فيما بلغت قيمة الصادرات في المحافظة 19 مليون دولار
الحديدة/ أحمد الكاف:يشهد القطاع السمكي في محافظة الحديدة تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث بنيته التحتية وتنظيم آلية الاصطياد وتقديم الدعم والمساندة للجمعيات السمكية والصيادين من خلال توزيع 183 قارباً مدعوماً من قبل الدولة ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدلله صالح رئيس الجمهورية فيما يبدأ تنفيذ مشروع الأسماك الخامس خلال الأشهر القادمة والذي تقدر تكلفته بحوالي 30 مليون دولار على مستوى المحافظات الساحلية بشكل عام وحصة محافظة الحديدة من التمويل حوالي 8 ملايين و800 ألف دولار ويستفيد من المشروع مديريات الصليف واللحية والحديدة ومنطقة القاطبة والخوبه والخوخه.وحظيت محافظة الحديدة بمبلغ 3 ملايين دولار من أجل إعادة تأهيل ميناء الصيد وتحديثه ويأتي ذلك بتعاون محافظ المحافظة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري الذي يسعى جاهداً لرفع المبلغ إلى 5 ملايين دولار خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها نائبة رئيس البنك الدولي إلى المحافظة للإطلاع على الاحتياجات والمتطلبات الواجب توافرها للقطاع السمكي في المحافظة.أوضح ذلك في حديث لـ14 أكتوبر الأخ/ عبدالله عبده بورجي مدير عام مكتب الثروة السمكية في محافظة الحديدة.وأشار بورجي إلى أن إنتاج محافظة الحديدة من الأسماك والأحياء البحرية خلال العام الماضي 2007م بلغ 24032 طناً فيما وصلت إيرادات المكتب من الصيد التقليدي خلال الفترة من 10/3 وحتى 31/12/2007م مبلغ وقدره 125 مليوناً و712 ألفاً و501 ريال.. فيما بلغت كمية الصادرات السمكية خلال نفس العام 6613 طناً وبقيمة إجمالية 19 مليون دولار.وأضاف بورجي أن عدد القوارب العاملة بالاصطياد التقليدي في أواخر شهر ديسمبر 2007م 6آلاف و247 قارب صيد وبلغ عدد الصيادين التقليديين في المحافظة 32 ألفاً و148 صياداً ووصل عدد الجمعيات العاملة في المحافظة 36 جمعية, موضحاً أن فرص الاستثمار السمكي في المحافظة استزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية وصناعة أدوات ومعدات تحضير ومعالجة الأسماك وورش مركزية لصيانة وترميم القوارب وتصنيع أدوات ومعدات الاصطياد إضافة إلى ثلاجات الخزن والتجميع ومصانع إنتاج الثلج وأسواق نموذجية لبيع وتسويق الأسماك.. منوهاً بعزم المكتب على إيجاد شفافة سمكية بين أوساط الصيادين من خلال التوعية والترشيد وتحديد مناطق الاصطياد.. مؤكداً على ضرورة احترام القوانين واللوائح المنظمة لعملية الاصطياد السمكي والتقيد بعملية غلق وفتح المواسم وذلك من أجل الحفاظ عليها وتكاثرها ورفد الاقتصاد الوطني مثل زعانف القرش التي حدد التصدير فيها بنسبة 1-4 لحم لكل كيلو من الزعانف إضافة إلى خيار البحر الذي يتم إيقاف الاصطياد والتصدير فيه لمدة عامين إضافة إلى صدور قرار بغلق اصطياد الحبار في التاسع من الشهر الجاري.