وكيل وزارة الثروة السمكية:
صنعاء/سبأ:قال وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عبدالهادي الخضر أن الوزارة بصدد التفاوض مع منظمة الإيفاد لإقامة مشاريع بنية تحتية وخدمات أساسية لتجمعات الصيادين في محافظات تعز ولحج وسقطرى بتكلفة 25مليون دولار.ولفت الخضر في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)الى أن صندوق الإنتاج الزراعي والسمكي اعتمد هذا العام مليار و800 مليون ريال لدعم مشاريع القطاع السمكي .واكد أن الثروة السمكية تشكل بديلا عن النفط في اليمن باعتبارها ثروة متجددة .واستدرك « لكن لا يوجد فهم لأهمية هذه الثروة لدى كثير من العاملين في قطاعات الدولة، فالكثير منهم ينظر إليها من باب ما الذي ستدره من نقود ولا يعرف أن هذه العملية بحاجة الى إهتمام كبير تبدأ بمعرفة المخزون السمكي للجمهورية» وأضاف» بالرغم من امتلاك اليمن سواحل تصل الى 2500 كيلومتر إلا أنه لا يعرف حتى الآن حجم هذه الثروة، حيث لم يتم تنفيذ أي دراسة جديدة للمياه اليمنية منذ الثمانينات».واشار الى أن دراسات المخازين السمكية تحتاج الى أموال وأمكانيات طائلة وأن الوزارة تطرح أمام الدولة دائما أنه لابد من القيام بهذه العملية إذا أردنا بالفعل أن يكون هناك إستثمار حقيقي لهذه الثروة.وشكى من عدم وجودإلمام بالاحياء البحرية لدى كثير من العاملين في الدولة والمجتمع أيضا.وقال بالتالي هؤلاء لا يستوعبون حجم مثل هذا العمل ويفكرون فقط في حجم الإعتمادات المطلوبة لتنفيذ مثل هذا البرنامج ولا يفكرون في العائد الذي سيجنيه الوطن في الحاضر والمستقبل.وأكد أن موازنة الثروة السمكية لا تصل الى مستوى بعض الأقسام في بعض الوزارات الأخرى، على الرغم من أن وزارة الثرورة السمكية تدير العملية الإدارية لهذه الثروة الهامة والطائلة.وعن الخطط والبرامج التي اعدتها الوزارة لمواجهة هذه الاشكالية والنهوض بالقطاع السمكي قال الخضر أن الوزارة اعدت مصفوفة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية تفاعلا مع البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وأضاف « حاليا تعمل الوزارة على استكمال التشريعات وإعادة هيكلة القطاع السمكي وتوفير هيئة عامة للبحوث والدراسات السمكية لما لها من أهمية في دراسة المخازين السمكية ورفع المستوى المعيشي للصيادين من خلال إنشاء مشاريع خدمية في قراهم وتجمعاتهم السكنية وكذا توفير الأدوات اللازمة لتطوير عمليات الإصطياد وكميات الإنتاج ورفع جودة المنتجات السمكية وتشجيع الصادرات بحيث يتم المحافظة على المستوى الذي وصلت اليه الصادرات وسمعتها في الأسواق العالمية». واشار الى أن هناك العديد من المشاريع الممولة من الدول الصديقة، بالاضافة إلى مشاريع عملاقة يمولها البنك الدولي والإتحاد الأوروبي أهمها مشروع تطوير المصائد السمكية (مشروع الأسماك الخامس) بتكلفة 32 مليون دولار . واوضح بان هذا المشروع يستهدف استكمال البنية التحتية في سواحل الجمهورية وإعادة هيكلة القطاع السمكي وبناء مصائد سمكية نموذجية في جميع المحافظات الساحلية.وأكد انه تم مسح كافة المواقع المستهدفة لإقامة مشاريع سمكية فيها ضمن مشروع الاسماك الخامس ابتداء من ميدي بمحافظة حجة الى حوف بالمهرة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وإدارة المشروع.. لافتا الى انه حددت الأراضي وملكيتها للبدء في التنفيذ وتم انزال مناقصات للعديد من المشاريع أهمها إعادة هيكلة ميناء الإصطياد بالحديدة والذي كان قد رصد له ملبغ3 ملايين دولار.واشار الى أن زيارة نائبة رئيس البنك الدولي للميناء الشهر الماضي أسفرت عن رفع المبلغ المرصود الى5 ملايين دولار. واعتبر العام 2008 بداية الإنطلاق لمشروع الأسماك الخامس و الطور التنفيذي بعد استكمال الدراسات ونزول المناقصات.وبحسب وكيل وزارة الثروة السمكية تضمنت تلك المناقصات ايضا تنفيذ مشروع بناء مجمع سمكي في الخوبة بمحافظة الحديدة وإقامة العديد من المشاريع والتسهيلات والمراسي في العديد من سواحل الجمهورية.وأكد الخضر أن الوزارة بصدد التفاوض مع منظمة الإيفاد لإقامة مشاريع سمكية وخدمية لتجمعات الصيادين في محافظات تعز ولحج وسقطرى بتكلفة 25 مليون دولار.وفيما يتعلق بالمشاريع الممولة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي قال» ان الصندوق خصص مبلغ مليار و200 مليون ريال ضمن موازنته للعام 2007م، وقد تم تسخيره لشراء 50 قاربا محسن طول الواحد منها 12 متر مع المحركات و500 قارب عادية مع المحركات بالإضافة الى ثلاثة قوارب عبًاري كبيرة لجزر كمران وسقطرى وعبدالكوري».وأضاف» وفي العام الجاري اعتمد الصندوق ضمن موازنته مليار و 800 مليون ريال.ولفت الى ان الوزارة تعكف على وضع برنامج تنفيذي رمني لتنفيذ العديد من المشاريع بهذا المبلغ خلال العام 2008م».واستعرض وكيل الوزراة العوائق التي يواجهها القطاع السمكي في اليمن والمتمثلة بعدم استكمال اللوائح الخاصة بالقانون رقم (2) لسنة 2006م مثل لوائح الإتفاقيات النمطية والمزاد والصادرات والرقابة والتفتيش البحري ،إضافة الى شحة الكادر الفني المؤهل. وعن ردود أفعال الصيادين حول قرار حظر اصطياد الحبار في البحر الاحمر قال الخضر» ندعو العاملين في هيئة أبحاث علوم البحار الى أنه ينبغي عند إغلاق موسم أي من الموارد السمكية التفريق بين جغرافيتي البحر الأحمر والبحر العربي وإجراء دراسة كافية للمياه اليمنية للتأكد من أن هذه الفترة هي فعلا فترة تكاثر حيث أن فترة تكاثر الحبار في البحر العربي ليست هي نفسها في البحر الأحمر.. مطالبا الهيئة بايلاء البحر الأحمر اهتمام خاص ومراعاة خصوصيته الجغرافية». وأضاف:» أستطيع أن أجزم أن هذه الفترة هي فترة وفرة وليست فترة تكاثر لذا ينبغي تشجيع الناس على الإصطياد، وكذلك الحال بالنسبة للأنواع الأخرى من الاحياء البحرية «.وحث وكيل وزارة الثروة السمكية القائمين على مكاتب الوزارة والجهات الأخرى المساعدة مثل خفر السواحل والقوات البحرية على تحمل مسؤولياتهم في ضبط كل من يقوم بمخالفة القوانين والإضرار بالبيئة والثروة السمكية. وعن الإستثمار في المجال السمكي قال الخضر:» لدينا العديد من الشركات ومعامل التحضير على مستوى الجمهورية وهي تقوم بعملية الاعداد والتغليف والتحضير للمنتجات السمكية، وهناك ثلاثة مصانع للتونة في اليمن». وتابع:»وفي رأيي الشخصي لاتزال عملية الاستثمار في اليمن بحاجة الى استيعاب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتفعيل النافذة الواحدة ومساهمة السلطة المحلية في توفير الاراضي اللازمة لاقامة المشاريع بالاضافة الى استكمال التشريعات». وفي رده على سؤال حول السبل الكفيلة بالنهوض بالقطاع السمكي اكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية على اهمية تضافر جهود عدد من الجهات الى جانب وزارة الثروة السمكية مثل المالية والتخطيط والتعاون الدولي في البحث عن تمويل خارجي لكثير من المشاريع في البلاد، وان يتم استيعاب القطاع السمكي ضمن خطة المانحين وأعمالهم لما لهذا القطاع من اهمية كبيرة في رفد الإقتصادي الوطني والنهوض بعملية التنمية الاقتصادية».