لا يختلف اثنان حول ضرورة وأهمية بناء جسور التواصل بين قوى المجتمع المدني وسلطة القانون وسلطة الصحافة بماهي أداة للتعبير والتنوير وبلورة الوعي بحقوق وواجبات الأفراد والجماعات في حدود القانون وحتمية تطبيق سلطة القانون .في ظل الديمقراطية يصبح لزاما على الصحفي أن يعي أكثر من غيره مقتضيات تطبيق سلطة القانون بل ويجب عليه أن يلعب دورا في توعية المواطنين بأهمية تطبيق سلطة القانون ، وأن يكون أول الملتزمين بتطبيقها والامتثال لها ، دون أي تلاعب أو مزايدات ، وأن لا يسمح بأن تتحول حرية الصحافة الى غطاء للممارسات الخاطئة والتجاوزات غيرالقانونية .من هذا المنطلق لا أعرف حتى الآن أهداف الحملة التي تعرضت لها صحيفة ( الأيام ) مؤخرا. فمن خلال تتبعنا لما حدث من جدل حول قضية اختلاس أحد متعهدي التوزيع لصحيـفة ( الأيام ) في إحدى المحافظات وما رافق ذلك من بيانات وتصريحات لمسؤولين بارزين في نقابة الصحفيين باسم حرية الصحافة و حقوق الصحفيين ومقالات وبيانات بعضها يناصر صحيفـة ( الأيام ) باسم القانون وضرورة محاكمة من يختلس المال العام أو الخاص ، وبعضها الاخر يهاجم (الأيام ) باسم حرية الصحافة والدفاع عنها وحمايتها . والحال إننا بأمس الحاجة إلى حرية الصحافة لانها ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي لأن التراجع عن الديمقراطية معناه العودة إلى الاستبداد وا لشمولية السياسة والاعلامية والاقتصادية .ولهذا تعد الديمقراطية ضرورة بل مطلبا أساسيا لأي مجتمع يرغب في أن يعيش حياة كريمة يسودها العدل والمساواة ، وتتوفر فيها ضمانات حقوق الإنسان وحرياته المدنية التي لا يمكن ان توجد بغير دولة القانون الذي يلعب الدور الأهم في حماية هذه الديمقراطية ، لان القانون لا يميز بين المواطنين ، فهم متساوون في الحقوق والواجبات في ظل الديمقراطية وسلطة القانون .لذا لا يجوز بل لا يحق أن تثور ثائرة البعض إذا حكم القضاء بحبس احد الصحفيين في حالة ارتكاب جرم مخالف للقانون كاختلاس مال عام أو خاص ، أو الاعتداء على حقوق الآخرين والاساءة الى كرامتهم .بالتأكيد نحن مع الصحفي إذا تم حبسه بسبب آرائه ولكننا على العكس من ذلك إذا ما ارتكب عملا مخلا ً بالشرف والأمانة أو جريمة قتل أو قذف الأعراض أو دهس بسيارته امرأة أو طفلا أو رجلا ، ففي هذه الحالة يجب الخضوع لسلطة القوانين واجراءات الضبط الجنائي والقضائي التي توجب حبسه احتياطيا ومن ثم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مثل غيره من المواطنين . فكما نعرف أن الأطباء والمحامين والمهندسين يحاكمون إذا ما تجاوزوا القانون بل إن نقاباتهم تفصلهم عن العضوية إذا ما أساؤوا إلى شرف المهن التي تمثلها هذه النقابات ، بل إن البرلمانيين المنتخبين من قبل الشعب يتم رفع الحصانة عنهم بهدف التحقيق القضائي معهم او محاكمتهم ادا ارتكبوا جرائم جنائية تسيئ الى سمعة الهيئات المنتخبة من قبل الشعب ، لكن الوضع يختلف بالنسبة للصحفي عندنا هذه الأيام ، فهناك من يصر على أن يبرزه في صورة ملاك طاهر لا يأتيه الباطل ولا يقع في المحظورات ولا يجوز محاكمته وحبسه او تغريمه في القضايا الجنائية التي لا علاقة لها بقضايا الرأي والنشر !! . هذه نظرة استعلائية وتمييزية لا تشرف الصحفيين الذين يجب أن يكونوا قدوة بل مثلا لغيرهم في التعامل والتحيز إلى الحقيقة وفي الربط بين ما يكتبونه وبين ما يفعلونه .بهذا المعنى يصبح التضامن مع صحيفة (الأيام) انتصارا ً للحقيقة ودعما ًلسلطة القانون بعيدا عن الجدل العقيم أوالمناورات والمغالطات ومحاولة تصفية الحسابات . وأنه لأمر مثلج للصدور أن يتضامن بعض الكتاب وبعض الصحفيين وبعض الصحف مع ( الأيام ) في قضيتها العادلة بحسب وجهة نظري ، وياحبذا أن تفعل ( الأيام ) ذلك ـ أيضا ً ـ في مثل هكذا مواقف ، حيث من البديهي أن ننتصر جميعا ً للحقيقة وللقانون وللديمقراطية التي لا يمكن أن تحيا وتزدهر في دولة لا يسودها القانون و لا يُحترم فيها القضاء وأحكامه ، و لايتساوى فيها المواطنون بمختلف شرائحهم ومهنهم أمام سلطة القانون .