صنعاء / سبأ:خمسة أعوام مرت من عمر المجالس المحلية التي ولدت في العشرين من شهر فبراير 2001 بهدف تعميق وتجذير الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلى في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ومع أن تلك الفترة ليست كبيرة في تاريخ تطور أنظمة الحكم ألا أن ما حققته على صعيد ترسيخ تلك التجربة في مجال التشريعات اللازمة والقوانين واللوائح المختلفة ونقل الصلاحيات إلى اغلب المديريات مؤشر على حرص الحكومة في التعجيل بالانتقال الكامل إلى نظام اللامركزية الإدارية والمالية.وتسير هذه التجربة بخطى واثقة في ظل قيادة باني الدولة اليمنية الحديثة الأخ علي عبدالله صالح الذي استوعب بواقعية ضرورة وأهمية الانتقال بتجربة البناء المؤسسي الديمقراطي للدولة اليمنية الموحدة العصرية إلى نظام السلطة المحلية ببعدها اللامركزي منطلقا في ذلك من رؤية إستراتيجية لما يمكن أن تلعبه المشاركة الشعبية من دور في إحداث قفزة نوعية تنمويا والنهوض بأوضاع المجتمعات المحلية في نفس الوقت كان هناك إدراك مسبق بالصعوبات.المجالس المحلية ضرورة لكي تمارس هيئات سلطة الدولة واجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفعالية كان لابد من معالجة بعض الإشكالات التي واجهتها قيادة وحكومة دولة الوحدة في جوانب التخطيط التنموي والنظم والتنظيم والتمويل لاسيما فيما يتعلق بالتداخل في العلاقات بسبب غياب أو ازدواج اللوائح القانونية المنظمة للواجبات والصلاحيات الدستورية وضعف وغياب التقاليد والأسس والمبادئ في العمل المؤسسي لهيئات سلطة الدولة.لذا كان لابد من إيجاد رؤية متكاملة للمضي في معالجة تلك الإشكاليات خصوصا تلك المرتبطة بالإدارة المحلية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتطلعات المجتمع اليمنى فصدرت عدد من التشريعات المستندة إلى دستور دولة الوحدة أهمها القانون الجديد للانتخابات العامة والاستفتاء برقم 13 لسنة 2001م وقانون الإدارة المحلية رقم 52 لسنة 1991 الذي تعثر تطبيقه بسبب عدم إجراء الانتخابات المحلية مع عدم أخذه بمبدأ اللامركزية على أساس نقل السلطات والصلاحيات وقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.واقتضى العمل بمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وفقا لقانون رقم 4 لسنة2000 أحداث نقلة نوعية وواسعة في نهج أجهزة الإدارة الحكومية الأمر الذي يفرض عليها تبنى أساليب ووسائل عمل جديدة ومختلفة عما اعتادت عليه في ظل المركزية خاصة مع بروز دور أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية للجمهورية والتي منحت الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون الذي اعتبر كلاً من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية المنتخبة جزءاً لا يتجزأ من سلطات الدولة كما اعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وفقا لنظام السلطة المحلية الذي يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلى في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.