محافظات / علي محمد عبدالله / سبأ :عقدت اللجنة المكلفة باستقبال ودراسة تظلمات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في محافظة لحج , اجتماعها الأول أمس برئاسة الأخ / عبدالوهاب يحيى الذرة - محافظ محافظة لحج , رئيس المجلس المحلي, وبحضور الأخ / علي حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة , وأعضاء اللجنة وعدد كبير من المتقاعدين المدنيين والعسكريين .حيث تم في الاجتماع تلاوة قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين وقراءة كشف بياني للمرتبات الخاصة بالمتقاعدين قبل الاستراتيجية وبعدها , واستمعت اللجنة عقب ذلك إلى تظلمات المتقاعدين من السلك المدني والعسكري , حيث قدم عدد منهم وثائقه وتظلماته إلى اللجنة في أول يوم دشنت فيه أعمالها .حيث خاطبهم الأخ / محافظ المحافظة , رئيس اللجنة قائلاً : إننا سنستقبل تظلمات الأخوة المتقاعدين أولاً بأول وحتى الثلاثين من أغسطس 2007م وسنعمل بحسب توجيهات فخامة الأخ الرئيس وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن .وقال أن توجيهات فخامته قد نصت على معالجة أوضاع المتقاعدين وعودة بعضهم إلى عملهم .وأكد أن اللجنة ستعمل بشكل متواصل على النظر في كل التظلمات ودراستها وإنصافها وإحقاق الحق , وأهاب بالأخوة المتظلمين ممن شملهم توجيه فخامته وقرار مجلس الوزراء بالإسراع إلى اللجنة ومعهم وثائقهم ومذكرة موجزة عن تظلماتهم حتى يتم دراستها بسرعة .وفي إب تشكلت أمس لجنة سكرتارية لاستقبال وتسجيل تظلمات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في المحافظة , تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية القاضية بدراسة أوضاع المتقاعدين ومعالجتها .جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة أمين عام المجلس المحلي في المحافظة / أمين علي الورافي وحضره عدد من المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص , حيث تم مناقشة أوضاع المتقاعدين في المحافظة على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (229) لسنة 2007م القاضي بتلقي تظلمات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعادة كل من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة وذلك بعد دراسة طلبات التظلم التي تقدم من كل حالة على حده .وأقر الاجتماع أن تستقبل لجنة السكرتارية المشكلة من عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة التظلمات وتسلمها إلى مكتب محافظ المحافظة خلال الفترة من تاريخ يوم أمس وحتى الـ 30 من أغسطس المقبل على أن تقوم كل جهة ينتمي إليها هؤلاء المتظلمين بإعداد الكشوفات والبيانات الخاصة بهم ليتم معالجة أوضاعهم وفقاً للقانون .
