 % في عام 2004 م لتصبح 36 % في عام 2008م وكذلك رعاية الحوامل سجلت نسبة التحسن فيها 47 % في عام 2008م في الريف والحضر .وفي إطار نسب العاملات في القطاع الصحي فقد ارتفعت نسبتهن من 15 % في عام 2004م إلى 45 % في عام 2008م من مجموع الكادر الطبي كما ارتفعت عدد مراكز الأمومة والطفولة من 333 مركزاً في عام 2004م إلى 586 مركزاً في عام 2008 . وفيما يتعلق بمرض الملاريا وصلت نسبة وفيات النساء بمرض الملاريا 30 % وفي هذا الصدد تقوم الحكومة بتنفيذ حملات رش على أماكن تواجد البعوض كما تقوم بتوزيع الناموسيات على سكان المناطق الموبوءة رجالاً و نساءً حيث وصل عددها إلى ( 1,049.085) ناموسية. ونسبة النساء المستفيدات 62 % ، أما عدد المصابات من النساء بأمراض السرطان بالذات سرطانات الثدي والمبيض 49 امرأة من بين كل 100,000 وعلى هذا الأساس فتحت الحكومة قسماً خاصا بالأورام في أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة صنعاء تلبية للزيادة المتسارعة لنسبة الإصابة للسكان وكلفة العلاج المرتفع خارج اليمن .وبلغت نسبة النساء المصابات بالايدز 38 % من إجمالي عدد المصابين الذين وصل عددهم إلى ( 2550) وهذا العدد ليس فعلياً ثابتاً فقد قدرت منظمة الصحة العالمية أن أي حالة مكتشفة من حالات الايدز تخفي وراءها ما بين 50 - 100 حالة عدوى . من المعالجات التي اتبعتها الدولة لمكافحة مرض الايدز ما يلي :إنشاء برنامج وطني لمكافحة الايدز. وضع إستراتيجية لمكافحة مرض الايدز عام 2007م تركز على التوعية المستمرة بمخاطر المرض واتخاذ الوقاية اللازمة من العدوى به . إنشاء أربعة مراكز خدمية تمنع انتقال العدوى من الأم إلى وليدها. كما قامت وزارة الصحة بتشجيع البحوث ونشر المعلومات عن المرأة ، عبر تنفيذ مسح عنقودي عن صحة المرأة والطفل وقامت اللجنة الوطنية للمرأة بتنفيذ دراسة ميدانية حول تتبع تطبيق قرار مجانية الولادات الذي أصدرته وزارة الصحة ثلاث مرات ولم يطبق إلا بنسبة 40 % في المدن الرئيسية وهناك دراسة حول ختان الإناث توضح حجم الظاهرة وتحدد مخاطرها على صحة البنات.إضافة إلى ما يبذله المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي من جهود في مجال نشر التوعية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والايدز في عشر إذاعات محلية وبلغ عدد ساعات البث (337) ساعة بث في عام 2008م. ووصلت المخصصات المالية الموجهة لمشاريع المرأة في المجال الصحي إلى حوالي ( 65.330.123) ريالا في عام 2008 م .[c1]العنف ضد المرأة [/c]العنف ضد المرأة يأخذ أبعادا اجتماعية وثقافية في بلادنا والتحدث عنه أو الخوض فيه يعتبر خطا احمر ومع هذا برزت بعض الإحصائيات للنساء ضحايا العنف مثلا: عدد الفتيات المعنفات من الأحداث (481)، وقد توزعت حالات العنف مابين اغتصاب وقتل عمد وهتك عرض وخطف ، وعدد المجني عليهن من النساء بلغ (2194) ، أما عدد السجينات على مستوى الجمهورية والمرصودات بسجلات وزارة الداخلية فهي (257) سجينة . ومن الإجراءات المتخذة في إطار مناهضة العنف ضد المرأة تعديل القوانين المتضمنة تمييزا ضد المرأة والتوعية المستمرة بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع وسائل الإعلام والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في وزارة الأوقاف وإنشاء شبكة لمناهضة العنف ضد المرأة ( شبكة ) في عام 2003 تضم في عضويتها 17 عضوا من منظمات المجتمع المدني إضافة إلى اللجنة الوطنية للمرأة حيث قامت بتنفيذ دراسة ميدانية حول ظاهرة الزواج المبكر التي إثرها قدم مقترح قانون لتحديد سن آمنة للزواج لايزال قيد التداول إلى حد الآن . كما تم فتح خطين ساخنين لاستقبال شكاوى النساء من قبل منظمات المجتمع المدني . وعقدت عدة لقاءات مع صناع القرار بغرض مناهضة العنف ضد المرأة كان من أهمها وأبرزها اللقاء مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون بشأن مراعاة السجينات وأبنائهن .كما نفذت عدة دراسات حول العنف ضد المرأة منها دراسة اللجنة الوطنية للمرأة التي أوضحت أسباب العنف ونتائجه على مستوى المرأة والأسرة والمجتمع .و بعد انتشار ظاهرة الزواج السياحي أصدرت وزارة الداخلية تعميما بمنع الزواج إلا عبر استخراج تصريحات موافقة من السفارات .كما أن كل القوانين الوطنية تمنع الاتجار بالنساء بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأت 3 دور إيواء للنساء ضحايا العنف.[c1]المرأة والنزاع المسلح[/c]منعت الجمهورية اليمنية انتشار ظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية كما منعت إطلاق النار في الأعراس تحسباً لأي أضرار.ولأن النساء عادة لم يكن طرفا في حل النزاعات المسلحة وإنما يجنين ثمار نتائجها التخريبية ، وفرت الجمهورية اليمنية تجمعاً سكنياً متكاملاً للاجئين واللاجئات من الصومال في عدن وضواحيها ، مع العلم أن آخر إحصائية للاجئات الصوماليات وصلت إلى (4123) لاجئة كما قامت الجمهورية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني بتوفير مخيمات للنازحين من حرب صعدة وتمدهم بالخدمات اللازمة . [c1] المرأة والاقتصاد [/c]تتمتع المرأة اليمنية باستقلالية اقتصادية وفقاً للقانون كما يحق لها أن توقع عقودا وتدير ممتلكاتها الخاصة ، ومن ناحية فرص العمل فهي متاحة للجميع رجالاً ونساء، ولكن النساء أقل حظاً بسبب الأمية والعادات الاجتماعية التي تحول أحياناً دون وصول النساء إلى فرص المنافسة على العمل.. وقد وصلت نسبة المشتغلين (لايشمل العاملين بدون اجر )88.1 % للذكور و53.6 % للإناث من نسبة إجمالي المشتغلين 83.9 % وفقا لكتاب الإحصاء السنوي 2007 م ونسبة المرأة في النشاط الاقتصادي ووصلت 8.8 % للفترة من 2006 - إلى 2008م ، فيما بلغت نسبة النساء من إجمالي المشتغلين 24.6 % ونسبة النساء غير النشيطات اقتصاديا 72.1 % ، ونسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي 92.7 % ، ونسبة النساء من قوة العمل 15.5 % . ومنح التراخيص لإنشاء و فتح أعمال حرة لا يوجد فيها تمييز كما أن التدريب والتأهيل في إدارة المنشآت التجارية متاحة أمام الجميع ، وقد أنشئ في عام 2007 مجلس لسيدات الأعمال وفروع له في عدد من المحافظات من أهم أهدافه تفعيل دور سيدات الأعمال في صنع القرار في الجانب الاقتصادي وبناء قدرات سيدات الأعمال لرفع كفاءتهن لمزاولة الأعمال التجارية ولم يكن هناك تمييز وظيفي على مستوى الحكومة وإنما هناك معايير وأولويات للتنافس وضعتها وزارة الخدمة المدنية وفقاً للاقدمية والتخصص والمعدل.
