ضمن برنامج سياسي يهدف إلى إنعاش حزب العمال البريطاني الحاكم
لندن/14 أكتوبر/ رويترز : كشف رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس الثلاثاء عن اقتراحات لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب ومعالجة أزمة في الإسكان في برنامج سياسي يهدف إلى إنعاش حزب العمال الذي ينتمي إليه. وفي كلمة ألقتها الملكة اليزابيث الثانية في احتفال بالبرلمان أعلنت الحكومة أيضا خططا لتعديل الإطار العام في بريطانيا للتعامل مع البنوك التي تواجه مشكلات مالية ولحماية الودائع البنكية. وقالت الملكة لدى افتتاح الدورة البرلمانية "سيحقق برنامج حكومتي تطلعات الشعب في تعليم وإسكان ورعاية صحية ورعاية طفولة أفضل وفي بيئة أنظف." وتحدد الكلمة التي تلقيها الملكة والتي تصيغها الحكومة القوانين التي ستطرحها الحكومة في السنة المقبلة. ويحتاج براون الذي تولى منصبه خلفا لتوني بلير في يونيو لبداية جديدة بعد أن قلل قراره في أكتوبر بالتراجع عن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة من مكانته وزاد من شعبية معارضيه من حزب المحافظين. وأصبح حزب المحافظين متقدما عن حزب العمال في استطلاع للرأي أجري مؤخرا بخمس نقاط. وأدى هذا إلى تذمر بعض أعضاء حزب العمال خشية ألا يكون أمام الحزب مجال للتقدم بعد عشر سنوات في السلطة ومطالبة براون بإظهار أن لديه رؤية لقيادة الحزب للأمام. ومن عناصر برنامج براون خطة لبناء ثلاثة ملايين منزل لمواجهة أزمة في الإسكان وقانون للتغير المناخي يهدف إلى خفض من انبعاثات الكربون 60 في المائة عن مستويات 1990 بحلول عام 2050 . وأعلنت الحكومة أنها ستطرح قانونا جديدا لتحسين إجراءات المقاضاة في قضايا الإرهاب. وقال جوناثان إيفانز رئيس جهاز مكافحة التجسس في بريطانيا (ام.آي 5) الاثنين إن الجهاز يعلم أن هناك ألفي فرد على الأقل مقيمون في بريطانيا يمثلون خطرا مباشرا على الأمن القومي بسبب دعمهم للإرهاب. وسيسهل مشروع القانون على الشرطة وأجهزة المخابرات تبادل البيانات والسماح للشرطة بمواصلة استجواب المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بعد توجيه اتهامات إليهم وهو ما كان يحدث بالفعل ولكن تحت ظروف محدودة للغاية. كما تعتزم الحكومة إصدار أمر ربما يستخدم في منع المدانين في جرائم الإرهاب من السفر للخارج. وقالت الحكومة إنها تبحث الخيارات المختلفة في تمديد فترة احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات ولكنها لم تقترح فترة محددة.