غضون
- أعرف أن النساء في بلدنا يمارسن فنون الرياضة المختلفة، ولكني عرفت قبل يومين ولأول مرة أن هناك كياناً مستقلاً اسمه (الاتحاد العام لرياضة المرأة) منفصلاً عن الاتحاد العام للرياضة الذي كنت اعتقد أنه كيان يعنى بالرياضة بصفتها رياضة دون تمييز بين الرياضيين بسبب الجنس .. هل هناك فرق بين الشطرنج الذي يلعبه الذكور وبين الشطرنج الذي تلعبه الإناث؟ وكذلك بالنسبة لكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتيه والملاكمة والجودو والطاولة والتنس والسباحة والمبارزة وألعاب القوى .. أن يكون هناك فصل بين الجنسين في مكان ممارسة أي من هذه الألعاب لتحفيز المجتمع على القبول بالتحاق المرأة أو الأنثى بالألعاب الرياضية ، فهذا مفهوم ويحدث في البلدان الأخرى، أما أن يتم إنشاء كيانات إدارية منفصلة في بلد محدود الموارد فهذا تقليد غير رشيد في نظري، إذ يمكن أن يكون الكيان واحداً وإذا كانت هناك خصوصية ما فلا تستحق أكثر من تخصيص لجنة أو قطاع أو إدارة ضمن كيان الاتحاد العام، ولما يصلح حالنا لا بأس أن (نتبحبح) إذا كانت هناك دواع لذلك.- هذه الملاحظة العابرة التي وردت، تبادرت إلى ذهني وأنا أقرأ خبراً ورد فيه اسم (الاتحاد العام لرياضة المرأة) بعدها قلت: ليس هذا جديداً .. ولم العجب .. فالعمل السياسي والتنظيمي بالنسبة لجميع الناس هو واحد يعنى به الذكور والإناث، ومع ذلك فإن الأحزاب السياسية الرجعية والتقدمية والفقيرة والثرية في اليمن كلها تضع في لوائحها التنظيمية هياكل متعددة .. قطاع المرأة .. دائرة المرأة .. وفي كل محافظة أو مديرية هناك فرع للحزب يختص بالنساء إلى جانب الفرع ( الأصلي) للرجال .. كذلك في الانتخابات هناك لجنة رجالية وأخرى نسائية في كل دائرة انتخابية ودائرة محلية أثناء التسجيل وأثناء التصويت وأثناء الفرز .. وطابور للرجال وطابور للنساء .. وبدلاً من أن تكون فروع الأحزاب عشرة تضاعف إلى عشرين وبدلاً من أن تكون لجان الانتخابات ألفاً تصبح ألفين وهكذا .. والنتيجة إرهاق للنفس والمال وتكريس فصل عنصري وفصل بين قضايا لا تستقيم إلا بمشاركة الجنسين .. حزب جارى هذا التقليد فصار له عشر دوائر للذكور في الأمانة العامة مقابل عشر للإناث .. والقضية أو المهمة واحدة .. فعجز عن تلبية احتياجات هذا و ذاك.- حزب لديه ( 21) فرع محافظة مقابل ( 21) فرعاً للنساء و(301) فرع في دائرة ومثلها للنساء.وفي الأخير لا هذا يعمل ولا ذاك لأن الأموال بددت .. بل إن معظم الفروع مغلقة لأنها عاجزة عن دفع الإيجار وفواتير الهاتف والماء والكهرباء .. ولو نظروا نظرة عاقل مدبر لوجدوا أن القضية واحدة والمهمة واحدة لأنه ليس هناك قضية حزبية أو سياسية خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالإناث .. وأن تقليص هذه الهياكل ضرورة ومفيد للحزب. كذلك بالنسبة للتعليم .. أنا أتفهم الفصل بين البنين والبنات في التعليم أو المدارس خاصة في فصول نهاية التعليم الأساسي إلى آخر الثانوي مجاراة لوساوس “ التقاليد” لكن هل هناك ضرورة لإنشاء قطاعات إدارية باسم “ المرأة” وتعليم الفتاة..؟فقطاع واحد أو إدارة واحدة من الذكور والإناث تكفي .. فضلاً عن أن مشاركة التربويين ذكوراً وإناثاً في الإدارة الواحدة أو القطاع الواحد المشترك أصوب من حيث تكامل الرؤى والجهود.