صنعاء / سبأ :ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا مواد الفصل الأول من مشروع قانون التحكيم التجاري.وتتناول مواد الفصل الأول الأحكام العامة للقانون، ومواد التعريف بالتحكيم التجاري و الخاص والمؤسسي والتجاري الدولي، وكذا المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم المحلي والتجاري الدولي، اضافة الى المواد الخاصة بالمسائل التي لايجوز فيها التحكيم.كما يتضمن الفصل الأول من القانون ما يجب تطبيقه في التحكيم التجاري الدولي، حيث أتاح مشروع القانون لأطراف التحكيم اختيار القانون الواجب التطبيق في المسائل التي لايجوز فيها الصلح.وأوجب المشروع على المحكمة المختصة أن تفصل في مسائل التحكيم على وجه السرعة.واقر المجلس تشديد العقوبة الصادرة من قبل السلطة القضائية في حق القاضي محل الدعوى بالعزل، لجسامة الفعل المرتكب من قبل القاضي موضوع الدعوى بعد الاطلاع على قرار مجلس المحاسبة في الدعوى التأديبية التي نظرها في مواجهته.ووافق المجلس على مشروع القرار الصادر من وزير العدل بتحديد الإجازة القضائية وفقا للمادة (73) من قانون السلطة القضائية وتكون من 11 أغسطس حتى 11 سبتمبر 2007م .وتسري العطلة على القضاة العاملين في المحاكم، عدا من يكلف منهم بالعمل لنظر القضايا المستعجلة، على ان يتولى رؤساء الاستئناف كل في نطاق اختصاصه تكليف العدد الكافي من القضاة للنظر في تلك القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخيـــر دون تجاوز لما يوجبه القانون من التزام بمفهوم القضايا المستعجلة.كما أن الإجازة لاتسري على الإداريين العاملين في أجهزة القضاء.وأطلع المجلس على قرار وزير العدل بندب 11 قاضيا لرئاسة المجالس التأديبية لنقابة المحامين اليمنيين بأمانة العاصمة وفروعها بمحافظات الجمهورية، وفقا لقانون المحاماة وبما يمكن النقابة من محاسبة المخلين بواجباتهم من أعضاءها.ووقف المجلس امام التقرير المرفوع من وزير العدل والذي اعدته هيئة التفتيش القضائي عن زياراتها التفتيشية الميدانية للمحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في المحافظات الخمس التي يوجد بها محاكم تجارية.واطلع على ما خلصت إليه الهيئة في تقريرها من نتائج وتوصيات تتعلق بالجوانب القضائية والتشريعية والإدارية والتي من شأنها تحسين الأداء في المحاكم التجارية، بما يحقق الغرض الذي من أجله أنشأت تلك المحاكم من سرعة الفصل في القضايا بمهنية تحقق العدالة.وقرر المجلس استمرار مناقشة التقرير نظرا ما تضمنه من بيانات وتوصيات هامه.
