في افتتاح دورة الوقاية والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لمقدمي الخدمات الصحية ورجال الشرطة
خلال افتتاح دورة الوقاية والاستجابة للعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي
صنعاء / بشير الحزمي - تصوير / أبو معين:بدأت أمس بالعاصمة صنعاء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالوقاية والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لمقدمي الخدمات الصحية ورجال الشرطة .وفي افتتاح الدورة التدريبية التي تقيمها جمعية رعاية الأسرة اليمنية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة نحو ( 30) مشاركاً ومشاركة من مقدمي الخدمات الصحية ورجال الشرطة خلال الفترة من 1 - 3 يونيو الجاري أكدت الأخت / رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أهمية تنظيم هذه الفعالية التي تتناول قضية حساسة وهي حالات العنف على أساس النوع الاجتماعي بما فيها الزواج المبكر وذلك من أجل دراستها والبحث عن معالجات مناسبة لها.وقالت إن عقد هذه الدورة هو أساس أو بداية لعمل سيستمر ويتواصل مع رجال الشرطة ومقدمي الخدمات الصحية في محافظات أخرى.واشارت إلى أن موضوع قضية العنف على أساس النوع الاجتماعي يتعلق بجانب الشرطة أكثر لأن البيانات الخاصة بالمرأة التي تذهب إلى الشرطة للتبليغ عن حالات عنف تتعرض لها ثم تسحب القضية أسرياً لتدون لدى الشرطة.ودعت رجال الشرطة إلى بناء قاعدة بيانات حول هذا الجانب بحيث تشمل كل حالات العنف على أساس النوع الاجتماعي حتى إن تم سحب القضايا قبل الفصل فيها من قبل الشرطة.وأوضحت أن الإسلام قد كرم المرأة وحفظ لها حقوقها وأن على مجتمعنا أن يقف إلى جانبها من أجل أن تنال كافة حقوقها المشروعة
جانب من المشاركين
ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة تعكف حالياً على إعداد الخطة الخمسية الرابعة من قبل فريق عمل متخصص آملة من المشاركين في الدورة موافاة اللجنة بملاحظاتهم حول إذا ما كانت هناك قوانين ينبغي النظر إليها لمراجعتها أو إضافة بند بحكم عملهم الميداني من أجل تبنيها في إطار الخطة الخمسية الرابعة كخطوة على طريق تطبيقها على أرض الواقع موضحة أنه في إطار العنف على أساس النوع الاجتماعي انبثقت في مجتمعنا دور إيواء عديدة أنشئت بتبعيات خاصة مع أن أنظمتها الأساسية واللوائح المنظمة لبعض المنظمات أو الجمعيات التي فتحت مثل هذه الدور لا تسمح بذلك.وقالت ان هناك تضارباً بين الدور القائمة لإيواء حالات العنف وأن العمل يجري لوضع نظام إحالة قانوني وسياسات تبنى وبرامج تعمل وقد تم عمل مسح لكل الدور القائمة للإيواء وستظهر نتائجه خلال الشهر الجاري وفي ضوء ذلك سيتم عمل المعالجات المناسبة.ودعت رجال الشرطة ومقدمي الخدمات الصحية إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يصلهم من قضايا العنف على أساس النوع الاجتماعي وبناء قاعدة معلومات حول هذه القضايا ليتسنى للجهات المعنية دراستها والبحث عن المعالجات المناسبة وإنها مطالبة بفتح المجال أمام المرأة العاملة في المجال الأمني للتعامل مع قضايا العنف على أساس النوع الاجتماعي سواء في مراكز الشرطة أو المستشفيات وتهيئة كل الظروف الملائمة لها لتقوم بعملها على النحو المطلوب.وكان المشاركون في الدورة من مقدمي الخدمات الصحية ورجال الشرطة من أمانة العاصمة قد تلقوا خلال اليوم الأول من الدورة العديد من المحاضرات وعن العنف المبني على النوع الاجتماعي ، العنف المنزلي والعنف الجنسي ، تمرين عن آليات الإحالة للناجيات من العنف الجنسي ، تحديداً آثار العنف الجنسي القائم على أساس النوع الاجتماعي وواقع العنف ضد النساء في اليمن ، التسلسل التاريخي للاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل ، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيدوا) وموقف اليمن منها وأهمية الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.وسيتواصل برنامج الدورة اليوم بالتعريف بالمعنفة والمتهمة والسجينة والمغتصبة والفرق بينهم وفقاً للقانون ، وواجبات الشرطة في مساعدة وحماية المعنفة والضحية وفقاً لقانون الشرطة وقانون الإجراءات بالإضافة إلى جمع الأدلة الطبية والشرعية في حالات العنف ضد المرأة والأطفال ، الجوانب العملية لتقييم العنف ، بما في ذلك الإجراءات المتبعة في الشرطة في التعامل مع المعنفة وأركان البلاغ ،واستمارة العنف المستخدمة وأهم بيانات المعنفة للرصد والتوثيق .و ستواصل الدورة التدريبية غداً الخميس أعمالها بالتطرق إلى حقوق المعنفة من قبل مقدمي الخدمات الصحية ، استقبال الحالة في المرافق الصحية الخدمات السريرية والعلاجية ، رصد ظاهرة العنف ضد المرأة في الشرطة والمستشفيات ، السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل الشرطة والصحة في التعامل مع المعنفة ، التنسيق بين الجهات والقطاعات ذات العلاقة وأدوارها في الوقاية والاستجابة للعنف .حضر افتتاح الدورة الدكتور / عادل صلاح مسؤول البرامج والنوع الاجتماعي بجمعية رعاية الأسرة ، والدكتور / ماجد المذحجي مسؤول الشكاوى والإعلام منتدى الشقائق العربي حقوق الإنسان.