أولاً أرجو أن يكون المحافظ الجديد لعدن ممن يعتمدون على التقييم الشخصي للأمور ثم إتخاذ القرارات بشأنها وفقاً لمعطياتها وما تستحقه دون الاعتماد على " الجهاز" الاداري الخامل الذي يحيط عادة بالمسؤولين في مواقع القرار وسواء كان المحافظ الجديد الكحلاني او غيره فليس من مسؤول يستطيع الحكم على الاشياء دون الاحتكاك المباشر بها ودون اللقاء الشخصي بالناس ، فالناس وحدهم من لديهم حقيقة الاشياء وليس أولئك الموظفين الذين لايعرفون من الوظيفة غير تعقيد الامور ومحاولة صنع صورة غير بشرية وغير إنسانية للمسؤولين ويحاولون صنع حاجز سميك يفصل بين الناس وبين المسؤولين هنا وهناك ولعلها مقدمة غير ضرورية لمشكلة قائمة في عدن وهي مشكلة الجمعيات السكنية حيث وجب على الكحلاني أن يعرف أنه منذ تأسيس أول جمعية سكنية في عام 1992م ومنذ أن منحت وزارة الاسكان أراضي لهذه الجميعات لم يرتفع عمود واحد ولم يبن سقف واحد يظلل أحلام أولئك الذين أنخرطوا في عضوية هذه الجميعات يدفعهم التشرد الذين يعيشونه وأسرهم بسبب الفساد في توزيع المساكن والاراضي ولأن هذه الجمعيات السكنية باختصار لاتستطيع بناء مساكن على أرض أعضائها لأن الدولة لم تقم بتوفير الخدمات والبنى الاساسية في هذه الاراضي ولأن الامكانات المالية للاعضاء لاتسمح لهم القيام بدور الدولة في هذا الجانب إضافة الى عدم قدرتهم على البناء خصوصاً مع الارتفاع الجنوني وغير المبرر لأسعار مواد البناء ناهيك عن أن وزارة الاسكان تمنع أعضاء الجميعات من البناء المنفرد هذه المشاكل وغيرها من المعوقات التي تقف في وجه هذه الجميعات تحتاج من الكحلاني أن يتخذ موقفاً مساعداً لأعضاء هذه الجمعيات على عكس الذي فعله سلفه عندما نصحوه بمنع الاعضاء من التصرف بأراضيهم لتظل مثل المرأة التي هي في وضع غير المتزوجة وغير المطلقة وعرضة لنهش الفاسدين الذين لا أخلاق لهم ولاذمة ولاضمير وبالمناسبة هناك جمعية سكنية عدد أعضائها ستة وسبعون عضواً ولاتملك من الارض لهؤلاء غير ألفين من الامتار لاغير وهي لاتكفي هذا العدد أبداً أبداً ويملك أضعاف أضعافها شخص واحد من أولئك الذين يعرفون من أين " تهبر" الاراضي ومع ذلك عندما قرر أعضاء هذه الجمعية الاستفادة الحقيقية من أرضهم انبرت الاصوات البيروقراطية في مكتب الشئون الاجتماعية بعدن ليس من أجل مساعدتهم وإنما للمن عليهم وضرب احلامهم بسهام البيروقراطية المسمومة التي لاتعرف شيئاً مما يدور في الحياة حولها لذلك فإن العشم أن يعتمد الحكلاني قرارات صائبة في هذا المجال بالتشاور والالتقاء مع اعضاء الجمعيات السكنية وليس بالانصات الى مكتب مثل مكتب الشؤون الاجتماعية الذي أتضح أن الدنيا في واد وهو في واد آخر غير الذي يعيش فيه الناس ولعل الحكلاني على هذا قادر.* 14 أكتوبر/ تنشر الصحيفة هذا الرأي في اطار النقاش العام الذي احتضنته الصحيفة وشاركت فيه مختلف الأطراف المعنية بالجوال الدائري حول اجراءات بيع الجمعية السكنية في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.وقد سبق للصحيفة ان نشرت في هذا السياق مذكرة مكتب الشؤون الاجتماعية الى مكتب اراضي وعقارات الدولة في عدن والتي طالبت بإيقاف اجراءات بيع اراضي الجمعية السكنية نظراً لتعارضها مع القوانين والأنظمة التي انشئت على ضوئها هذه الجمعيات السكنية بحسب ماجاء في مذكرة مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن.. وعليه فإن رأي كاتب هذا المقال وهو رئيس الجمعية السكنية في الصحيفة في مؤسسة 14 أكتوبر يعبر عن موقفه ولا يغير بالضرورة عن رأي الصحيفة في هذا النقاش الذي شاركت فيه الأطراف المختلفة في اطار الأسرة الصحفية العاملة في صحيفة 14 أكتوبر دون أن يعني ذلك اغلاق الباب أمام حق مكتب الشؤون الاجتماعية في الرد على ما جاء في هذا المقال.* علي ياسين