أمين عبدالله إبراهيم : بات من الواضح اليوم خصوصاً في ظل التحولات الدولية المتسارعة التي تجتاح العالم أنه لا يمكن أكتمال حلقة نجاح التنمية البشرية والمستدامة المستهدفة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي المعاش في اليمن إلا في ظل اعتماد منهجية الشراكة المتبعة مع كافة الأطراف الداخلة والمؤثرة في عملية التنمية ومنها الشراكة الدولية مع المانحين الدوليين لتحقق نجاحاً أكبر للتنمية المنشودة.وقد ساهمت الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في اليمن في دفع كل من الدولة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمانحيين الدوليين نحو إيجاد صيغة تكاملية وتشاركية للعمل سوياً نحو تحقيق تنمية بشرية في اليمن.ومن ضمن أهم الأمور والقضايا المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتنمية والتي تستدعي بل وتحتم تفعيل وتعزيز الشراكة حولها مسألة مواجهة القضية السكانية التي يجب أن يكون الهم المشترك لغالبية العاملين في التنمية وهنا يفيد خبراء السكان والتنمية بأن مناقشة التخطيط السكاني تتم على الأساس المنطقي من خلال بلوره كل العوامل الفاعلة التي تتغلغل في المنظمات والهيئات المختلفة سواء كانت هيئات حكومية أما أهلية أو منظمات وهيئات المانحين وشركاء التنمية في ظل توليفة من الشراكة الحقيقية مع اللجان المجتمعية ومؤسسات التأثير في التغيير المجتمعي مثل الجامعات والمعاهد والمدارس والمساجد والتجمعات الجماهيرية والعشائرية والقبلية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والمديريات والقرى وحتى الحارات.كما يفيد الخبراء أيضاً بأن الشراكة الحقيقية تشكل أساساً قوياً ومتيناً لقواعد التصدي لقضايا السكان الملحة في اليمن ضمن إطار العلاقة والتعاون والتنسيق مع الحكومة باعتبار أن حجم التحديات أكبر من أن تواجهها الحكومة لوحدها وأن أفضل مدخل لأي شراكة هو إتباع أسلوب متميز في الوضوح والمصداقية تتبلور من خلاله معالم المعوقات والتحديات مع ضرورة التحقق من أن أهداف الشراكة تكون في إطار الممكن بين الحكومة والشركاء باعتبار أن أهم أكبر التحديات في إطار الشراكة هي مواءمة خطط الشركاء للهدف الوطني العام لذا لابد من مضاعفة جهود الجميع لتحسين وضع العمل التنموي ولابد أيضاً من حشد طاقات جميع الشركاء المحليين والدوليين سواء في الإطار المجتمعي أم المانحين وممثليهم لتسخير جهودهم ودعمهم وتقبلهم لمشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية الألفية.ومما تجدر الإشارة إليه أن حكومة بلادنا قد أقرت المعاهدات والمنتحيات الدولية بما فيها ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات والمنتديات التي توضح الالتزام بتحقيق الأهداف الموجودة بحلول العام 2015م ومما تركز عليه أهداف الألفية هو استحضار التغير السلوكي الذي يجعل التداخلات المستهدفة تحقق أهدافها فمن الواضح من خلال متابعة الإحصاءات المقارنة أن تفاوت نمو أعداد الفقراء في الدول المختلفة يعود بالدرجة الأساسية إلى تفاوت نسبة النمو السكان.أخيراً، وبحسب توضيحات خبراء السكان والتنمية فإن القضية السكانية ليست فقط في عدم معرفة الناس بمصالحهم في أهمية خفض المواليد ولكن الناس بحاجة إلى من يساعدهم في التغلب على عجزهم في مواجهة تحديات الحياة الكريمة ومن هذا المنطلق فلابد أن يدرك الجميع بأنهم معنيون بالمشاركة في إحداث التغيير المطلوب في إطار قضية توظيف الموارد بصورة مثلى ولابد في هذا الإطار من تقوية المهارات الفردية والمؤسسية وتقوية الدعوة الحثيثة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تخفيض الفقر والحرمان وتأسيس بيئة أكثر ملاءمة لأسباب التنمية وحشد قدر كبير من المساعدة في تحقيق أهداف الألفية.