تتميز العملة الوطنية لأي بلد بفئتين أساسيتين هما فئة العملة الورقية وفئة العملة المعدنية، وذلك بقصد ضبط المعاملات الاقتصادية وتحديد التعرفات الدقيقة في اسعار البضائع والخدمات، وفرض الضرائب على المبيعات أو الخدمات العامة وغيرها من أوجه الاقتصاد.وما يهمنا تناوله في هذا الموضوع بالتحديد هو ما يتعلق بالعملة الوطنية لبلادنا، إذ توزع فئات العملة على النقود الورقية حسب تسلسل قيمتها المالية “1000 ـ 500 ـ 200 ـ10 ـ 5”، وقد سحبت من التداول فئتا العشرين والعشرة ريال الورقية، أما فئات النقود المعدنية فهي موزعة على “20 ـ 10 ـ 5” بينما نجد أن فئة الريال الواحد ليس لها أثر في التداول نهائياً بين الناس.وفي الحقيقة، لاندري ماهي الدوافع أو المبررات في إلغاء طباعة فئتي العشرين والعشرة الريال الورقية، إضافة إلى فئة الريال الواحد من النقود المعدنية، وفقدان التعامل بها في الأسواق.وما يدعونا إلى الاهتمام بكسور النقود المعدنية لعملتنا الوطنية هو أنها لم تعد تصك بكميات متجددة كافية وبخاصة فئتي الخمسة الريال والريال الواحد، الأمر الذي أفقد العملة قيمتها المالية الكسرية في التداول بين الناس، ويبرز ذلك جلياً أثناء استلام الرواتب على سبيل المثال.لنفترض أن موظفاً راتبه الشهري 216و48 ريال فإنه يستلم 200و48 فقط، ويخسر من راتبه 16 ريال لعدم وجود “الفكة” لدى الصراف، ثم قس ذلك على أشياء كثيرة ولاشك أن الكسور في العملة النقدية تلعب دوراً مهماً في ثبات ودقة قيمتها المالية في اسعار الصرف، لأية عملات أجنبية أخرى أو في ضبط الاسعار لأي مواد معروضة للبيع في الأسواق والمحلات العامة، أو في حالة فرض الرسوم أو ضرائب تصاعدية أو ضرائب محددة لأغراض خدمية أو زيادة في سعر سلعة معينة، ولكن متى ما تفقد كسور النقود المعدنية قيمتها في التداول بين الناس وعدم التفكير في إعادة طباعة صكها لمرات ومرات عديدة بحيث تكون متوافرة تحت الطلب في الأسواق، فإنها ـ ولاشك ـ تفيد جهات أخرى بدفع أي زيادة لمنتوج سلعي أو خدمي، أو ضريبة معينة، يتجاوز حدود العشرة الريال إلى ماهو أكبر من ذلك، بغية التكسب أو الربح، فيكون الخاسر في الأخير هو المواطن المستهلك في كل الأحوال.وحتى ندلل على ذلك، لنأخذ بعض الأمثلة: إن اصحاب الأفران لبيع الرغيف أو الروتي لايعيرون أدنى اهتمام في التدرج لكسور النقود المعدنية لأنها ـ من وجهات نظرهم ـ غير متوافرة بكميات كبيرة في التداول بين الناس، ولهذا يصبح الأمر في صالحهم تحت هذه الحجة، فيرفعون سعر القرص الواحد من الروتي من خمسة ريال إلى عشرة ريال مع تصغير حجمه كأصابع اليد، بقصد الربح أو التربح، مع أنه بالإمكان أن يزيد ريالين فقط إلى قيمة الروتي بحيث يكون سعره سبعة ريالات بنفس حجمه الطبيعي المعتاد، كما نجد أن قيمة قارورة المياه المعدنية البلاستيكية قد ارتفعت من 30 ريال إلى 50 ريال، ولهذا فقدنا التدرج في قيمة الكسور للنقود المعدنية بحجة عدم توافرها في الأسواق بكميات كافية، ولم يعد يعطى للريالات الكسرية من 1 ـ 5 ريال أدنى اهتمام يذكر في حالة الزيادة المفاجئة لأي شيء كان، والدليل على ذلك ما حصل مؤخراً بالنسبة للسجائر، حيث ارتفع سعر علبة سجائر البال مال ـ مثلاً ـ من 130 ريال إلى 150 ريال أي بزيادة عشرين ريال.ترى، أليس من الممكن الاهتمام بكسور العملة النقدية لبلادنا، والحرص على ضرورة صك كميات كبيرة منها، والتداول في التعامل بها بين المصارف والمحاسبين وأمناء الصناديق، بحيث نعيد الاعتبار لقيمة الكسور النقدية المعدنية في أسواقنا الداخلية ومعاملاتنا الخدمية أو الشرائية لأقل الأشياء قيمة؟ متى نعيد الاعتبار لقيمة كسور فئات النقود المعدنية لعملتنا الوطنية في تلبية أبسط احتياجاتنا الشرائية في الداخل بين الناس كما هو الشأن في عملات الدول الأخرى.