صنعاء / سبأ :خصص مجلس النواب جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي ، نائب رئيس المجلس ، للاستماع إلى ردود وتوضيحات وزير الكهرباء والطاقة ، الدكتور مصطفى بهران ، على الاستفسارات المقدمة من بعض أعضاء البرلمان حول رسوم توصيل التيار الكهربائي إلى المنازل تحت مسمى (الكلفة المشتركة) ورسوم الخدمات ورسوم قدرة طاقة المحول وكذا عن سياسة وتوجهات وزارة الكهرباء والطاقة لربط محافظتي مأرب والجوف ومديرياتهما بالشبكة العامة.وفي معرض رده على استفسارات أعضاء البرلمان عن قانونية تلك الرسوم أوضح وزير الكهرباء والطاقة ، ان المؤسسة العامة للكهرباء من الوحدات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري ولديها حسابات خاصة وفقا للقانون المالي، وأن المبالغ التي تورد باسم الكلفة المشتركة هي جزء من مساهمة المشترك في الشبكة الكهربائية للمؤسسة وتعتبر تكاليف استردادية تصرف لتغطية نفقاتها التشغيلية. وبشأن جباية الرسوم المضافة إلى فاتورة الكهرباء والمسماة برسوم الخدمات ورسوم قدرة طاقة المحول ومدى قانونيتها ، أفاد الوزير بأنه تم الاستناد في ذلك إلى فتوى وزارة الشؤون القانونية بأن المؤسسة العامة للكهرباء تمارس نشاطها استنادا إلى القانون رقم 35 لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله بالقانون رقم 17 لسنة 1997م كونها مشمولة بأحكامه حيث تمارس الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها وفقا لقرار إنشائها والقوانين والأنظمة النافذة.ووعد الوزير بزيادة تغطية المناطق اليمنية بالطاقة الكهربائية من 50 % إلى مابين 90 - 70 % في العامين القادمين نظرا لموافقة مبدئية من الحكومة بإعطاء أولوية للكهرباء في ميزانية السنة القادمة.[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:"بهران أمام البرلمان : مبالغ الكلفة المشتركة تصرف لتغطية النفقات التشغيلية للمؤسسة"[/c]